قالت مصادر قضائية بمكتب النائب العام إن التحقيقات مع الرئيس المعزول محمد مرسى فى قضية التخابر والاشتراك فى اقتحام السجون ستكون خلال الساعات القادمة، وأوضحت المصادر أنه لم يتم تحديد مكان التحقيقات حتى الآن، مرجحة أن تكون فى مقر احتجازه الذى يوجد به حالياً تحت حراسة مشددة. ونفت المصادر، وهى من مكتب النائب العام المستشار هشام بركات ومن نيابة أمن الدولة العليا، قيام فريق من النيابة بالتوجه إلى مقر احتجاز مرسى خلال الساعات الماضية لاستجوابه والتحقيق معه فى تلك القضية.

 

وقالت إن ذلك لم يحدث حتى الآن وإن قضية التخابر المتهم فيها مرسى واردة من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية لاستكمال التحقيق فيها بعد أن أشارت تحقيقات المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب فى القضية إلى اتهام مرسى وعدد من قيادات الإخوان الذين كانوا محتجزين معه فى سجن وادى النطرون فى ذلك التوقيت بالتخابر مع جهات أجنبية والاشتراك فى عمليات اقتحام السجون.

 

وقالت المصادر إن النائب العام استقبل المستشار خالد محجوب صباح أمس فى مكتبه بدار القضاء العالى وتسلم منه صورة رسمية من الحكم الصادر منه فى القضية وذلك لاستكمال عناصر التحقيق فى القضية، حيث تبين أثناء فحص ملف القضية التى تسلمها النائب العام ظهر الخميس الماضى أنه لا توجد بها صورة رسمية من الحكم فطلبت النيابة الصورة من محجوب وتسلمتها منه صباح امس.

 

وقالت المصادر إن عدد أوراق قضية الهروب من وادى النطرون والتى أحيلت لنيابة أمن الدولة للتحقيق فيها مع مرسى بلغت 4 آلاف ورقة شملت محاضر الجلسات وشهادات الشهود وتحريات الشرطة وكافة الإسطوانات المدمجة التى رصدت عدداً من مشاهد اقتحام السجون المصرية خلال ثورة 25 يناير والتى فرغتها المحكمة بالكامل خلال نظر جلساتها فى محكمة الإسماعيلية. وأضافت المصادر أن النيابة العامة طلبت من جميع الجهات والأجهزة الأمنية سرعة موافاتها بالتحريات الخاصة بالأحداث موضوع الاتهامات التى قُدمت فيها بلاغات ضد الرئيس المعزول محمد مرسى.

 

وقال المصدر «طلبنا من الجهات السيادية بالكامل موافاتنا بما لديها من معلومات حول أحداث الاعتداء على المتظاهرين المتهم فيها مرسى وكذلك قضية هروب السجناء من وادى النطرون وعمليات اقتحام السجون وما وجه إليه من اتهام بالتخابر لحساب جهات خارجية وذلك فى إطار استكمال عناصر التحقيق قبل استجوابه والاستماع لأقواله خلال الفترة المقبلة على النحو الذى يقتضيه القانون».

 

وكانت النيابة قد أعلنت أنها تلقت عدة بلاغات ضد رئيس الجمهورية السابق الدكتور محمد مرسى وعدد من قيادات حزب الحرية والعدالة ومكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين وعدد من المؤيدين لهم ومن بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، والمرشد السابق محمد مهدى عاكف وعصام العريان ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى ومحمود غزلان وعصام سلطان وآخرين. وذكرت النيابة أن هذه البلاغات تشير إلى ارتكاب هؤلاء الأشخاص لجرائم التخابر مع جهات أجنبية بقصد الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد وجرائم قتل المتظاهرين السلميين والشروع فى القتل والتحريض عليه وإحراز الأسلحة والمتفجرات والاعتداء على الثكنات العسكرية والمساس بسلامة البلاد وأراضيها ووحدتها، وإلحاق أضرار جسيمة بمركز البلاد الاقتصادى، وذلك باستعمال القوة والإرهاب.