أكد الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، أن قرار الوزارة بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين من عدمه، لن يخالف صحيح القانون بأى حال من الأحوال، وقال «البرعى» فى تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم»، إن الخلاف السياسى مع الجماعة، وأعضاء تنظيمها، لن يكون له أى علاقة بالقرار الذى سيصدر بشأن الجمعية، وأوضح أن توافر الأسانيد القانونية لحلها هو الذى سيحسم القرار دون أى تحيز سياسى.

وأشار إلى أنه طلب من إدارة الشؤون القانونية بالوزارة استيفاء بعض البيانات الخاصة بالجمعية، وما حدث خلال محاولة اقتحام مقر الجمعية وهو مقر مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين فى نفس الوقت، خلال المظاهرات المنددة بحكم الرئيس السابق محمد مرسى، والتى راح ضحيتها ٨ وأصيب ٩١.

وأوضحت مصادر مطلعة بالوزارة أن البيانات التى طلب البرعى استيفاءها بعد أن أوصت الشؤون القانونية التى تم عرضها عليه، أمس الأول، بحل الجمعية، تدور حول ٣ محاور أساسية، هى مدى تورط أعضاء الجمعية فى تكوين ميليشيات مسلحة بالتعاون مع قيادات «الإخوان»، والمواقف التى تم فيها استخدام مقر الجمعية فى أغراض سياسية أو عسكرية بالمخالفة للقانون، ومصادر تمويل الجمعية والأغراض التى كانت توجه لها هذه الأموال وهل تتوافق مع قانون الجمعيات أم لا.

وأكدت المصادر أنه رغم أن تقرير النيابة العامة حول أحداث المقطم وتحويل قيادات الجماعة إلى محكمة الجنايات، حسم إلى حد كبير قرار الوزارة بشأن حل الجمعية، إلا أن طلبات الوزير هدفها ألا يصدر قرار يمكن التشكيك فيه أو الطعن عليه بسبب وجود خلل قانونى.