انتقد سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، طريقة تعامل المعتصمين بميدان رابعة العدوية مع الوفد الحقوقى الذى زارهم أمس الأول، وقال إنه يتوقع حدوث مشاكل كبيرة، مع أى شخص سيدخل إلى هناك بحثا عن أسرار ما يجرى.

وأضاف عاشور لـ«المصرى اليوم»: «هناك سلاح استخدم أمام الحرس الجمهورى وأمام المنصة، بما يؤكد وجود سلاح داخل الاعتصام، ونحن طلبنا من قادتهم الذين يتحدثون عن السلمية، من خلال مبادرة، أن يفتحوا الاعتصام للتفتيش فى وجود كاميرات لقنوات فضائية، مع أشخاص لهم حق الضبطية القضائية، لمنع التفتيش بالقوة الجبرية من جانب وزارة الداخلية».

وتابع: «دخول أفراد لزيارة الاعتصام دون وجود سلطة ضبط لن يكون مجدياً، ويجب أن يوافق المعتصمون على التفتيش».

وأشار عاشور إلى أنه قدم منذ عدة أيام مبادرة تحت عنوان «كشف العنف»، حسما للجدل وإبراء لذمة التجمعات والاعتصامات السياسية من استخدام السلاح أو حيازته، مشيرا إلى أن المبادرة تقوم على تفتيش جميع الاعتصامات فى كل الميادين «التحرير ورابعة والاتحادية»، وغير ذلك من خلال التفتيش القضائى المحايد على السلاح برقابة فضائيات دولية محايدة، وبحضور ممثل لكل طرف من المعتصمين ومن المجتمع المدنى، ويكون ذلك فى توقيت واحد. وأضاف عاشور أنه فى حالة إثبات خلو الاعتصامات من السلاح يتعهد مسؤولوه بفتح خطوط سير السيارات وتأمين استخدام المواطنين لهذه الطرق على مدار الساعة».