قال مصدر قضائى إن الحكم الصادر من محكمة جنح الدقى ضد هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، يعد واجب النفاذ، بعد أن أيدت محكمة جنح مستأنف الحكم بحبس الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق سنة وعزله من منصبه، لرفضه تنفيذ حكم قضائى.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه فى حال عدم حضور قنديل إلى المحكمة، أو ما ينوب عنه للتوقيع على الحكم الصادر من المحكمة اليوم، سيتم صدور أمر بضبطه وإحضاره لتنفيذ حكم المحكمة.

كانت محكمة الدقى قد قررت اليوم رفض معارضة هشام قنديل على حكم حبسه وعزله من منصبه وتأييد الحكم الصادر.

يذكر أن محكمة جنح مستأنف الدقى قررت تأييد حبس الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، سنة وعزله من منصبه، لعدم تنفيذه حكما قضائيا، ورفض الاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة.