أصدر مجلس الدفاع الوطني البيان الاول ، والذي جاء فيه، وفقاً للمادة (22) من الإعلان الدستورى , الصادر في الثامن من يوليو 2013 , اجتمع مجلس الدفاع الوطني مساء يوم الأربعاء الرابع والعشرين من يوليو 2013 والموافق 15 من رمضان 1434 برئاسة المستشار  " عدلي منصور "  رئيس جمهورية مصر العربية ,  للنظر في تطورات الأحداث الداخلية , والموقف الأمني في البلاد ولمناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومي المصري داخلياً وخارجياً .

 

وفى ضوء مناقشة التطورات الحالية , والتي تموج بها الساحة الداخلية والدولية ,  والتي تبدى فيها دونما شك وجود تهديدات مباشرة للسلم المجتمعي , والأمن القومي للبلاد فقد قرر المجلس ما يلى :

 

التأكيد على التزام الدولة , بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها , وخاصة الحق في حرية الاعتقاد والتعبير , عن الرأي بالطرق السلمية والتأكيد على التزام الدولة بحماية حق التعبير السلمى , لمواطنيها بالرأي أو التظاهر ,  أو الاعتصام بما يكفله القانون  , ودونما إخلال أو تهديد لأمن المجتمع أو إضرار لحركة الحياة فيه.  

و أكد البيان , على التزام الدولة بحماية أمن مواطنيها , أي كانت انتماءاتهم ,  وكذلك التزامها بحماية السلام المجتمعي , وبأنها لن تسمح بتهديدها أو الإخلال بالأمن الداخلي, أياً كان شكل هذا التهديد أو الإخلال , وأياً كانت مصادره , وذلك فى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان .

 

وأشار البيان , أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون , وحماية حقوق الإنسان , لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها , أو حمل السلاح في وجه الدولة  , والمجتمع أو اشاعة الإرهاب لفظاً , أو فعلاً أو محاولة ابتزاز المواطنين , أو ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين .

وأكد البيان , على أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها , وفى إطار من سيادة القانون , وحماية حقوق الإنسان , ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة التي تكفل ردع الخارجين عن القانون , والخارجين عن الدولة , وكذلك ملاحقة ومحاسبة كل من يهدد أمن المواطنين , أو يكدر سلم مجتمعه أو يحرمهم من حياة طبيعة مستقرة ومستحقة .

 

بالإضافه إلى التأكيد على أن الدولة بكافة اجهزتها ومؤسساتها , وفى إطار من سيادة القانون , وحماية حقوق الإنسان ,  ستتخذ من الإجراءات والتدابير  , ما من شأنه تجفيف منابع إرهاب المواطنين أو انتهاك القانون .