أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الاعتداءات على المواطنين الأقباط، وآخرها ما حدث بقرية بني أحمد بمحافظة المنيا.

وأوضح الحزب في بيان له اليوم، الأربعاء، أن الاحتقان الطائفي هو ثمرة عقود من شيوع ثقافة التطرف والكراهية في مجتمعنا المصري، فإنه يلاحظ أن وتيرة الأحداث الطائفية ازدادت بشكل كبير في أعقاب ثورة 25 يناير، وذلك في ظل غياب الدولة وفي ظل حضور مفاجئ للتيار السياسي الديني في الساحة السياسية، بل تسارعت بشكل كبير بصعود هذا التيار إلى قمة السلطة ثم تفاقمت في أعقاب إبعاده عنها.

وناشد الحزب أبناء التيار الإسلامي من العقلاء والوطنيين الشرفاء تحمل المسئولية كاملة في محاصرة الفتنة، ومواجهة بعض أبناء هذا التيار الذين يحريضون قواعدهم على الأقباط مستخدمين في ذلك كافة الأدوات وهو ما بدا واضحا تأثيره في أحداث الأيام الأخيرة.

من ناحية أخرى أعرب الحزب عن قلقه من أداء أجهزة الدولة المختلفة والمعنية بالسلم الأهلي والأمن، وأن هناك تباطؤ شديد في التدخل لحماية المواطنين من الأقباط كما أن هناك تهاون كبير في التعامل مع المحرضين على العنف وممارسيه، ويهيب الحزب بالحكومة  أن تعمل على إصلاح هذا الخلل الكبير والتأكد من قدرتها على إعمال سيادة القانون وتفعيل أجهزة الدولة لإنفاذ هذه السيادة.

وطالب الحزب السلطات بالتدخل فورًا لوقف هذه الاعتداءات التى تهدد مسيرة الثورة المصرية المجيدة.وأكد الحزب أنه إذ يقف بجانب الوطن وكافة مواطنيه، ويؤمن بالمساواة الكاملة بين المواطنين أمام القانون.

كما أعلن أنه يكرس كل جهوده وأماناته المختلفة وأفراده، لمتابعة هذه الظاهرة ومواجهتها ومساعدة المتضررين منها، بكل السبل السياسية والقانونية الممكنة وأيضا بكل أنواع الأنشطة الثقافية والاجتماعية المتاحة إلى أن نهزم الطائفية البغيضة ومروجيها والمستفيدين منها.