أرسله للرئيس الفرنسي "فرانسوا أولاند", وتم نشره على الموقع الرسمي لقصر الأليزيه (قصر الرئاسة الفرنسية),و عبر فيه عن امتعاضه ودهشته من تصريحات مسئولي بلاده و ردود أفعالها تجاه ثورة 30يونيو.

 

وفي السطور التالية نعرض نص الخطاب: "سيادة الرئيس فرانسوا أولاند، أتوجه اليوم إليك مباشرة, للتعبير عن غضبي تجاه مواقفكم من الأزمة التي تعيشها مصر، منذ عدة أسابيع.

 

قبل أي شيء، أود أن ألفت نظرك سيادتك إلى أنني مواطن فرنسي وفخور بكوني كذلك، أحترم القوانين والديمقراطية، ولست منتميًا لأي حزب سياسي، وأرفض التطرف أيًا كان توجهه، كما أكره العنف لأني أعتبر من يمارسه شخصاً بلا منطق وليس لديه حجه.

 

علماً بأنني محال على المعاش منذ بضعة أيام، وقد أمضيت الجزء من حياتي المهنية كخبير في مجال التنمية وحقوق إنسان، ولكني لم أعمل في أي منظمة حقوقية، وكانت مصر هي أخر بلد عملت به وساعدت فيه المهمشين والضعفاء، وفي إطار عملي في هيئات دولية مرموقة، عشت في مصر لفترة وعرفت شعبها عن قرب وأعرف كم هو شعب مسالم يرتبط به كل من يقترب منه، أقول لك ذلك فقط لتعرف أنني أشعر بآلام هذا الشعب وأستطيع أكثر من غيري تفهم دوافعه لهذا الفعل أو ذاك.

 

في الثورة الأولى عام 2011، صفق العالم الغربي بأكمله لتنحي مبارك حيث كان يعتبرونه طاغيه استبد بحكم مصر على مدار 30 عاماً، ولم يستفد من نظامه سوى فئة من المقربين، ولكن بالرغم من ذلك كان اقتصاد البلد في حالة جيدة من خلال بيع الطاقة للدول المجاورة وازدهار السياحة إضافة لنمو عدد من الصناعات المحلية، لم تكن مصر جنة في عهد مبارك ولكن على الأقل، كان المواطن يضمن قوت يومه وآمنا على نفسه فضلا عن توفر مستوى معقول من الصحة والتعليم لقطاع كبير من المواطنين.

 

في يونيو 2012 تم انتخاب محمد مرسي رئيساً للجمهورية في أعقاب انتخابات شهد لها العالم ومعه فرنسا بأنها ديموقراطية، ولكن على أي أساس شهدنا لها بذلك؟.

 

اليوم بات معروفاً أن تلك الانتخابات لم تكن سوى عرضاً حزيناً، كان الإخوان فيه بمثابة قائد الأوركسترا باعتبارهم الكيان الوحيد المنظم والأقدم على الساحة السياسية ولهم تواجد في أكثر من 80 دولة حول العالم، وفي المقابل كان النظام القديم المكروه شعبياً، وتيارات أخرى مشتتة لا تمتلك رؤية أو قائد أو مرجعية واضحة، هل كان هناك مراقبين دوليين لمتابعة سير الحملات الانتخابية؟ هل سمعت سيدي الرئيس عن شبهات التزوير التي طالت عملية التصويت؟ هل لفرنسا الحق في الشهادة "بالديمقراطية" لانتخابات صنعها وأشرف عليها حزب واحد اشترى الأصوات وسمح للناخب الواحد التصويت عدة مرات في لجان مختلفة؟.

 

عفواً ليس هذا مفهومي عن الديمقراطية وأخجل من أن فرنسا تعترف بهذا الشيء.

 

في نهاية 2012 اكتشف المصريون أن دخل السياحة تهاوى بنسبة 80 %، وارتفع معدل البطالة بشكل غير معقول وعصفت بهم مجموعة من الأزمات تمثلت في غياب رغيف الخبز والبنزين والدواء وانقطاع متكرر للكهرباء، وهروب المستثمرين وتراجع الاحتياطي النقدي ولجوء الحكومة لبيع أي مخزون من الذهب بشكل عشوائي، وبدا واضحاً أن مرسي ومرشده كانا مهمومين بتوفير الطاقة والدواء لأتباع حماس في غزة أكثر من انشغالهم بألف غزة وغزة داخل مصر.

 

شعب مصر خائف، جائع، اكتشف أنه ضحية وعود كاذبة، ولم يكن رد فعل الشعب تجاه ذلك سوى مطالبة مرسي سلمياً بتنفيذ وعوده، وكان رد مرسي أن أخرج لسانه للجميع، بل وأخلف وعده الواضح الصريح إبان حملته الانتخابية، بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ومرر دستوراً معيباً يسمح بزواج الفتاه من سن التاسعة من خلال نصوص زعم أنها مستمدة من الشريعة الإسلامية.

 

وأنا أربأ ببلدي، بلد حقوق الإنسان، من أن يكون لها تمثيل دبلوماسي في بلد بدستور كهذا، كما أخلف وعده الخاص بتعيين نائب قبطي ونائب امرأة، وتارة يرفض الحوار وتارة أخرى يستمع لمعارضيه بأذنيه ويظهر لهم التفاهم والتوافق بينما يداه تخطان قرارات تزيد الشارع والمجتمع انقساماً واشتعالاً، وبعدما فاض الكيل بالشعب المصري وجه إنذارا أخيراً لمرسي وجماعة الإخوان: إما التوقف عن تصرفاتهم والاستجابة للشارع أو ثورة تطيح بهم في الـ 30 من يونيو. إذا أين كنت سيدي الرئيس في هذا التوقيت؟ وما الذي كانت تفعله حكومتك؟ أظنك كنت تسمع وترى ولكنك لم تحرك ساكناً.

 

الكثير من الاعتصامات بدأت في أماكن متفرقه قبل 30 يونيو، وأصر مرسي على إغلاق عينيه وأذنيه ورفض كل دعاوي الحوار، فتصاعدت حدة المظاهرات المطالبة برحيل مرسي ومكتب الإرشاد من السلطة ولم يكن أمام الشعب سوى طلب مساندة الجيش للحماية من بطش الإخوان وردود أفعالهم الدموية.

 

ويجب أن نتذكر أن الإخوان، ومن أجل حماية تنظيمهم، قتلوا وزير الداخلية محمود فهمي النقراشي عام 1948، وقتلوا الرئيس السادات عام 1981، كما أن أيمن الظواهري الزعيم الحالي لتنظيم القاعدة خارج من عباءتهم.

 

في الثالث من يوليو تم خلع الرئيس مرسي بإرادة شعبيه أولاً ثم بتدخل الجيش ومعاونة الأجهزة الأمنية ثانياً، فبادرت أنت لوصف ذلك بالانقلاب العسكري، ومرة أخرى أسألك سيادة الرئيس: هل أنت واثق من مصادرك ومن تحليلاتك؟.

 

يجب أن تعلم أولاً أن الانقلاب العسكري هو الإطاحة بالحاكم والاستيلاء على السلطة، وهنا أسأل من جديد: هل استولى الجيش على السلطة؟ لا، ثم أن الشعب هو مصدر ذلك التحرك في الأساس، وهذا الفعل يسمى "ثورة" وليس شيئ أخر، فعلى فرنسا أن تعي جيداً عن أي شيئ تتحدث قبل أن تتحدث.

 

الشعب تصرف على هذا النحو لأنه شعر أن هناك من سرقه وخدعه، فلا يتم الاستماع له أو الاستجابة لمطالبة ولم يكن هناك من يهدأ روعه أو يطمأن مخاوفه، وتدخل الجيش والشرطة جاء بناء على طلبه، وليس بمبادرة منهما، كما أن الانقلاب العسكري لا يتم تحديد موعده ولا يسبقه طلبات للاستماع والتحاور تم تجاهلها جميعاً من قبل السلطة الإخوانية.

 

فرنسا، ومعها الكثير من البلدان الغربية، انتفضوا ضد هذا الفعل واصفين إياه بـ "منافي للديموقراطية"، وهنا أعود للتعريف الأشهر والأكثر شيوعاً لمصطلح الديموقراطية، ذلك التعريف المنسوب لإبراهام لنكولن الرئيس السادس عشر في تاريخ الولايات المتحدة (الديموقراطية هي حكم الشعب بالشعب ولأجل الشعب)، وأظنك تعرف هذا التعريف جيداً لأنه تم إدراجه في الدستور الفرنسي عام 1958، والديموقراطية ليست محصورة عند الذهاب لصندوق الانتخابات، ولكن الشعب الذي يعيش في ظل نظام ديموقراطي يظل يقيم ويحاسب الحكومة التي انتخبها باستمرار.

 

هل تعتقد سيادة الرئيس أن شعب جائع يعيش في ظل غياب أمني، وعدم توافر فرص عمل وانهيار اقتصادي، سوف يبقى هكذا للأبد دون أي ردة فعل؟.

 

لو أن إجابتك هي نعم فإنك بذلك ضامن وراعي للاستبداد، ولو أن الإجابة هي لا، فلماذا قامت فرنسا بتهنئة الشعب المصري بتنحي مبارك الذي لم تكن تبعات إدارته للبلاد بنفس التبعات الكارثية لإدارة مرسي، ثم تأتي أنت بعد كل ذلك لتنتقد ما حدث في 3 يوليو، ألا ترى في ذلك نوعا من التشتت الفكري؟ ألست ضحية معلومات منقوصة مغلوطة يقدمها لك دبلوماسييك بالخارج؟.

 

هناك انتقاد أخر من جانب فرنسا ودول أوروبية أخرى بخصوص شرعية مرسي وعدم شرعية عزله، وأظنك دون شك أن تعلم أن مرسي مدان بالتآمر مع حماس وحزب الله ومحكوم عليه بالسجن في تلك القضية، وكان مسجوناً في وادي النطرون وهرب من محبسه مستغلاً أحداث فوضى 25 يناير وكان معه 30 عضواً من جماعة الإخوان إضافة لعنصرين أحدهما من حماس بينما الأخر من حزب الله، ولقد استولى المهاجمون على كمية كبيرة من الأسلحة كانت في السجون ومنذ ذلك الحين والرئيس المعزول مرسي متهم بالتآمر مع حماس وقتل الجنود المصريين في سيناء، حسناً سيدي الرئيس هل أنت مستعد للدفاع عن شرعية مرشح تبحث عنه العدالة بتهمة القتل والهروب من السجن؟، هل هذا هو مفهومك عن الشرعية؟، شخصياً أرفض أن تكون بلادي، من خلالك، متبنيه موقف كهذا، فتلك ليست بلادي، هذه ليست فرنسا.

 

كل ما سبق ذكره يخص تاريخ قريب، أحداث الأشهر المنصرمة حديثاً إن شئنا الدقة، والأن دعني أنتقل إلى أحداث الأيام الأخيرة: عدة أصوات، من بينها صوتك وصوت وزير خارجيتك (لوران فابيوس)، وصوت السيد "كوشنير" (برنار كوشنير السياسي والطبيب الفرنسي المحسوب على اليسار، ومؤسس أطباء بلا حدود والذي شغل منصب وزير الخارجية في عهد نيكولا ساركوزي). تعالت بالإدانة ضد ما اعتبروته "قمعاً" و"حمام دم"، ومنع التظاهرات وأشعتم أن الجيش المصري هو من يقف وراء ذلك، والكل يسعى للحوار، هنا أيضاً أعود وأسألك: هل أنت متأكد من مصادر معلوماتك؟. 

 

الحوار، حسناً يا سيدي الإخوان مدعويين منذ الثالث من يوليو للإنضمام للحكومة الإنتقالية ولكنهم رفضوا رفضاً قاطعاً ووضعوا شرطاً لا تنازل عنه، وهو عودة محمد مرسي، دعني أسألك ولتسأل السيد "كوشنير": هل يمكن علاج مريض رغماً عنه؟ بالطبع لا، هل يمكن إجبار شخص على الحوار وهو رافض له؟ أيضا لا، هل يمكن إدماج جماعه في مجتمع وهي محتقره له؟ بالتأكيد لا.

 

الإعلان الدستوري الذي أصدرته الحكومه المؤقته تم استقباله بإرتياح بالغ من قبل الأزهر والكنيسة وشباب الثورة والمستقلين والسلفيين وكل الأحزاب السياسية ولم يعترض عليه سوى جماعة الإخوان.

 

القمع لم يحدث والحكومة المؤقتة ظلت تطالب على مدار ثلاثة أسابيع بضرورة فض الاعتصام ذاتياً وإن لم يحدث فقوات الأمن ستكون مضطرة للتدخل.

 

ما يجب أن تعرفه عن اعتصام رابعه العدوية بمدينة نصر، وبغض النظر عن إغلاق الطرق وإعاقة حركة السير مما تسبب في تكدس مروري غير طبيعي أثر على حركة السيارات في كل القاهرة ذات الـ 25 مليون نسمة، فإن هذا الاعتصام تسبب في فوضى مريعة في أحياء مدينة نصر كافة، وأصبح سكان تلك المنطقة أسرى في بيوتهم وعرضه لضغط هائلة لا يمكن تحملها: أبسطها المعاناة في شراء حاجتهم الأساسية من طعام وشراب، فضلاً عن اقتحام المعتصمين لحياتهم الخاصة وتفتيشهم ذهاباً وإياباً بشكل مهين، واستيلائهم على شقق وحدائق الأدوار الأرضية وتحويلها لمراحيض عمومية، فضلاً عن حوادث اغتصاب وضوضاء الميكروفونات على مدار الساعة، وخيم تم نصبها خصيصاً لتعذيب كل من اشتبهوا في أنه يخالفهم الرأي، تعذيب أفضى لموت 11 شخصاً سيدي الرئيس ويمكنك أن تتأكد من ذلك بنفسك من خلال تقارير رسمية لمنظمة العفو الدولية. 

 

في بداية المناوشات بين الشرطة والمعتصمين، كان كم من المعلومات المضللة يصل لوسائل الإعلام الغربية مقدماً وقبل حدوث أي صدام فعلي، عن طريق مجموعة من الإعلاميين "الإخوان" والذين يجيدون الإنجليزية بشكل جيد، وتم بالفعل عرض الكثير من الفيديوهات لما زعموا أنه جثث لعناصر من الإخوان لنكتشف فيما بعد أن تلك الفيديوهات في سوريا وليست في مصر.

 

زعموا أن قوات الأمن المصرية أطلقت عليهم النيران بينما هم يصلون، بينما لم تكن ساعة الصدام عند الحرس الجمهوري متزامنة مع أي من الصلوات الخمس، إضافة إلى أن الجثث التي تم عرضها ولم يتم التحقق من هويتها ولا من سبب وفاتها، كان أصحابها يرتدون أحذية وهو ما يعني منطقياً أنهم لم يكونوا حاضري صلاة!.

 

في بعض الفيديوهات الخاصة بأحداث الحرس الجمهوري أيضا، يظهر عدد من عناصر الإخوان ومعهم فوارغ طلقات حية لمدافع ثقيلة مدعين أنه بتلك الطلقات تم قتل رفاقهم، والسؤال المنطقي هنا: كيف أطلق جنود الجيش المصري هذه الطلقات بينما فوارغها وصلت لأيدي المعتصمين؟! المعروف أن الفوارغ تسقط تحت قدم الجندي الذي يطلق الرصاص ويمكنك أن تسأل في ذلك أي عسكري.

 

بعد عدة نداءات وتحذيرات بتدخل قوات الأمن إن لم يتم فض الاعتصام تلقائياً، كان من الطبيعي، وأمام عصيان المعتصمين ولكي لا تفقد الحكومة الانتقالية مصداقيتها أمام الشعب، أن تعطي أمرا لقوات الأمن بالتدخل، هكذا هو الإجراء الطبيعي في أي بلد، تخيل سيدي الرئيس أن يقوم عدد من المعتصمين بنصب خيامهم أمام قصر الأليزيه وأن يعطلوا حركة المرور وأن ينغصوا حياة الأحياء المحيطة، هل تتخيل ألا تبادر قوات الأمن لإعطائهم مهلة لفض هذا الإعتصام في أسرع وقت ممكن؟ وفي حال لم يفلح ذلك مع المعتصمين؟ هل تعتقد أن الأمن لن يعبأ قواته ضدهم؟.

 

وإذا ما أخرج معتصم واحد فقط سلاح ناري وأطلق منه تجاه قوات الأمن هل على تلك الأخيرة الرد بإلقاء الورود عليهم؟!. إذا ما تم محاصرة أحد المجانين المسلحين من قبل قوات البوليس وأطلق من سلاحه النار على قوات الأمن، ما الذي يتعين عليهم فعله؟.

 

هل تتذكر محمد مراح (فرنسي من أصول عربية ارتكب سلسلة من جرائم القتل لثلاثة شرطيين و4 أطفال في مدينة تولوز الفرنسية في مارس 2012)، حينما حددت قوات الشرطه مخبأه وحاصرته أطلق عليها النار فردت عليه وأردته قتيلاً. هل تتذكر هدم خيم اعتصام الفرنسيين من أصول هنديه في "سان دوني" (أحد الضواحي الباريسية) بالبلدوزرات تحت إشراف أجهزة الأمن؟ هل لو كان أحدهم أطلق النار على البوليس أثناء فض الاعتصام، كنا سنكافئه بنوط الشرف؟! بالطبع لا سيدي الرئيس.

 

في حالة فض اعتصام رابعة، كان الموقف مشابهاً من حيث أنه اعتصام في مكان حيوي، ثم نداءات متكررة من رجال الشرطة من المعتصمين بإخلاء المكان، ومع استجابة البعض وعدم استجابة البعض الأخر، بدأت قوات الداخلية تتعامل بشكل لم يوحي بأي نية في إراقة الدماء، ولكنهم فوجئوا بمقاومة غير سلمية على الإطلاق لدرجة ظهور أسلحة حربية، وأطلقوا الرصاص الحي على الشرطة ووابل من قنابل المولوتوف واتخذوا من النساء والأطفال دروعاً بشرية!!.

 

المتحدث بإسم جماعة الإخوان صرح ليلة الخميس 15 أغسطس أن الهجوم على الإعتصام كان عنيفاً ومفاجئاً لدرجة أن مكتب الإرشاد وجد نفسه غير قادر على السيطرة على ردود أفعال المعتصمين، مفاجئاً؟! بعد ثلاثة أسابيع من التحذيرات، يقول مفاجئاً؟.

عنيفاً؟ كيف ولم تطلق دبابة واحدة الرصاص بينما المعتصمون استخدموا طلقات حية.

 

الجمعة 16أغسطس، كان لدى جماعة الإخوان الفرصة في سحب عناصرها من الشوارع عقب صلاة الجمعة مباشرة، ولكنهم حرضوا على التظاهر بشكل يومي دفاعاً عن "شرعية" مرسي وقالوا لأتباعهم: على كل فرد منكم القتال حتى الموت، أتلك لغة تسامح وانفتاح وسلام؟ أشك.

العديد من الأشخاص لجأوا لمسجد الفتح الذي انطلقت منه مقاومة عنيفة ضد قوات الأمن، وبعد تبادل إطلاق نيران لعدة ساعات تمكنت قوات الأمن من القضاء على المسلحين، ثم دخلوا المسجد لتحرير رهائن محتجزين رغماً عنهم، إما خوفاً من الرصاص المتطاير أو إجباراً من الإخوان. 

 

 وحينما خرج الإخوان من المسجد كانت عناصر الأمن تحميهم بأجسادهم، خوفاً من بطش سكان رمسيس بهم عقاباً لهم على تسببهم في يوم دام مليء بالفوضى، وحينما فتح مسلحون النيران، من أعلى مئذنة المسجد، على قوات الأمن والجماهير المحتشدة، كان لزاماً على قوات الداخلية معززه بقوات الجيش التدخل من أجل التعامل مع مصدر النيران.

 

حمام دم؟ نعم يمكنك قول هذا ولكن من المسئول عنه؟ انتبه لكي لا تصدر حكماً متسرعاً مستنداً إلى صحفيين يبحثون عن إثارة المشاعر أو إلى إحصاءات حقوقيين يستمدون معلوماتهم من الجماعة فقط.

 

ماذا تقول إذا عن ضباط بوليس تم تعذيبهم ثم قتلهم وإلقاء جثثهم كالقمامة أمام أقسام الشرطه؟

 

في الثامن عشر من أغسطس أعلن وزير التضامن الإجتماعي أحمد البرعي أنه قد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحل جماعة الإخوان المسلمين، ثم أضاف أن ذلك بات واجباً قانونياً بعد الأعمال الإرهابية التي تورطت بها.

 

سيدي الرئيس، لقد اتخذت قرار منذ عدة أشهر بالتدخل العسكري في شمال مالي من أجل تحريره من سيطرة عناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي المرتبط بتنظيم القاعدة.

 

ولقد قبلت أنا كمواطن بقرارك هذا من منطلق مواجه العنف، وأنت هنا استجبت لطلب مساعدة من حكومة مالي لعلاج مشكلة تمتد خارج نطاق حدودها وقدرتها على التصرف، ولن يكون لها حل جذري لو تركنا مالي وحدها تواجهها.

 

اليوم مصر وحدها تواجه مشكلة داخلية ولم تطلب العون من الخارج.

 

لا تحكم بأن المسئولين عن السلطة اليوم في البلاد كلهم ظالمون.

 

غالبية وسائل الإعلام تركز على أن مسجد ما، وهو مكان مقدس للصلاة، تم اقتحامه من قبل قوات الأمن، حسناً كم من كنيسة أحرقت منذ بداية الثورة؟ هل تحدث عن ذلك أحد؟ لا.

 

صحيح أننا اليوم في فرنسا نهدم الكثير من الكنائس التي تزين مدننا وقرانا، علماً بأن بعضها متاحف تاريخية بالفعل، بحجة أن صيانتها تكلفنا الكثير، ولكننا في الوقت نفسه نبني الكثير من المساجد، هل تكلفنا صيانتها أقل مما تكلفنا الكنائس؟! أم أننا نتحمل الكثير من التأثيرات الخارجية لتغيير معنى كلمة "علمانية"؟. ربما الأمر مجرد حساب أصوات انتخابية؟ (تلميح إلى محاولة كسب عطف رضاء المسلمين في فرنسا البالغ عددهم ما بين 10 و12مليون نسمة)، أم أنه الخوف من مضايقة بعض الجماعات وبعض الأشخاص؟.

 

الأردن والمملكة العربية السعوديه والإمارات والكويت والسلطة الفلسطينية، أعلنوا جميعاً مساندتهم للسلطة المصرية الجديدة ودعمهم قرارها بإبعاد جماعة الإخوان عن المشهد السياسي في مصر، أما أنت فمن جانبك دعوت دول الإتحاد الأوروبي للعاصمة البلجيكية بروكسل للتباحث في شأن المساعدات التي يمنحها الاتحاد لمصر، وتلك مبادرة جيدة بشرطين: الأول لا تخطئ الهدف وبالتالي يجب عليك احترام الشعب المصري وحريته في التعبير الديموقراطي (وليس ذلك الشو الديموقراطي الهزلي الذي حدث في صيف 2012)، الشرط الثاني: قدم للبلد ما هي تحتاجه فعلا من أجل إعادة البناء، أخذاً في الاعتبار مبادئ الحرية والأخوة والمساواة (شعار الجمهورية الفرنسية) الذي يجعل فرنسا في المكانة التي هي عليها الأن وبما تمثله للعالم، ولتأخذ في الإعتبار أيضاً كل المبادئ المنصوص عليها في اتفاقيات الاتحاد الأوروبي.

 

ودون أن أزعم أني أسدي إليك النصح أطالبك بالاطلاع على رسالة الأب "هنري بولاد" (مسيحي مصري من أصل سوري يعمل مديراً لمركز الجيزويت بالإسكندرية) والذي كتب خطاباً أذاعه راديو كندا حذر فيه دول الاتحاد الأوروبي من مغبة مساندتهم للإخوان في مصر. فلتستمع لوجهة نظر الكنيسة الأرثوذوكسية والبابا تواضروس.. فلتقرأ خطاب د. بطرس بطرس غالي (وزير الخارجية المصري في الفترة من 1977 إلى 1991، وفي الأول من يناير عام 1992 تم انتخابه أميناً عاماً للأمم المتحدة لمدة خمس سنوات) الذي شرح فيه الموقف في مصر لـ "بان كي مون" الأمين العام الحالي للأمم المتحده.

 

لا تشك في الفائدة التي ستتحصل عليها من اطلاعك على تلك المراسلات، واعتمد على موضوعيتك في تقييم التفسيرات المغلوطة في طريقك لإثبات الحقيقة.

 

فلتتقبل مني سيدي الرئيس وافر الاحترام والتقدير.

 

 

نص الرسالة بالفرنسية

 

 

Monsieur le Président,

Je me permets aujourd’hui de m’adresser directement à vous pour vous manifester mon indignation suite à vos prises de positions en relation avec la crise que l’Egypte vit depuis plusieurs semaines.

Avant tout autre chose, je tiens à préciser que je suis un citoyen français, fier de l’être, respectueux des lois démocratiques, et respectueux des idées des autres. Je ne milite dans aucun parti politique, ne suis engagé dans aucune « cause », rejette les « extrêmes » quels qu’ils soient, et exècre la violence (considérant que c’est l’ultime recours de celui qui a épuisé tous ses arguments de dialogue). 

Bien qu’aujourd’hui retraité, j’ai passé la majeure partie de ma vie professionnelle comme expert en développement, dans des pays difficiles, pour aider les plus défavorisés et marginalisés à survivre. J’ai également travaillé comme expert dans le domaine des Droits de l’Homme. Je n’ai jamais servi dans des ONGs, mais toujours dans le cadre d’importantes Organisations Internationales. Enfin, j’ai personnellement travaillé en Egypte, peuple attachant et parmi les moins belliqueux que j’ai pu connaître. Ceci pour dire que je crois assez bien connaître les souffrances des populations que j’ai côtoyé, et que je crois être à même de comprendre les motivations de leurs réactions.

Lors de la première « révolution » égyptienne, en 2011, le monde occidental a applaudi la destitution du Président Hosni Mubarak, qualifié de « tyran » parce qu’il dirigeait le pays sur la base d’un système oligarchique, qui bénéficiait en priorité à une minorité. Mais l’économie du pays tournait : vente d’énergie aux pays voisins, tourisme florissant, production industrielle locale en plein développement, le tout assurant du travail et des conditions de vie à la population qui, sans être paradisiaques, permettaient de garantir nourriture, éducation, santé et sécurité à la plus grande majorité.

En juin 2012, le Président Mohamed Morsi a été élu, suite à des élections reconnues par les pays occidentaux, dont la France, comme démocratiques. Mais sur quoi la France s’est-elle basée pour qualifier ces élections de « démocratiques » ? Il est aujourd’hui de notoriété publique que ces élections présidentielles n’ont été qu’un triste show, orchestré par la seule vraie et solide organisation alors établie, celle des Frères Musulmans. Celle-ci existe depuis 1928 et est constituée d’un réseau politiquement présent dans plus de 80 pays. En face d’elle, le parti de « l’ancien régime », totalement abhorré du peuple égyptien, et quelques formations sans réel leader, sans programme, sans expérience ni références, sans conseils. Y a-t-il eu des observateurs étrangers pour vérifier le déroulement de la campagne et des scrutins ? Les dénonciations de fraudes ont-elles eu le moindre écho ? Considérez-vous, Monsieur le Président, que la France a le droit de reconnaître comme « élections démocratiques » celles organisées sur la base d’un parti unique, qui a acheté les voix des électeurs et a permis à la même personne de voter dans plusieurs bureaux de vote ? Ce n’est pas MA notion de la démocratie, et je suis triste que mon pays s’associe à une telle mascarade. 

Fin 2012, le peuple égyptien fait un constat. Le tourisme en Egypte a baissé de plus de 80%, réduisant les entrées de devises à néant, et poussant au chômage un nombre sans cesse grandissant d’égyptiens. Il y a chaque jour davantage de pénurie de pain, de médicaments, puis d’essence. Les coupures d’électricité sont de plus en plus fréquentes, les industriels ralentissent leurs activités ou ferment leurs usines. Les investisseurs fuient le pays. L’insécurité va grandissant. Les réserves monétaires du pays sont à sec et le Gouvernement est prêt à vendre n’importe quoi, dont les réserves d’or. Il s’avère que le Gouvernement Morsi détourne une partie des réserves énergétiques et médicamenteuses du pays pour aider leurs « frères » du Hamas, établis dans la Bande de Gaza, et constituant rien moins qu’un groupe dissident du Gouvernement Palestinien officiel. 

Le peuple a faim, le peuple a peur, le peuple réalise qu’il a été leurré, et demande pacifiquement au Gouvernement Morsi de tenir ses promesses de campagne. Dans les pays occidentaux, chacun sait ce que sont les promesses de campagne. Mais en Egypte, trop récemment ouvert à la « démocratie », la naïveté l’emporte, et on a cru aux beaux discours …..

En fait, le Gouvernement Morsi est loin de s’occuper du peuple. Il a révisé la Constitution Nationale, y introduisant la « Charia ». Il a fait voter des lois pour autoriser le mariage des filles dès l’âge de 9 ans. Ou encore autorisant des rapports sexuels avec une épouse défunte plusieurs heures après sa mort déclarée. Mais peut-être n’êtes-vous pas au courant de ces dérives officialisant des pratiques pédophiles ou nécrophiles ? Ce serait grave, car sauf erreur de ma part, vous avez une Représentation Diplomatique sur place, en principe chargée de vous informer, entre autres, sur l’évolution de la législation nationale ! Et je me refuse à admettre que mon pays, le pays des Droits de l’Homme, accepte de telles pratiques sans la moindre réaction. Alors, Monsieur le Président, où étiez-vous à ce moment ? Que faisaient les membres de votre Gouvernement ?

Cependant, le Gouvernement Morsi entend les protestations du peuple. Il sait qu’il s’était engagé à nommer plusieurs vice-présidents, dont un chrétien et une femme. Il sait aussi qu’il n’en a rien fait. Il ouvre donc une session d’écoute, dont il balaiera d’un revers de main tous les arguments, et refusera l’idée d’un dialogue national. Excédé, le peuple lance alors un ultimatum : modification de la ligne politique des Frères Musulmans, ou sortie du Président Morsi. L’ultimatum prévoit comme date d’exécution le 30 juin 2013.

Des « sit-in » commencent avant la date fixée, mais à part, aux dernières limites, un appel du Président Morsi à un dialogue national, le même que lui-même avait refusé quelques semaines auparavant, rien ne se passe, et la ligne politique demeure immuable. Le peuple est de plus en plus nombreux à manifester dans les rues contre la Confrérie, demandant son départ du pouvoir. Sachant que les Frères Musulmans ne baisseront pas facilement les bras, le peuple demande l’appui de l’armée, pour le protéger des représailles (qui ne peuvent être que sanglantes) de la part du pouvoir en place. Il faut en effet se rappeler que les Frères Musulmans, pour protéger leur mouvement, ont déjà organisé l’assassinat du Premier Ministre égyptien Mahmud Fahmi Nokrashi en 1948, l’assassinat du Président Sadate en 1981, que l’actuel leader d’Al-Qaida est issu de leurs rangs, et que le Hamas est une de leurs émanations (entre autres).

Le 03 juillet 2013, le Président Mohamed Morsi est déchu, par le peuple, avec l’aide de l’armée et des Institutions Policières. La première réaction de la France est de parler d’un « coup d’état » de l’armée. Encore une fois, Monsieur le Président, êtes-vous sûr de vos sources et de vos analystes ? Tout d’abord, un « coup d’état » est un renversement du pouvoir en place pour s’y installer : l’armée a-t-elle pris le pouvoir ? Non. C’est le peuple qui est à l’origine de cette action, et cela s’appelle une « révolution ». La France devrait bien savoir de quoi il s’agit, puisqu’elle est l’instigatrice de ce type d’action (voir 1789, dans les livres d’histoire …..). Ensuite, le peuple a agi ainsi parce qu’il avait été floué, trompé, qu’on ne l’écoutait pas, qu’on ne répondait pas à ses appels à l’aide pacifistes et légitimes, à ses craintes, à ses angoisses. Puis si l’armée et la Police sont intervenues, c’est à la demande du peuple, et non à leur propre initiative. Enfin, lorsqu’on fait un « coup d’état », on ne prévient pas à l’avance, comme cela a été le cas en Egypte, où des échéances ont été fixées, mais totalement ignorées du pouvoir en place.

La France (et aussi beaucoup d’autres pays occidentaux) s’est insurgée contre cette action, la qualifiant d’anti-démocratique. Monsieur le Président, je me référerai ici à la définition la plus communément reconnue du concept de « démocratie », celle donnée par Abraham Lincoln, 16ème Président des Etats Unis d’Amérique : la démocratie est « le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ». Vous connaissez très certainement cette définition, puisqu’elle a été introduite dans la Constitution Française en 1958 !!! La démocratie ne se limite ainsi pas à une action aux urnes, le jour de l’élection présidentielle (et d’ailleurs à ce niveau, comme indiqué précédemment, il y a beaucoup à redire), mais le peuple, en démocratie, juge en permanence l’action du gouvernement qu’il a élu. Considérez-vous qu’un peuple opprimé, affamé, vivant dans une insécurité chaque jour plus grave, sans travail, sans économie, exposé aux risques de santé, a le droit de rester sans réagir ? Si oui, vous cautionnez le despotisme !! Mais si non, alors pourquoi la France aurait-elle félicité le peuple égyptien pour avoir destitué le Président Mubarak, dont les conséquences de sa gestion sur le peuple étaient de très loin beaucoup moins graves que les conséquences du Gouvernement Morsi, et critiquerait l’action du 3 juillet 2013 ? Ne voyez-vous pas ici une certaine incohérence ? Ou bien n’êtes-vous pas en possession d’une information exhaustive, objective et transparente de la part de vos services diplomatiques sur place ?

Une autre critique promulguée par la France (et d’autres Etats Occidentaux) concerne la légitimité du Président Morsi, et donc l’illégitimité de sa destitution. Vous êtes sans aucun doute au courant du fait que le Président Mohamed Morsi est sous le coup d’une inculpation, pour avoir conspiré avec des membres du Hamas et du Hezbollah, et pour laquelle il a été condamné à une peine de prison. Il a été emprisonné au centre de détention de Wadi El-Natroun, d’où il s’est échappé, profitant du chaos durant la révolution de 2011, en compagnie d’une trentaine d’autres détenus, tous membres de la Confrérie des Frères Musulmans. Deux autres prisons, dans lesquelles des membres du Hamas et du Hezbollah étaient emprisonnés, ont également été attaquées pour libérer d’autres Frères Musulmans. Au cours de ces attaques, les assaillants s’étaient emparés de grandes quantités d'armes se trouvant dans les prisons. Depuis lors, le Président Morsi est sous l'accusation d'assassinats de soldats et de conspiration avec le Hamas. Alors, franchement, Monsieur le Président, êtes-vous prêt à défendre la « légitimité » d’un candidat repris de justice pour assassinat de soldats et évadé de prison ? Est-ce là votre interprétation de la légitimité ? Personnellement, je refuse que mon pays, par votre voix, cautionne une telle situation. Ce n’est pas MON pays, ce n’est pas MA France.

Tout cela concernait l’histoire récente, les événements des derniers mois. Permettez-moi maintenant de passer à l’histoire des derniers jours.

De nombreuses voix, dont la vôtre, celle de votre Ministre des Affaires Etrangères, ou de Monsieur Kouchner, s’élèvent pour condamner la « répression », le « bain de sang », et l’interdiction de rassemblement dont l’armée égyptienne serait l’auteur. Tout le monde plaide pour le dialogue. Mais là encore, êtes-vous bien informé ?

Le dialogue. Depuis le 03 juillet, les Frères Musulmans sont appelés à intégrer le Gouvernement transitoire. Refus sans appel des Frères Musulmans. Appel au dialogue : condition préalable des Frères Musulmans, le retour de Mohamed Morsi à la Présidence. Alors, je vous le demande (et demandez-le aussi à Monsieur Kouchner, docteur en médecine) : peut-on soigner quelqu’un contre sa volonté ? La réponse est NON. Peut-on obliger quelqu’un à dialoguer s’il refuse de le faire : la réponse est encore NON. Peut-on obliger quelqu’un à intégrer un groupe contre sa volonté : encore une fois NON.

La constitution d’un Gouvernement de Transition a pourtant été bien accueilli par l’ensemble de toutes les parties prenantes : Al Azhar, le Pape Copte, les salafistes, les indépendants, et tous les autres partis politiques, y compris les jeunes de la Révolution. Les seuls qui ont rejeté l’offre sont les Frères Musulmans.

La répression. Celle-ci n’a pas eu lieu. Le Gouvernement de Transition a annoncé pendant plus de 3 semaines que les « sit-in » devaient être levés, et que s’ils ne l’étaient pas de façon spontanée, les forces de l’ordre seraient forcées d’intervenir.

Ce qu’il faut savoir sur les sit-in de Rabaa ou de Nasr City. Outre le fait de bloquer les rues et la circulation, ces « sit-in » créent un désordre épouvantable dans les quartiers où ils sont établis. Les habitants sont cloîtrés chez eux, sont soumis à toutes sortes de pressions : exigences de nourriture, boissons, usage des toilettes privées de la part des « sit-inners », humiliation et menaces, viols et agressions, etc. Sans parler du bruit, des toilettes à ciel ouvert improvisées par les « sit-inners », des enlèvements et tortures infligées à leurs « ennemis », et de tous les trafics inhérents à ces prises de positions prolongées. 

Lors des premières escarmouches entre manifestants et forces de l’ordre, la désinformation, allègrement relayée par des journalistes peu scrupuleux ou supporters des Frères Musulmans a fait le tour du monde. Les cadavres des Frères Musulmans montrés dans des vidéos : il s’est avéré qu’il s’agissait de corps filmés en Syrie, et non en Egypte ! Des tirs des forces armées égyptiennes alors que les manifestants étaient en pleine prière : à l’heure des tirs, aucune prière, et les cadavres avaient encore leurs chaussures aux pieds, donc ils ne priaient pas ! Sur des vidéos, des étuis de munitions de gros calibre (armes lourdes) étaient présentées comme étant les étuis des balles tirées par les forces de l’ordre sur les manifestants : comment ces étuis de balles seraient-ils arrivés entre les mains des manifestants, alors que lors des tirs ces étuis restent au pied des tireurs, donc dans ce cas précis au pied des forces de l’ordre, si tant est que ce sont eux qui ont effectivement tiré (il est facile de se procurer ce type d’article, à partir de n’importe quel champ de bataille, sans pouvoir identifier l’origine « géographique » des produits). 

Après de très nombreux rappels et mises en garde de l’intervention des forces de l’ordre pour disperser les « sit-inners », il semble normal que devant la « désobéissance » de ces « sit-inners », et afin de ne pas perdre toute crédibilité, le Gouvernement Transitoire a dû donner ordre d’intervenir. C’est exactement comme cela que les choses se passent dans n’importe quel pays. Imaginez, Monsieur le Président, un « sit-in » face à l’Elysée, bloquant le quartier et la circulation. Ne croyez-vous pas que des ordres de dispersion seraient rapidement donnés, avec un délai pour obtempérer ? Et au cas où ça ne marcherait pas, ne croyez-vous pas que les forces de l’ordre seraient mobilisées ? Et si un seul des « sit-inners » sortait une arme et tirait sur les forces de l’ordre, oseriez-vous dire que les ordres seraient de répondre en offrant des fleurs ? 

Si un forcené est encerclé par la police, en France, et tire sur les policiers qui l’entourent, que feront les policiers ? Souvenez-vous l’affaire Mohamed Merah, en mars 2012 : il avait assassiné 3 soldats français plus 4 enfants, puis tiré sur les hommes du RAID qui l’assiégeait ; il a été abattu par le RAID.

Oseriez-vous prétendre que lorsque des campements ROM sont évacués puis détruits au bulldozer, toujours en présence de la police, si par hasard l’un d’eux sortait une arme et commence à tirer il serait médaillé ? Certainement pas, Monsieur le Président.

Dans le cas précis de Rabaa et Nasr City (à Nasr City, le « sit-in » était juste devant le Palais Présidentiel, notre « Palais de l’Elysée »), la situation est toute identique. Après les appels et rappels, les forces de l’ordre ont donné l’assaut, pour simplement déloger et disperser les « sit-inners », sans la moindre volonté de provoquer une effusion de sang. Mais ils se sont heurtés à une résistance qui n’avait rien de pacifique, puisque des armes de guerre sont apparues. Les manifestants ont commencé à tirer à balles réelles sur les forces de l’ordre, à lancer des cocktails molotov, et à s’entourer de boucliers humains (enfants réquisitionnés dans des orphelinats, femmes, ou plus simplement habitants du quartier qui ne demandaient rien à personne).

Le porte-parole des Frères Musulmans a déclaré jeudi soir 15 août que l’attaque a été tellement subite et violente que la Confrérie s’est trouvée dans l’impossibilité de contrôler les manifestants. Subite ? Après 3 semaines d’appel à la dispersion ? Violente ? Aucun char n’a tiré dans la foule, mais les manifestants ont tirés sur les forces de l’ordre. Vendredi 16 août, alors que les Frères Musulmans, lors de la prière du vendredi, avaient toutes les chances de reprendre leurs troupes, les ont au contraire incitées à des manifestations quotidiennes, prêchant que pour défendre la « légitimité » du Président Morsi, chacun devait se battre, jusqu’à la mort. Langage de paix, d’ouverture et de tolérance ? J’en doute !

De nombreuses personnes se sont réfugiées dans la mosquée Al-Fattah, où les forces de l’ordre se sont heurtées à une résistance violente. Après plusieurs heures d’échange de coups de feu, les forces de l’ordre sont venues à bout de la résistance. Elles sont alors entrées dans la mosquée, pour libérer de nombreuses personnes qui y étaient entré contre leur gré, pour s’y mettre à l’abri, ou bien parce qu’elles y avaient été contraintes. A leur sortie, les habitants du quartier ont acclamé les forces de l’ordre. Celles-ci protégeaient de leur corps les « rescapés » contre la vindicte des habitants du quartier, croyant que tous étaient des sympathisants des Frères Musulmans, et voulant se venger des journées terribles qu’ils leur avaient imposées.

Lorsque des tireurs embusqués dans les minarets de la mosquée ont ouvert le feu sur les forces de l’ordre et la foule, la police, avec le renfort des militaires, ont du intervenir pour faire cesser les tirs. Alors, « bain de sang », oui, on peut le dire. Mais de la responsabilité de qui ? Attention à un jugement hâtif basé sur des rapports de journalistes en quête de sensationnel ou des statistiques d’ONGs. Que dire aussi des officiers de police torturés puis assassinés avant que leurs corps mutilés et dévisagés ne soient jetés comme de vulgaires déchets encombrants devant les portes des Commissariats ?

Aujourd’hui, le 18 août, le Ministre de la Solidarité Sociale, Ahmed al-Borai, a annoncé que les mesures légales étaient mises en place pour démembrer la Confrérie des Frères Musulmans. Il a ajouté qu'il s'agissait d'un "devoir légal" après les "actes terroristes" dans lesquels ils ont été impliqués.

Monsieur le Président, il y a quelques mois, vous avez décidé d’une intervention au Nord Mali, pour libérer la région de l’emprise de l’AQMI, rattachée à Al-Qaida. Je dois admettre que, bien qu’opposé à la violence, j’ai approuvé cette décision. Vous avez là répondu à une demande d’aide du Gouvernement malien, pour gérer un problème débordant le cadre du Mali, et pour lequel le Mali seul était incapable de trouver une solution définitive.

Aujourd’hui, l’Egypte tente de gérer seule, sans demander d’intervention extérieure, un problème interne. Ne juger que les responsables actuellement aux commandes du pays est totalement injuste. La plupart des médias se focalise sur le fait qu’une mosquée, lieu saint et de prière, a été prise d’assaut par les forces de l’ordre. Combien d’églises ont été brûlées depuis le début de la révolution ? Quelqu’un en parle-t-il ? Non. Il est vrai qu’en France on détruit actuellement les églises qui embellissent nos villes et villages, dont certaines sont de véritables monuments, sous le prétexte qu’elles coûtent trop cher à entretenir. Et dans le même temps, on construit de partout des mosquées …. Coûtent-elles moins cher à l’entretien que nos églises ? Ou bien subit-on une influence extérieure pour changer le sens du mot « laïcité » ? Peut-être un décompte de voix électorales ? Ou bien la « crainte » de gêner certaines personnes ou certains groupes ?

Depuis hier, l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabe Unis, le Koweit, la Jordanie et la Palestine ont fait savoir qu’ils soutenaient la politique égyptienne visant à écarter du pouvoir politique la Confrérie des Frères Musulmans.

De votre côté, vous avez convié les Etats Membres de l’UE à une réunion, demain, à Bruxelles, pour parler de l’aide que l’Union apporte à l’Egypte. C’est une initiative louable, à deux conditions : ne pas se tromper de cible, donc respecter le peuple égyptien et l’expression de la démocratie (et non pas la mascarade de démocratie théâtralement mise en scène en été 2012), et offrir au pays ce dont il a réellement besoin pour se reconstruire, prenant en considération les principes de Liberté, Egalité et Fraternité qui font de la France ce qu’elle est et ce qu’elle représente dans le monde, ainsi que tous les principes inscrits dans les Traités de l’Union Européenne.

Sans prétendre vous donner des conseils, je vous suggère de prendre connaissance du message du Père Henri Boulad, du 17 août, ou bien de la déclaration récente de l’Eglise Orthodoxe Copte d’Egypte (Pape Tawadors II) sur une analyse de la situation en Egypte, ainsi que de la lettre envoyée par le Docteur Boutros Boutros Ghali (ancien Ministre égyptien des Affaires Etrangères de 1977 à 1991, ancien vice Premier-Ministre égyptien chargé des Affaires Etrangères auprès des Nations Unies, puis élu au poste de Secrétaire Général de l’ONU le 1er janvier 1992 pour un mandat de cinq ans) hier à Monsieur Ban Ki-moon, pour lui exposer la situation de l’Egypte.

Ne doutant pas de l’intérêt que vous porterez à ce courrier, et comptant sur votre objectivité pour peser sur les fausses interprétations en vue de rétablir la vérité.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de ma haute considération. 

Patrick Trolliet

18.08.2013