كذب التيار الإسلامي وصدق كذبته فكان مصيره العزل والطرد من رحاب الأمة المصرية. كذب عندما قال أن المصريين قد انتخبوه من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية وإعادة الخلافة الإسلامية واحتلال العالم مرة أخرى. ولم يصدق من قال أن الأمة المصرية انتخبت هذا التيار لأنها كانت تعتقد أن الإسلاميين "بتوع ربنا" فلن يسرقوا ولن يفسدوا فتنتعش البلاد ويزيد الدخل وتصبح حياة المصريين أكثر رفاهية. بل على العكس من ذلك، فقد صدق الإسلاميين كذبتهم، فلم يلتفتوا إلى ضرورة حل مشكلات الناس وتخفيف وطأة الحياة عليهم وضرورة البدء في عملية تنمية شاملة توفر للمصريين الحد الأدنى من العيش الكريم. فتفرغوا لأخونة الدولة ومحاولة السيطرة على مفاصلها تحقيقا لما كانوا يعتقدون انه هدف المصريين وهو الحكم الإسلامي، فكان أن خرج ربع سكان مصر المحروسة في أضخم تجمع سياسي يشهده تاريخ البشرية. 
 

لقد كان مشهد الملايين في شوارع مصر المحروسة مشهد له دلالاته الكبرى فقد اسقط الادعاء الذي روج له الإسلاميين وصدقه كثير من العلمانيين أن الشعب المصري أصبح شعب أصولي، يتنفس دين ولا يحركه إلا الدين، ليثبت للعالم كله أنه مثل كل الأمم يريد العيش الكريم والرفاهية والحرية، أما العقيدة فهي مسألة شخصية ليس للدولة دخل فيها، لقد كانت ثورة المصريين فى 30 يونيو على الحكم الإخواني الديني إعلان صريح برفض الخلط بين الدين والسياسة. وأن الدين لله ومصر للجميع، وأن الشعارات الدينية لا تجدي نفعا طالما أن الناس لا يرون تحسن في أحوالهم المعيشية ولا يرون إنجاز للحاكم على الأرض. فقد انتخبنا الرئيس وأعضاء البرلمان لإدارة شئون الدولة وتنفيذ برنامج سياسي واقتصادي وليس لإدخالنا الجنة فهذا أمر يقرره الله وليس الحاكم.
 

ثم يأتي مشهد أخر يؤكد على المشهد الأول، فبعد أن اسقط المصريون الحكم الديني وانطلقوا في مرحلة جديدة لإصلاح ما أفسده الحكم الإخواني، جاءت وزارة جديدة على رأسها علم من أعلام العلمانية المصرية ورائد من رواد الاقتصاد الرأسمالي، بها 3 سيدات وزيرات غير محجبات واحدة منهن مسيحية، ورجلين مسيحيين، ووزراء ينتمون لليسار المصري، فهل انتفض المصريين ضد هذه الوزارة العلمانية الكافرة الفاسقة بمعايير التيار الأصولي؟ ما أراه يقول أن المصريين سعداء بهذه الوزارة ويعلقون عليها الكثير من الآمال والأحلام، نرجو أن تكون على قدر المسئولية وتحقق طموحات الأمة المصرية.
 

هذه هي الحقيقة إذاً، نحن شعب علماني نريد حكومة تُحسن إدارة شئون البلاد، توفر فرص العمل للمواطنين، ترتقي بالتعليم، ترفع من مستوى الخدمات الصحية المجانية وتوفر التأمين الصحي للجميع، تحسن مستوى الخدمات للمواطن، ترفع مستويات الأجور. أما عقيدة هذه الحكومة ومدى التزامها الديني وكم ما يحفظ رئيسها من نصوص دينية وعدد الركعات التى يصليها في اليوم، وطول لحيته، فقد أثبتت الأمة المصرية في 30 يونيو أن كل هذه الأشياء لا تهمها في شيء وأنها أمور تخص فاعلها فقط، أما نحن فنريد الحاكم الكفء القادر على النهوض بمصر.

فهل وصلت الرسالة لمن سيعدلون الدستور القندهاري ليكفوا عن الموائمات ويخرجوا لنا دستور لدولة ديمقراطية حديثة؟