الأقباط متحدون - حقوق الانسان بين المسئولية والمثالية
أخر تحديث ٠٦:٤١ | الخميس ٢٩ اغسطس ٢٠١٣ | ٢٣ مسري ١٧٢٩ ش | العدد ٣٢٣٣ السنة الثامنة
إغلاق تصغير

حقوق الانسان بين المسئولية والمثالية

حقوق الانسان
حقوق الانسان

بقلم :ابرام مقار 

ما يحدث بمصر الان من عنف وارهاب سببه الصمت علي مدي اكثر من اربعين يوماً علي اعتصام رابعة، والذي تباري بعض نشطاء حقوق الانسان وشخصيات سياسية في الدفاع عنه وهو ما كان هزل في موضع الجد، فاعتصام رابعة كان بقعة من الوطن خارج سلطة الدولة وخارج القانون، وما قيل وما شاهدناه وما سمعناه باذاننا من دعوة للقتل ضد قيادات الجيش والتحريض ضد الاقباط والكنيسة المصرية والدعوة للتخريب وبث حالة من شيطنة المجتمع وانقلابه علي بعضه البعض هي امور برمتها تجعل هذا الاعتصام خارج اية مواثيق لحقوق الانسان وتتجاوز كثيراً الحد الاقصي للحرية في أعتي الدول الديمقراطية في العالم، وها نحن تركنا هذا الشحن علي مدي الليل والنهار لنصحو علي مذابح في كرداسة ورفح واسوان وحرائق للكنائس في اربعة عشر محافظة غير المباني الحكومية والطرق والكباري وربما القادم أسوء فالخنجر يقتل شخص واحد بينما الفكر يقتل ملايين. وكان غريباً بعد كل ما فعلته جماعة الاخوان نجد دول عدة -سواء عن عمد او عن جهل- تدعو السلطة المصرية المؤقتة لأن تبادر وتدعو جماعة الإخوان وانصار الرئيس المعزول من التيارات الدينية الاخري للمشاركة في صناعة مستقبل مصر والا سيعتبر تجاهلهم نوعاً من الاقصاء بحسب زعمهم، ونسوا او تناسوا ان اي جماعة لها حقوق هي ايضاً عليها واجبات تجاه المجتمع ويجب ان تعمل في اطار قوانينه. فالجماعة التي تدعو للعنف والتحريض علي الاخرين، الجماعة التي تجعل الدولة خصماً ولا تجد حرجاً في إستعداء الخارج علي الداخل، كذلك الاصرار علي كسب السياسة

عن طريق استخدام الدين. الجماعة التي تعلن نتيجة انتخابات بنفسها بدون انتظار اعلان القضاء للنتيجة ثم التهديد والوعيد بأنه لو خرجت نتيجة مختلفة سيتم احراق الوطن بمن فيه. جماعة وهي في السلطة تخالف الدستور وتحاصر ارفع محكمة في الدولة «المحكمة الدستورية» وتصدر دستور بليل، وتهدد وتقتل المعارضين لتلك القرارات بمليشيلت مسلحة خارج اطار الدولة. جميعها امور تجعل تلك الجماعة اقل ما توصف بها انها شديدة الخطورة علي الأمن القومي. في كل العالم الحر «تكدير الأمن العام» او «تهديد السلم الاجتماعي» هي جرائم يعاقب عنها القانون، وتلك حقيقة حتي ولو كانت تلك الاتهامات لها سمعة سيئة في مصر بعد ان استخدمها نظام مبارك علي مدي عقود لقمع معارضيه. فلا يوجد حقوق انسان في العالم بدون هيبة القانون وسيادته، والديمقراطية تحتاج الي امان مجتمعي يحميها. ابسط حق للانسان علي مجتمعه هو حق الحياة والذي يجب ان يتمتع به المتظاهر ورجل الشرطة وليس لأحدهم فقط. فحينما انتقدنا اداء الشرطة في ثورة يناير واداء الجيش في احداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، فعلنا ذلك لاننا كنا علي ثقة من سلمية المتظاهرين، فالشيخ عماد عفت ومينا دانيال واحمد حراره شخصيات لا تفعل سوي الصراخ من اجل وطن حر عادل. فهم لم يتعلموا من رسائل شخص مثل «حسن البنا» او من كتابات الاخواني «سيد قطب» الذي يؤمن بوجوب هدم الدولة ولم يتعلموا السياسة من خلال تنظيم سري احترف القتل عند الاختلاف علي مدي تاريخه

امريكا تحظر منظمة «K.K.K» من العمل علي الاراضي الامريكية لانها منظمة تؤمن بالعنصرية ومعاداة السامية والكاثوليكية، كما انها تؤمن بالعنف والارهاب. ولا يعتبر العالم ان حظر تلك المنظمة نوع من انواع الإقصاء او تراجع في حقوق الانسان في المجتمع الأمريكي. كذلك المانيا بعد سقوط النازية قامت بمحوها من المجتمع الألماني وحظرت علامة النازية وقامت بتغيير اسماء الشوارع التي حملت اسماء لنازيين. كل دول العالم تعزل وتحظر وتعادي اي جماعة من مواطنيها لو فعلوا نصف ما يؤمن وتفعل جماعة الاخوان، بينما يريدون ان يحكمون بلادنا ... يالا العجب


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع