بقلم :  دكتور/ مجدى الإشنينى
ولإننا بعد ثوره كان لها هويه مصريه خاصه وخالصه ، وهى ثورة 25 يناير 2011 كان قائدها الشرعى الوحيد هو مصر كشخص إعتبارى قوى وناضج ونابض بالحريه ، غير مُقيـَّد بهوية أى حزب أو حركه أو فصيل أو جماعه أو جبهه أوما إلى ذلك ... تمنيت أن تنطبع هذه الروح الى تمصير قيادات الوطن ، أى يتمتع كل من يكون له شرف خدمة مصريين مصر الثوره بسمات قائد الثوره وأهمها أن يتنحى تماماً عن أى انتماء مصرى جزئى ويصبح حراً غير مُقيـَّد إلا بمصر الكليه التى تجمع كل من هو مصرى وعندما بُدِء فى الإعداد لكتابة الدستور أرسلت الى جمعيات اعداد الدستور وكثير ممن كانو اعضاء بها بعض الرؤى والإقتراحات فى عدة أمور وموضوعات ... وكان من بينها رؤيه مقترحه لتمصير قيادات الوطن رئيس الجمهوريه ، ورئيس كلاً من غرفتى البرلمان.... فمنها مايصلح لوضعه فى الدستور ، ومنها من يساعد المـُشرِع فى وضع قوانين ذو إرتباط ....؛ وكانت على النحو التالى : * فترة الحكم للمنتخب رئيساً للجمهوريه لاتزيد عن أربع سنوات ، ولاتمتد إلا لفتره واحده أخرى بعد نجاحه فى الإنتخابات الخاصه بإختيار الرئيس ، ويجوز بعد مضى سنتين تقييم نتائج إدارته للبلاد ومدى ماتحقق من مشروعه الإنتخابى والذى تم أختياره على أساسه ... وعمل أستفتاء شعبى على سحب الثقه منه إذا لزم الأمر ويحدد القانون طريقة إستكمال المده الباقيه من فترة الرئاسه * إذ أن السيد الرئيس ... هو منتخب من عموم أطياف الشعب المصرى كله فيجب أن يتنحى عن أى إرتباط أو إلتزام حزبى إن وُجـِدَ ... والأمر كذلك بالنسبه للساده نواب السيد الرئيس .... ولا ينطبق ذلك على الساده مساعدى أو مستشارى رئاسة الجمهوريه * يتم الترشح لمنصب رئيس الجمهوريه بأن يتقدم كل من يرغب بطلب الى مجلس الشورى (الشيوخ) مُوضـَح فيه كل البيانات الخاصه بطلب الترشح ، والسيره الذاتيه ، وملخص لرؤيته وتوجهاته لقيادة البلاد من النواحى السياسيه والإقتصاديه والإجتماعيه ، والدوليه ، وغيرها ، وكذلك انتمائه الحزبى إن وُجـِد ، على أن لا يكون عضواً برلمانياً ، وإن كان فليستقيل قبل موعد بداية تقديم الطلبات. * يقوم مجلس الشورى من خلال لجانه المتخصصه وكذلك هيئة المكتب بفحص ، ودراسة طلبات الترشح لرئاسة الجمهوريه ... ثم مناقشة ذلك فى جلسات غير إعلاميه ، وتحديد القبول أو الرفض المُسَبَب لكل طلب ، ومن حق طالب الترشيح - إذا رغب - مناقشة أسباب الرفض مع لجنه خاصه بذلك فى مجلس الشورى ... لقبوله أو لتأكيد رفضه ، وذلك وِفق توقيتات ومعايير توضح ذلك . * تحال الى مجلس الشعب (النواب) الطلبات التى تم الموافقه عليها من مجلس الشورى .... لدراستها ، ومناقشة ذلك ايضاً فى جلسات غير إعلاميه ؛ للموافقه علي كل طلب أو رفضه المُسَبَب ، ومن حق طالب الترشح - إذا رغب - مناقشة اسباب الرفض مع لجنه خاصه بذلك فى مجلس الشعب ... لقبوله أو لتأكيد رفضه ، وذلك وفق توقيتات ومعايير توضح ذلك . * يتم التصويت من أعضاء مجلسى الشعب والشورى معاً لإختيار ثلاثه من الذين تم الموافاقه النهائيه على طلبات ترشيحهم والحاصلين على أعلى الأصوات ... على أن لا يقل حصول كل مرشح من الثلاثه عن ثــُلث عدد اصوات اعضاء كل مجلس على حده . * تــُعلــَن النتيجه على الرأى العام ، وتـُقدم الطعون والإعتراضات على أىً من الأسماء الثلاثه المرشحين وتكون مدعمه بالأسانيد والوثائق ، والأدله التى تقبلها اللجنه المكونه من أعضاء مشتركين من مجلسى الشعب والشورى ، والمحكمه الدستوريه العليا ، وبعض اعضاء الهيئات القضائيه ، ووزارة العدل ، ووزارة الداخليه ، وتكون اللجنه برئاسة رئيس مجلس الشورى ...، وفى حالة رفض أىً من الأسماء الثلاثة يتم استبداله بالتالى فى الحصول على عدد الأصوات ... مع مراعة كافة المعايير السابق ذكرها. * فى حالة قرار اللجنه بإعتماد الأسماء الثلاثه المرشحين بشكل نهائى ... يقوم كلاً منهم بالتنحى عن عضويته الحزبيه إن وُجـِدَت ، ويعلن ذلك ، ويظل مستقلاً طوال فترة الرئاسه التى ترشـَح لها سواء فاز فى هذا السباق أم لم يفوز....؛ ثم تـُحَدَد بينهم مناظرات تـُذاع ، وتـُبـَث ، وتصدر إعلامياً وصحفياً ، وذلك لمدة شهر على الأقل قبل موعد الإنتخابات الشعبيه لإنتخاب رئيس الجمهوريه. * بعد حسم نتيجة الإنتخابات وفوز أحد المرشحين الثلاثه بمنصب رئيس الجمهوريه المنتخب .... يقوم بعد حلف اليمين الدستوريه باصدار قرار تعيين المرشحـَين الآخرَين بمجلس الشورى ، ومن حقه - اذا أراد - أن يصدر قراراً بتعيين أحدهما أو كليهما – إن لم يمانع – لمنصب نائب رئيس الجمهوريه. * يختار السيد الرئيس نائب له أو أكثر ويتنحى عن اى عضويه حزبيه - إن وُجـِدَت - طوال فترة تقلده لهذا المنصب. * يخص السيد رئيس الجمهوريه أحد نوابه – فى حالة وجود أكثر من نائب ، وعدم وجود نائب أول - بالقيام بمسؤليات ومهام وجميع اختصاصات رئيس الجمهوريه فى حالة غيابه ، وفى حالة وفاة الرئيس = لا قدر الله = يظل قائم بأعمال رئيس الجمهوريه لمده معينه حتى يتم إنتخاب رئيس جديد ، ولا يحق له الترشح للرئاسه فى هذه الدوره ، ومن حقه الترشح فى الدوره التاليه وما يليها ....، ويظل فى منصبه كنائب لرئيس الجمهوريه لمدة عام على الأقل بداية من تقلد الرئيس الجديد لمنصبه. * يسمى السيد رئيس الجمهوريه ... رئيس الحكومه على أساس نتائج الإنتخابات البرلمانيه ونِسـَبـِها الحزبيه ، وكذلك توزيع الحقائب الوزاريه ، وللبرلمان حق القبول أوالتعديل بالتوافق مع السيد رئيس الجمهوريه * إذ أن اعضاء البرلمان بعد إنتخابهم يصبحون نواب لكل شعب مصر ... يتم إختيار كلاً من رئيس أىً من الغرفتين ووكلائهما بالإنتخاب ممن يرغب فى ترشيح نفسه من الساده النواب بعد أن يتنحى عن أى إرتباط أو إلتزام حزبى إن وُجـِدَ ... ويظل مستقل طوال الدوره التى ترشح فيها سواء تم انتخابه أم لا. * مدة رئاسة احد غرفتى البرلمان دوره واحده فقط ... حتى لو كان المجلس نتاج انتخابات جديده ، لكن يحق له الترشح فى الدوره التاليه ، وكذلك الأمر بالنسبه للوكلاء ، ورؤساء اللجان. # ملحوظه - بعد ما أكد الشعب المصرى فى 30 يونيه ، و26 يوليو لكل مصرى قبل أى شخص آخر انه شعب غير تقليدى شعب له إبداعاته الغير مسبوقه وهويته الكامنه فى داخله منسوجه فى طبيعته الفريه فإن النقاط السابقه يجب أن تؤخذ فى الإعتبار سواء كان نظام الحكم رئاسى أو برلمانى أو مخطلط إذ يجب أن تكون لنا هويتنا المصريه ، وليس من المُلزم أن ننحصر فقط فى الأنظمه الدارجه فى بعض البلدان بحجة أنها مُجَرَّبه وناجحه ... - النقاط السابقه مجرد أطروحه استرشاديه بغرض عرض فكره معينه قد لاتكون دقيقة الصياغه بشكل بالغ لكن أظن أنها قد تساهم فى بلوغ الهدف