كانت تتم الموافقة على قروض "صندوق النقد" بشروط مُحَدَّدة جدًا وفق الإرادة المصرية

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية اللوحات المعدنية، واستغلال سيارات المواطنين بالجمارك، إلى جلسة 21 سبتمبر، وذلك لعدم إحضار المتهم المحبوس "العادلى" من السجن إلى مقر المحكمة فى التجمع الخامس بسبب الظروف الأمنية للبلاد.

صدر القرار برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وعلاء البيلى وبسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.

حضر أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق، إلى مقر المحكمة فى الصباح الباكر، وقال إنه واثق فى براءته وعدالة القضاء المصرى ونزاهة قضاته وأن المحكمة هى التى سوف تظهر براءته فى تلك القضية، رافضًا التعليق على الأحداث الجارية وحكم الإخوان والتظاهرات فى البلاد قائلا "لا تعليق"، وبسؤاله عن الاقتراض من صندوق النقد الدولى قال نظيف إنه خلال رئاسته لمجلس الوزراء كانت تتم الموافقة على القرض بشروط مُحَدَّدة جدًا وفق الإرادة المصرية، وأنه لا يعلم إلى أى مدى وصل الاقتصاد المصرى لكى تتم عمليات الاقتراض من الصندوق الدولى، مؤكّدًا أنه يتمنى النجاح لحكومة الدكتور الببلاوى.

وبشأن قضية قطع الاتصالات المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا، أنه لم يكن طرفا فى صدور قرار قطع الاتصالات وأن الجهات السيادية العليا هى من أصدرت ذلك القرار بعيدا عنه.

تأتى إعادة المحاكمة، بعد قضاء محكمة النقض بقبول استئناف المتهمين، وإلغاء حكم الإدانة الصادر ضدهما، والذى بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ والسجن لمدة 5 سنوات لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى والمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية بالحبس "غيابيا" لمدة عام مع وقف التنفيذ، ويواجه نظيف والعادلى ااتهامات إهدار 92 مليون جنيه من أموال الدو، عن طريق إسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقى وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.

وستكون إعادة المحاكمة قاصرة على أحمد نظيف وحبيب العادلى باعتبار أن الحكم صادر بحقهما حضوريا حيث لا يجيز القانون للمتهم الهارب الصادر بحقه حكم غيابى أن يتقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم ومن ثم لم يشملهما حكم النقض بإعادة المحاكمة.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد نسبت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام والإضرار بأموال المواطنين وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق حق من المواطنين.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين نظيف وغالى والعادلى بتربيح المتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية.. بأن أعد الأخير للوزيرين غالى والعادلى مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية التى يمتلكها بولس بمبلغ 22 مليون يورو أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى.

وأظهرت التحقيقات، أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وأفادت التحقيقات بأن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى قام منفردا بإعطاء أعمال توريد أخرى لتلك الشركة بالأمر المباشر ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة رئيس الوزراء بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

كما تبين أن المتهمين الثلاثة نظيف والعادلى وغالى أضروا عمدا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.