قال مصدر بوزارة الصحة أن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة مها الرباط قامت بتجميد قانون التامين الصحي الشامل الذي يعتبره القائمين،علي إعداده بأنه القانون الحلم الذي يحقق كل حقوق المرضي في توفير خدمات طبية وصحية جيدة تليق بالمصريين عقب ثورة 25 يناير . 
 

مشيرًا إلي أن هذا القرار كارثي لانه مشروع  القانون عكف علي وضعه خبراء ومتخصصين برئاسة اللجنة التي تكونت من الدكتور عبد الحميد اباظه مساعد اول الوزير للسكان والشئون السياسية وعبد الرحمن السقا رئيس هيئة التامين الصحي والعديد من الخبراء في المجال الطبي.
 

 وأوضحت الرباط  أن اللجنة عكفت علي إعداده، وفتحت حوارًا مجتمعًا ضم النقابات المهنية، ولأول مرة ضمت نقابة الفلاحين التي تقدمت بمقتراحات تم الأخذ بها، ووضعها في  مشروع القانون،والذي تم الانتهاء منه قبل ثورة 30 يونيه وتم تقديمه إلي الوزير السابق محمد مصطفي حامد، قام بعرضه علي  الدكتور إبراهيم مصطفي مساعد الوزير الاخواني للتأمين الصحي الذي قام بإدخال بعض المقترحات التي ترضي قيادات بالجماعة الإخوان المسلمين . 
 

وأوضحت الرباط  انه تسود الآن حالة من التذمر بين أروقة وزارة الصحة والسكان ومديريات الصحة بالمحافظات ،عقب معرفتهم بتجميد القانون من قبل الوزيرة التي قالت عقب حلفها القانون الدستورية للمنصب، بأنها سوف تعيد طرحه مرة أخري علي مائدة الحوار المجتمعي .