نقلت وكالة أنباء الأناضول في موقعها علي "فيسبوك" عن الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس جماعة "الدعوة السلفية" قوله: إنهم سيدعون للتصويت برفض التعديلات الجارية على الدستور إذا تضمنت حذف المادة (219) التي تفسر المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية.

والمادة (219) التي تم استحداثها في الدستور المعطل، وجرى الاستفتاء عليه في ديسمبر 2012، اقترحتها قوى دينية بهدف حسم الجدل حول تفسير مصطلح "مبادئ الشريعة الإسلامية" والوارد في المادة الثانية من الدستور التي تقول: "إن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

وجاء في المادة (219) التي عُرفت إعلاميا بالمادة المفسرة للمادة الثانية أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة"، وهو التفسير الذي قوبل بانتقادات من عدة قوى سياسية خارج التيار الإسلامي في حينه.