تباينت ردود أفعال الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى حول موافقة الحكومة على فض اعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة، إذ أيدوا فض الاعتصامين، بسبب ما يمثلانه من مخاطر على الأمن القومى وأمن المواطنين، لكنهم طالبوا وزارة الداخلية بعدم التورط فى إسالة دماء المصريين الأبرياء.

وقال الدكتور محمود العلايلى، سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار، القيادى بجبهة الإنقاذ، إن التفويض الذى أعطاه الشعب للسلطة التنفيذية، ممثلة فى القوات المسلحة والشرطة لمواجهة الإرهاب، يستهدف فى الأساس مواجهة كل أشكال الترهيب والعنف، وعلى رأسها إخلاء الميادين من مظاهر العنف والأسلحة، مطالباً بتفعيل التفويض الشعبى بإخلاء الميادين بعد أن تجاوزت حدود الاعتصام السلمى، وتحولت إلى «سلخانات» لتعذيب المواطنين واحتجازهم، على حد تعبيره.

وقال أحمد فوزى، أمين عام حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن هناك شخصيات متهمة بالتحريض على العنف والإرهاب أدخلوا أسلحة إلى الميادين، يجب أن تتم معاقبتهم وفقاً للقانون لترسيخ دولة القانون، أما مؤيدو هذا التيار ممن لم يرتكبوا جرائم عنف، فلهم الحق فى الخروج من الميادين دون التعرض لهم.

وطالب المجلس القومى للمرأة الإدارة السياسية بإنهاء جميع أشكال الاعتصامات وقطع الطرق والمؤسسات الحيوية، وتعطيل سير الحياة، وانتهاك حرمات البيوت، وحق المصريين فى حياة آمنة بالوسائل القانونية، وأدان المجلس فى بيان صادر، أمس، عقب اجتماع برئاسة السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس، وسكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المرأة، ما يحدث من العنف، وترويع للمواطنين الآمنين العزل، وانتهاك حقوق النساء، والأطفال، واستخدامهم فى المظاهرات بصورة تتنافى، وحقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية.

وشدد المجلس على أن خروج المصريين فى ٣٠ يونيو و٣ و٢٦ يوليو كان رفضًا لأى نوع من أنواع الإرهاب والعنف، وتفويضًا للإرادة السياسية بالتصدى، ومكافحة جميع أشكال العنف والإرهاب ضد المصريين.

فى المقابل، قالت جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وحزب النور إن الدعوة التى وجهتها الحكومة لوزارة الداخلية لفض اعتصامى النهضة ورابعة ستخلق حالة من الفوضى والحرب الأهلية، وقال الدكتور أحمد رامى، المتحدث الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، إن بيان الحكومة يدعى أن فض الاعتصام إجراء قانونى ودستورى، ويتم وفقا للدستور، متسائلا: «أين الدستور والقانون الذى يدعونه؟ فقد داسوا عليه بالأقدام».

وأضاف «رامى» أنهم سيمارسون حقهم السلمى المشروع فى الاعتصام، ولن تخيفهم أى بيانات، موضحًا أن من فى الميادين ليسوا كلهم من الإخوان حتى يتم فرض قرار عليهم بترك الميادين، وأوضح أن قرار البقاء أو الرحيل متروك لكل المعتصمين.

ودعا الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، الشعب المصرى للنزول بالشوارع والميادين من الآن إلى الجمعة المقبل، التى تصادف «يوم الإقالة الشعبية للمشير طنطاوى العام الماضى»، على حد تعبيره، وقال «عارف»، فى صفحته على «فيس بوك»، إن «الانقلاب هو العنوان الحقيقى للإرهاب، جمعوا الحطب أيامًا وأسابيع، والآن يريدون إضرام النار بالشعب المصرى جزاء رفضهم انقلابهم الدموى».

من جانبه، قال شريف طه، المتحدث الرسمى باسم حزب النور، إنهم يرفضون فض أى اعتصام بالقوة؛ لأنه سيؤدى إلى حرب أهلية، مؤكدا أنه لا سبيل للخروج من الأزمة الحالية إلا عن طريق الحل السلمى والسياسى بالحفاظ على حقوق الإنسان، التى تعد أحد مكتسبات ثورة ٢٥ يناير، ومنها حق التظاهر والاعتصام السلمى، وأضاف لـ«المصرى اليوم» أنه لا بديل عن مصالحة وطنية وعادلة وشاملة، مؤكدا أن حزبه يدين العنف واستخدامه من أى طرف.

من جانبها، أدانت الجماعة الإسلامية البيان الذى أصدره مجلس الوزراء، أمس، ووصف فيه اعتصامى رابعة والنهضة بأنهما خطر على الأمن القومى للبلاد، وقالت الجماعة فى بيان أصدرته إن الحكومة لا تعبأ بالدم المصرى، وبدلا من استخدام مقدرات الجيش التى هى ملك للشعب، للدفاع بها عن الشعب ضد العدو الحقيقى تستخدمه لقتل أبناء الشعب.

وأوضحت الجماعة أن «محاولة فرض إرادة الانقلاب العسكرى الدموى قد تصنع فوضى لا قواعد لها، يتحمل مسؤوليتها قائد الانقلاب العسكرى الدموى، والرئيس الصورى ووزير الداخلية»، ودعت الجماعة إلى الاستماع لصوت العقل، وإعمال الحكمة، والاستجابة للمبادرات التى طرحها سياسيون، والعودة مرة أخرى للشرعية الدستورية بدلاً من نداء الدم وشرعية القتل، على حد وصف البيان.