كشف اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عن أن الوزارة اتخذت إجراءات حاسمة للتصدى للعنف والإرهاب، والمخاطر الصادرة عن ميدانى نهضة مصر ورابعة العدوية، موضحا ان هناك إجراءات ينتظر أن يصدر بشأنها موافقة من مجلس الدفاع الوطنى، تتعلق بالمرحلة الأخيرة من فض الاعتصام بـ«القوة»، معتبرا أن هدف القوات هو الحفاظ على الأرواح وسلامتها، دون وقوع ضحايا بين صفوف المعتصمين أو القوات أو السكان فى المنطقتين، وأن الداخلية تنتظر صدور قرارات من النيابة، متوقعا صدورها خلال ساعات، وفقا لمحاضر وتحريات قدمتها الأجهزة الأمنية، مؤكدا أن القوات ستبدأ الحصار خلال ساعات، فيما كشفت مصادر أمنية أن تقارير مفصلة قدمت إلى وزير الداخلية عن عدد الشقق المؤجرة للجماعة، خاصة المتواجد بها القيادات المطلوب ضبطهم وإحضارهم، وكميات الأسلحة ونوعيتها.

وأضاف «إبراهيم» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: إن الداخلية أنهت مراجعة خططها الأمنية، عقب حصولها على تكليف من مجلس الوزراء، وبدأت فى تطبيق الخطة على مراحل؛ منها مناشدة، تهدف للسماح للراغبين من المعتصمين فى الخروج دون ملاحقة من أجهزة الأمن، موضحا أن القوات فرضت تواجدها فى نقاط ارتكاز هدفها الحفاظ على الاستقرار، وأن الوزارة ستبدأ فى تطبيق المرحلة الثانية، وهى خطوة الحصار فى اعتصام ميدانى رابعة والنهضة، مع إصدار بيان للمعتصمين فى كل خطوة دون إخلال بالقانون.

وتابع الوزير:«ننتظر صدور قرار من النيابة العامة للتعامل بشكل قانونى، مع الاعتصامين، عقب الحصول على الغطاء السياسى، موضحا أن خطوة الحصار ستكون محددة،،عن طريق فرض تواجد أمنى مكثف وتحديد منفذ خروج واحد فى الاعتصام، ومنع الدخول، والتعامل بالقانون، وأن فريقا من النيابة سيكون مرافقا للقوات حتى يتأكد من كيفية التعامل مع المعتصمين».

وأوضح «إبراهيم» أن أجهزة الأمن ستنفذ القانون، وأنها قدمت ما لديها من معلومات عن المخاطر الناجمة عن الاعتصامين، وحجم الأسلحة فيهما، وأن هناك إجراءات سيتم اتخاذها لتوضيح الموقف لمعارضى فكرة الفض، وأن المرحلة الأخيرة للفض بالقوة، ستكون فى المرحلة النهائية، مؤكدا أنه يسعى بكل الطرق لمنع وقوع ضحايا أو إراقة دماء أثناء عملية الفض، وأنه سوف يستعين بقوات الأمن المركزى «العمليات الخاصة»، مطالبا القوى السياسية بتغليب المصالح العليا للبلاد، مطالبا أعضاء تيار الإسلام السياسى بالتوقف عن ممارسة العنف ونبذ الإرهاب.

وقالت مصادر أمنية:«إن خطة الداخلية تدخل مرحلتها الثانية، وهى الحصار، الذى سيبدأ عقب انتهاء فعاليات مليونية الإخوان، وأن قوات الأمن فرضت نقاط ارتكاز بلغت ٢٠ فى محيط «رابعة العدوية»، جميعها بعيدة عن مقر الاعتصام، وأن هذه النقاط سوف تتحكم فى دخول وخروج المعتصمين.

وأضافت المصادر: إن تقارير مفصلة قدمت إلى وزير الداخلية عن عدد الشقق المؤجرة للجماعة والعمارات المتواجدين بها، خاصة القيادات المطلوب ضبطهم وإحضارهم، وكميات الأسلحة ونوعيتها فى منطقتى رابعة والنهضة.