اعترض المركز المصري للتنمية وحقوق الإنسان الأنباء التي تواترت عن تعيين الدكتور بطرس غالي رئيساً للمجلس القومي لحقوق الإنسان.

 قال سعيد عبد المسيح رئيس المركز في تصريحات خاصة لــ"الأقباط متحدون" ، أنه لا يجب أن يكون بالمجلس أشخاص محسوبين على النظام السابق الأسبق أو لهم أي انتماءات سياسية أو حزبية أو دينية ، بل يكون جميع أعضاؤه من الحقوقيين ورجال القانون المشهود لهم بحب الوطن وحُسن السيرة ، خاصة وأن المجلس في العصور السابقة كان بوقاً للأنظمة الحاكمة ، ويجب أن يكون بعد ثورة 30 يونيو 2013 بوقا للشعب المصري كله ، وكشف عبد المسيح عن ما أسماه بـ"الكارثة" وهي أن رئيس الدولة لا يمتلك مطلقا ووفقا لقانون تأسيس المجلس أن يقيل رئيسه مهما حدثت منه تجاوزات أو صمت على انتهاكات أوضاع حقوق الإنسان في مصر بل رئيس المجلس هو الذي يقرر إما يستقيل  أو  أن يستمر في منصبه .