لم نكن نتمنى أن يكلل انتصار شعبنا على عصابة الإخوان المسلمين الفاشية بقدر كبير من عشوائية تلوث فرحة النصر بلون الدم الغزير، فلقد كانت ثورة 30 يونيو تستحق مشهدًا ختاميًا يليق بروعتها وجلالها.

 

ونحن هنا لا نطلب مثالية ولا ندعيها كما فاجأنا بعضنا، كما أننا لا نقف مع جوقة المتباكين على حقوق الإنسان الإخواني الإرهابي الفاشي في إنشاء بؤر إعتصامات إجرامية يتحدى بها إرادة الشعب، ويقوم من خلالها بزعزعة أمن واستقرار البلاد، وترويع الناس واستباحة حرماتهم، ولكننا بمنتهى البساطة والبرجماتية كنا نأمل ألا ينجح الإخوان في فرض الأجندة الأمريكية الهادفة إلى استفزاز الدولة واستدراجها إلى شلال دماء يفتح الباب أمام الضغوط والتدخلات الخارجية، وهو ما حدث.

 

لقد كنا نتمنى أن تدار هذه الأزمة بحرفية سياسية وقانونية تمكننا من تصفية هذه البؤر العميلة بأقل خسائر بشرية وأدبية ممكنة، وكان يمكن الإستفادة من التجارب السايقة لأجهزة الدولة المصرية في تفكيك هذه الجماعة واستئصال شأفتها، خاصة سنة 1949 حين أبدع الساسة المصريون في إدارة أزمة حل الجماعة، واستطاعوا بسياسة العصا والجزرة التلاعب بمؤسسها حسن البنا ليستصدروا منه بيان يدين المتهمين من كوادر الجماعة "ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين"، وحصلوا منه على أسماء أعضاء التنظيم السري، ومعلومات عن أموال الجماعة، وأماكن إخفاء الأسلحة، ثم تركوه منبوذا مطاردا حتى من قبل رجال تنظيمه الخاص الذين قاموا بقتله في النهاية حسب أغلب الروايات، فتفسخت الجماعة وتشتت أفرادها حتى قرر الملك إعادتها إلى الحياة بقيادة الهضيبي عام 1951 ليستخدمها من جديد في صراعه السياسي مع الوفد.

 

لقد كان ممكنا أن تتخذ الدولة العديد من الإجراءات الكفيلة بحصار وخنق وإضعاف هذه الإعتصامات منذ بدايتها ولعدة أسابيع حتى تجعل من تدخل الأمن لفضها مهمة أكثر يسرا وأقل تكلفة وإحراجا، وهو ما لم نره، وما يستحق النقد والتوبيخ والحساب لكافة القائمين على أمر البلاد وعلى رأسهم الدكتور محمد البرادعي، ويجعل من استقالته فشلا في أداء واجباته، وتهربا من تحمل المسئولية، وليس تباكيا على القيم الإنسانية كما أراد تسويقها.

 

إلا أننا الآن وبعد أن أزالت ثورتنا أهم العراقيل في طريقنا بدحر تيار الإسلام السياسي، يجب أن نعمل سريعا على ضم الجراح، وأن نتطلع إلى الأمام، إلى بناء الدولة التي ثرنا من أجلها، فنعمل على إحياء مؤسساتها، وتطهيرها من الشوائب الكامنة فيها منذ عهد المخلوع الأول، ومن غبار الأخونة الذي أصابها في عهد المخلوع الثاني، وأن نشرع في وضع دستور عصري يليق بتراثنا الحضاري العظيم، ويعبر عن كافة مكونات شعبنا، ويمنع قيام أية فاشية جديدة، ويفتح أمامنا طريق المستقبل.