قال " نادر شكرى" 

 المتحدث باسم " إتحاد شباب ماسبيرو " أن أجراء الرئيس ‘‘عدلى منصور‘‘ في تكوين لجنة لتعديل دستور الإخوان , لا تتوافق مع مطالب ثورة 30 يونيو , التي هبت لإسقاط النظام والدستور المشوه , الذى لا يصلح للتعديل ، ولكن لابد من صياغة دستور جديد , تتوافق عليه طوائف المجتمع , ويعدٌ من منطلق الميثاق العالمى لحقوق الانسان.

 

 

وأضاف " شكري " 

 خلال تصريحه لـ " متحدون "
  بانة  يجب تضمن الدستور الجديد مواد أساسية ، واضحة وعلي رأسها المواطنه , والحقوق والحريات والمساواة ,  ومناهضة التمييز , على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس .

 

 

وأوضح " شكرى "  بان أمر " ترقيع الدستور " القديم , هو أمر غير مقبول ، لانه يهدف لاسترضاء حزب  " النور " و " التيارات الموالية "  مما يؤدي لمشكلات عده مع الثوار , الذين خرجوا من أجل التغير، والعمل علي بناء مجتمع ديمقراطى مدنى يقوم على المساواة .

 

 

كما أعلن " شكري " عن رفضة دعوات السياسيين بشان أقامة الأنتخابات الرئاسية أولا ، محذراً بان هذا الامر يعرض الوطن مرة أخري للخطر , ويعيد ما حدث أثناء الحكم العسكري ، وحث علي ضرورة صياغة الدستور أمر مفروغ من اجل بناء المؤسسات .