انتهت اللجنة القانونية لتعديل الدستور ، من إدخال تعديلاتها على الدستور المُعطل 2012 ، ليتضمن الدستور الجديد 198 مدة ، وحذف 38 مادة وتم  الإبقاء على المادة الثانية كما هي ، مع إلغاء المادة 219 التى تفسر مبادئ الشريعة الإسلامية.
 

ورحبت الكنيسة الكاثوليكية بالتعديلات المبدئية علي مواد الدستور ، ووقال الأب " رفيق جريش " -  مدير المكتب الصحفي بالكنيسة الكاثوليكية  - لـ" الأقباط متحدون " إن  التعديلات التي أجرتها لجنة العشرة تنم عن جديه ومتوازنة ، مضيفا الأفضل  أن يتم إعداد دستور جديد بدلا من التعديلات ليكون أكثر وضوحا وشمولا
 

وأكد جريش ، أن التعديلات الدستورية مرتبطة ببعضها البعض ولا يمكن فصل جزء عن أخر ، فالحريات والحقوق والواجبات لجميع المواطنين علي حد سواء في دولة القانون لتحقيق مبادئ الثورة وهي عيش حرية وعدالة اجتماعية.