الفقيه الدستورى الأنبا بولا فقيه (غرف النوم ...الزواج والطلاق..والحل والربط ) وكأن مشاكل الأقباط تنحصر فقط فى الأحوال الشخصية ووضع مادة دستورية مخالفة لكل المعاهدات الدولية فى حرية العقيدة والفكر وتغيير الديانة وبناء الكنائس ..

.بولا هو الذى عقد صفقة مع البرهامى لأجل تمرير مادة حرية الاعتقاد مصونة للأديان اسماوية وتجاهل بقية المعتقدات الدينية فى سبيل تمرير المادة 219 ويقول البرهامى ان هذه المادة تعبر عن هوية الشعب المصري، بإزالة الغموض الذي يشوب (المادة الثانية) بعد رفض القوى السياسية حذف كلمة (مبادئ) منها، والإبقاء على (الشريعة الإسلامية) فقط المصدر الرئيسي للشريع...

وقال البرهامى أن «(النور) ظهر في مشهد (خارطة الطريق) مع الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، بعدما حصل على وعد من جميع القوى المشاركة في الاجتماع على إبقاء تلك المادة المفسرة لـ(المادة الثانية) لذلك تم البقاء عليها في الإعلان الدستوري الذي صدر من المستشار عدلي منصور ومن ضمن المعايير الدولية للحفاظ على الهوية المصرية عدم الدمج القسرى واستعمال الدوجما الاستبدادية فى فرض هوية دينية استبدادية مطلقة على هوية مصرية جماعية وعدم استبعاد أصحاب الهوية المصرية في المشاركة فى الحياة السياسية لصالح هوية دينية استبدادية.

 

أن استئصال الهوية المصرية من جذورها ممنوع ومحظور في القانون الدولى وعدم التمييز وتجريمه هو العنصر الحاسم في استرداد الهوية المصرية إلى مكانتها الأولى أصحاب الهوية المصرية وهم الشعب المصري لهم هوية وخصوصية خاصة لا تنتمي إلى هويات أخرى من الإسلاميين غازل السادات الأخوان المسلمين ووضع المادة الثانية من الدستور بإضافة المصدر الرئسى للتشريع في عام 81 وسارع بعد ذلك بإصدار إعلان تحفظ عام على أحكام العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية بما لا

يخالف الشريعة الاسلامية وهذا نصه: التحفظ العام على احكام المعاهدة ما لم تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية Egypt upon ratification of the ICESCR and ICCPR: “Declaration: Taking into consideration the provisions of the Islamic Sharia and the fact that they do not conflict with the text annexed to the instrument, we accept, support and ratify it ...” ومنذ عام 82 ونحن فى "حيص بيص" من أحكام المعاهدة وخاصة المادة 18 الخاصة بحرية العقيدة والفكر والضمير وحرية اعتناق الأديان الأخرى غير السماوية وحق التبنى وحقوق المرأة ..والآن الأنبا بولا يغازل السلفيين لأجل إصدار على المسيحيين الاحتكام إلى شريعتهم مع العلم هذا المبدأ مقرر في أحكام محكمة النقض منذ إلغاء المحاكم الملية.

 

اطالب قداسة البابا تواضروس بسحب الأنبا بولا من لجنة الخمسين واستبداله بشخص علمانى يفهم وله دراية بالقوانين الدستورية وما اكثرهم فى الكنيسة