البوابة نيوز : كتبت-إسراء إبراهيم | الأحد ٤ اغسطس ٢٠١٣ -
٤٨:
٠٨ م +02:00 EET
جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية رفضها لمحاكم أمن الدولة ، معبرة عن قلقها الشديد من الحكم الصادر يوم 28 يوليو من محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمحافظة المنيا، بشأن محاكمة المتهمين في أحداث الاعتداءات الطائفية التي شهدتها قرية أبو قرقاص البلد ومدينة الفكرية جنوب محافظة المنيا يوم 18 إبريل2011، والمعروفة إعلاميا بـ "فتنة أبو قرقاص"، مطالبة الرئيس عدلي منصور بعدم التصديق على الحكم.
وقد أصدرت المحكمة حكمها برئاسة المستشار طارق محمود وصفي والمنعقدة بمجمع محاكم بني سويف لدواع أمنية، بمعاقبة المتهمين المسيحيين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عقب تنفيذهم الحكم، بتهم القتل والتجمهر، ومعاقبة المتهمين المسلمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عقب تنفيذ عقوبتهم بتهم السرقة والتجمهر والاعتداء على منازل المسيحيين بالقرية
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
English
مساعد وزير الداخليه الأسبق يكشف حقيقه " صفوت حجازى "