طالب الدكتور القس أندريه زكى نائب رئيس الطائفية الإنجيلية ومدير الهيئة الإنجيلية ببقاء المادة الثانية فى الدستور الجديد وحذف المادة الثالثة المتعلقة باحتكام غير المسلمين من المسيحيين واليهود لشرائعهم، مؤكدا أنها مادة تكرس للطائفية.

وقال زكى فى كملته بورشة العمل التى تعقدها الهيئة الإنجيلية اليوم لمناقشة مسودة مشروع الدستور الجديد: "أؤيد بشكل شخصى بقاء المادة الثانية كما هى، وضد المادة الثالثة ويجب حذفها لأن المادة الثانية كافية ويجب ألا نتناقض مع نفسنا، فالمادة الثالثة تكرس للطائفية، ويجب أن يكون البعد الطائفى فى هذا الدستور بأقل درجة ممكنة.