كتب بيشوي منير
قال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان إن الدستور الجديد تم  إلغاء المادة 219 التى  تفسر المادة الثانية  وهى متعلقة بالاحتكام القطعية والأصولية وفقه أهل السنة والجماعة  تلك المادة المتشددة  والإبقاء على المادة الثانية  التي لا خلاف عليها ، والتي تنص على ان مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، كما تم حظر قيام أية أحزاب على أساس ديني  أو على أساس التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو العرق  .

وأضاف جبرائيل في بيان له أن الدستور الجديد لم ينص صراحة  على التزام مصر بمواثيق حقوق الإنسان  والقوانين ذات الصلة والقوانين والمعاهدات ذات الصلة ، ولم ينص صراحة على احتكام غير المسلمين، إلى ديانتهم في أحوالهم الشخصية  وأعرافهم وتقاليدهم في اختيار رؤساءهم الروحين.