وأوضحت أن ذلك سيمكن مصر من الوصول إلى نوع من أنواع التفاهم المتبادل كما سيوفر ‏الفرصة لاشتمال الجماعة فى العملية السياسية بعيدا عن تحقيق مصالح فصيل بعينه على ‏حساب مصالح جموع الشعب المصرى فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها مصر والتى ‏تتطلب جهود جميع أبنائها المخلصين على أساس التكاتف والمساندة والشفافية والمساءلة.‏

 

جاء ذلك فى مقابلة للدكتورة منى مكرم عبيد، بوصفها ناشطة وداعية لحقوق الإنسان ورئيس ‏اللجنة الاجتماعية لحقوق الإنسان فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، مع محطة ‏‏"ماسترنت" الأمريكية خلال زيارتها الحالية للعاصمة الأمريكية واشنطن لشرح ما حدث فى ‏مصر خلال الفترة الأخيرة والتأكيد على أنه تعبير عن إرادة شعبية.‏

 

وشددت عبيد على ضرورة محاسبة دعاة العنف مع العفو عن من لم يتورط فى جناية وتم التغرير ‏بهم ويعلنوا نبذ التشدد والعنف، كما رحبت الدكتورة عبيد بما وصفته بالاختيار الموفق للحكومة الجديدة فى مصر على أساس الكفاءة ‏وليس المحسوبية، مشيرة إلى أن الاختيارات التى تناقلتها وسائل الإعلام أشارت إلى أن تشكيل ‏الحكومة الجديدة يتميز بالتفاهم، مما يعطى الأمل فى التكاتف والاتحاد فى اتخاذ القرارات على ‏عكس الحكومات السابقة، وأعربت عن تمنياتها للحكومة الجديدة بالتوفيق فى مواجهة ‏الصعوبات الجمة التى تواجه مصر فى هذه الفترة الانتقالية الحساسة.‏

 

وفى ردها على سؤال بشأن ما إذا كانت المساعدات التى أعلنت عنها الإمارات والسعودية ‏والكويت لمصر ستغنى عن المساعدات الأمريكية وقرض صندوق النقد الدولى. أبدت عبيد ‏دهشتها من هذا المنطق، وقالت إن هذه المساعدات من الدول العربية الشقيقة على درجة كبيرة ‏من الأهمية وتأتى تقديرا من الأشقاء العرب لظروف مصر ولإقالتها من عثرتها على المدى ‏القريب، كما أن المساعدات الأمريكية ضرورة على ضوء العلاقات بالغة الأهمية بين ‏البلدين، وشددت على ضرورة الإصلاحات الاقتصادية فى مصر كحل طويل الأجل للمسار ‏الاقتصادى والاجتماعى والديمقراطى فى مصر.

 

وأشارت إلى أن مسئولين من صندوق النقد الدولى أعربوا لها عن ترحيبهم بالمساعدات التى أعلن ‏عنها الأشقاء العرب لمصر، حتى يمكن إعطاء الفرصة لمصر للتخلص من عبء الدعم ‏بشكل تدريجى. مشيرة إلى أنه توجه جاء فى وقته تماما.‏

 

من ناحية أخرى، أوضحت الدكتورة عبيد أنها التقت خلال الزيارة مع السفير الأمريكى الأسبق لدى ‏مصر دانيال كيرتز وأكدت له على ضرورة نبذ جميع أعمال العنف، وخاصة من جانب دعاة ‏حقوق الإنسان، كما أكدت أن إدانة ومحاسبة من يعمل على تأجيج العنف تصب فى صالح ‏مسيرة الديمقراطية، وشددت من ناحية أخرى على ضرورة ألا تكون الأحكام الصادرة ضد ‏هؤلاء تعسفية أو عشوائية، بما يصب فى خدمة بناء دولة سيادة القانون الذى يجب أن يمثل ‏أمامه الجميع على قدم المساواة كمعيار حاكم للمستقبل والديمقراطية فى مصر.‏