قررت الكنائس الثلاث «الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية» تشكيل لجان فنية معاونة لممثليهم الثلاثة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، تتكون من عدد من المستشارين القانونيين وعدد من الشخصيات القبطية العامة، على أن يترأسها الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، عن الكنيسة الأرثوذكسية، والأنبا أنطونيوس عزيز، مطران الجيزة، عن الكنيسة الكاثوليكية، والقس الدكتور صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، عن الكنيسة الإنجيلية.

 

الكنيسة ترفض الانتخابات بالنظام الفردى.. وتطالب بحق تغيير الديانة بعد سن الرشد.. وعودة منصب نائب الرئيس

وانصبت ملاحظات الكنائس على مسودة الدستور، فى أنه يجب تعديل المادة الثانية لتكون: «المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع»، بدلاً من «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، لأن كلمة «المبادئ الكلية» هى التى لا يوجد عليها خلاف بين عموم فقهاء المسلمين، لذا يجب تعديل صياغتها بشكل لا يساء تفسيره فيما بعد، خصوصاً فى ظل تعديل المادة الرابعة بالدستور وحذف المادة 219 الخاصة بتفسير مادة الشريعة الإسلامية.

 

كما طالبت بتعديل المادة الثالثة والتى تنص على: «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية»، على أن تحذف كلمتا «المسيحيين واليهود» وتوضع جملة: «لغير المسلمين»، لأنه توجد أديان ومعتقدات أخرى غير الأديان السماوية فى مصر.

 

ودعت الكنائس، لحذف جملة «دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية»، من نص المادة 11، الخاصة بالمرأة والأمومة والطفولة، واعتبرت أن تلك الجملة بالمادة تحايل أو تحصيل حاصل لأنها موجودة بالمادة الثانية بالفعل.

 

كما طالبت بتعديل المادة 38، مشيرة إلى أنها مادة ركيكة المعنى، ولا تفى بالمنشود، والأفضل إعادة صياغتها، وإعادة توصيف التمييز بها، لتنص على: «تلتزم الدولة بالقضاء على كافة أشكال التمييز وضمان إعمال مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ومحاربة العادات والتقاليد والأنماط الثقافية والاجتماعية التى ترسخ التمييز والمحسوبية»، مع إضافة جملة: «والدولة تكفل حرية العقيدة بصورة مطلقة ولا يسمح بها إلا من سن الرشد». ودعت أيضاً بحذف كلمة «الأديان السماوية» من نص المادة 47، واصفة المادة بصورتها الحالية بأنها تعنى التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، واقترحت تغييرها إلى: «حرية العقيدة مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون».

 

أما بخصوص المادتين 51 و52، الخاصتين بالصحافة ووسائل الإعلام، فترى الكنائس إضافة مادتين أخريين لهما نصهما: «لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم»، و«تكفل الدولة استقلال الصحف التى تملكها عن السلطة التنفيذية وعن الأحزاب السياسية باعتبارها هيئات بث ونشر عامة مملوكة للشعب»، وقالت الكنائس إن جرائم النشر ليست جرائم صحفيين، وإنما لكل مواطن ارتكب جريمة بإحدى الوسائل الإعلامية (مادة 171 من قانون العقوبات) مثل الكتّاب وشباب المظاهرات ومن يتحدثون فى الفضائيات أو أى مواطن ينشر رأيه فى الصحف أو على الإنترنت، وغرض المادة هو إلغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر ونتيجتها تعديل قانون العقوبات للنص على عقوبة مدنية كبيرة بدلاً من عقوبة الحبس.

 

وترى الكنائس أن يشمل نص المادة 54، الخاصة بحظر تأسيس أحزاب على أساس دينى أو جغرافى، أن يتضمن الحظر بجانب الأحزاب، الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما لا يكتفى الحظر بسبب تأسيسها على أساس دينى أو سرى أو عسكرى، لكن يشمل أيضاً تأسيسها على مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الواردة فى الدستور.

 

واتفقت الكنائس الثلاث على المطالبة بتعديل المادة 191، من مسودة التعديلات الدستورية التى أدخلتها لجنة الخبراء والخاصة بالنظام الفردى للانتخابات البرلمانية حيث ترى أنه يجب الأخذ بالنظام المختلط بين القوائم والفردى لأنه النظام الأكثر مواءمة ويسمح بالتمثيل الجيد للأقباط والمرأة فى الانتخابات.

 

كما رفضت الاستفتاء على الدستور وفق نص المادة 198، مشيرة إلى أنه وثيقة توافقية وليست أداة مغالبة للأغلبية لفرض رأيها، ولذلك فالمطلوب أن تكون الموافقة عليه بأغلبية الثلثين ضماناً لأن يكون فعلاً دستور كل المصريين، ودعت لإدخال نص بالتزام الدولة بالمواثيق الدولية الموقعة عليها، وأن يشمل الدستور على مواد تسمح للشخص بتغيير الديانة بعد اكتمال سن الرشد، والتأكيد على أهمية وجود منصب نائب رئيس الجمهورية.