أوصت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بحل جمعية الإخوان المسلمين، التى تم إشهارها فى ١٩ مارس الماضى، وإغلاق مكتب إرشاد الجماعة بمنطقة المقطم، والذى اعتبرته مقرا رئيسيا للجمعية بعد إشهارها، وتصفيتها بتعيين مصف لها للقيام بدوره المنوط به عملا بنص المادتين ٤٤ و٤٥ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعاوى لجلسة ١٢ نوفمبر المقبل للاطلاع والرد على التقرير.

 

وقالت الهيئة فى تقريرها، الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، برئاسة المستشار تامر يوسف طه، وأودعاه أمام المحكمة فى جلسة، أمس، وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، إن «الجمعية كانت تستخدم مقرها فى أعمال محظورة بمقتضى قانون الجمعيات الأهلية، من حيازة أسلحة نارية ومفرقعات وإطلاق نيران».

 

وأضاف التقرير أن حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق، وافقت على إشهار جمعية الإخوان ليس للقيام بدور الجمعيات على الوجه المقرر قانونا أو لخدمة الدولة، وإنما تم إشهارها لإرضاء وحماية النظام والحفاظ على بقاء الرئيس المعزول محمد مرسى المنتمى لهذا التنظيم، وحكومة الحزب الحاكم، فهذا كان السبب الحقيقى والدافع لإصدار قرار إشهار جمعية الإخوان.

 

وأوضح التقرير الذى صدر بالرأى القانونى فى الدعاوى التى أقامها كل من المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، ومصطفى شعبان محمد، اللذين قالا فيها إن قرار وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية بقيد «جمعية الإخوان المسلمين» خالف صحيح الواقع وحكم القانون لصدوره دون إجراء التحريات الأمنية المطلوبة للتحرى عما إذا كانت جماعة الإخوان تعمل بالسياسة من عدمه، فضلا عن كون الجماعة تمارس أنشطة مسلحة من عدمه، وما إذا كان من ضمن أنشطتها ما يهدد الوحدة الوطنية أم لا؟

 

وأكد التقرير أن ملف إشهار جمعية الإخوان تبين به وجود عقد إيجار لمقر الجمعية كما هو ثابت بلائحة النظام الأساسى لها بـ ٥ شارع «١٠» من شارع «٩» بالمقطم، وهو أيضا ذات المقر الذى كان يحمل لافتة مقر المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين «مكتب الإرشاد» وهو ذات المقر المخاطب فى أوامر الإحالة الصادرة من النائب العام فى شأن استخدام مقر جمعية الإخوان لأنشطة محظورة وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وإطلاق أعيرة نارية ومفرقعات وطلقات خرطوش من مقر الجمعية، وهو ما أكدته وزارة الداخلية حين وقعت أحداث الشغب أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.

 

وأضاف أنه لا يمكن الحكم على الجمعية من خلال برامجها المعلنة ومنشوراتها الرسمية فقط، إنما يجب أن تكون تصرفات قادتها وأعضائها متسقة مع تلك البرامج والمنشورات، لاسيما إن كان هناك تعارض واضح بين الأقوال المعلنة فى البرامج والأفعال الممارسة من أعضاء الجمعية، ففى حالة التعارض يحق لجهة الإدارة التدخل لإعمال شؤونها.

 

وتابع أنه من الثابت أن جمعية الإخوان خالفت صحيح الواقع والقانون وأصبحت مخاطبة بموجب أمر الإحالة الصادر من النائب العام المتضمن استخدام مقر جمعية جماعة الإخوان لأنشطة محظورة وحيازة أسلحة نارية بداخلها، بالمخالفة لما نصت عليها المادتان ١١ و٤٢ من قانون الجمعيات الأهلية اللتان تحظران تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكرى، وممارسة أنشطة سياسية مما تختص بممارسته الأحزاب السياسية.

 

وأشار إلى أن جهة الإدارة (وزارة الشؤون الاجتماعية) لم تصدر القرار المطعون فيه بقيد جمعية الإخوان للقيام بدور الجمعيات الاجتماعى والخدمى على الوجه الأكمل والمقرر قانونا ولخدمة الدولة، وإنما صدر القرار لإرضاء ولحماية (النظام) والحفاظ على بقاء رئيس الجمهورية الحاكم وقتها، وحكومة الحزب الحاكم، مضيفا أنه فى ضوء ما تقدم يكون إشهار جمعية الإخوان الظاهر والمعلن، والمتدثر بعباءة مقتضيات واعتبارات حق تكوين الجمعيات وفقا للدستور والقانون، عاريا من الصحة ليمثل سببا مختلقا للتغطية على السبب الحقيقى لصدور القرار المتمثل فى إرضاء وحماية النظام بتقنين وضع جماعة الإخوان باسم وشكل قانونى «جمعية الاخوان المسلمين» ودونما اتباع للإجراءات القانونية الكاملة والمتطلبة فى هذا الشأن.

 

وذكر التقرير أنه لم تكن ثمة حالة تدعو للعجلة فى إصدار قرار بإشهار جمعية الإخوان، دونما إجراء التحريات اللازمة واستيفاء كامل الأوراق ومراجعتها، ومن ثم فإن صدور القرار كرد فعل لإقامة دعوى أمام القضاء، تجعل القرار منطويا على عيب الانحراف بالسلطة، وأنه ثابت من الأوراق أن قيد جمعية الإخوان تم خلال ٢٤ ساعة فقط هو زمن تاريخى فى عهد وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، ففى يوم الثلاثاء ١٩ مارس الماضى، تقدمت الإخوان بطلبها وفى اليوم التالى تم إشهارها تحت رقم ٦٤٤ لسنة ٢٠١٣ وقبل حكم المحكمة بحل الجمعية، وذلك إرضاء للنظام الحاكم وجماعة الإخوان.

 

وأوضح أن وزارة التضامن ظلت ملتزمة الصمت دون أن تفصح للرأى العام عن إشهار الجمعية، وعقب إفصاح قيادات الجماعة فى يوم الأربعاء ٢٠ مارس الماضى عن رقم إشهار الجمعية، لم تجد الوزيرة السابقة بدا سوى أن تصدر بيانا للرأى العام، يوم الخميس ٢١ مارس الماضى، تؤكد فيه أن إشهار جمعية الإخوان المسلمين تم وفقا للدستور الجديد، لتخالف الوزارة بذلك الأعراف المتبعة وتقوم بتصرف مفاجئ هو الأول من نوعه فى تاريخ الوزارة بأن تصدر بيانا وتعلن عن قيد جماعة الإخوان، وهو الأمر الذى لم يحدث من قبل من جانب أى جهة إدارية أن تميز جمعية عن أخرى.

 

وأشار التقرير إلى أن ظروف وملابسات إصدار القرار الإدارى بإشهار الجمعية وما صاحبه من وقائع، تلقى بظلال من الشك والريبة حول صدور القرار بهذه الطريقة وبهذا التوقيت والسرعة غير المبررة، بينما لا تحظى باقى طلبات إشهار سائر الجمعيات الأخرى بها، ما يجعل القرار مشوبا بعيب الانحراف باستعمال السلطة، ويحمل دلائل المجاملة والمحاباة لنظام الحكم القائم وقتها، فضلا على أن جمعية الإخوان وأعضاءها خالفوا الشروط المتطلبة قانونا ومارسوا عملا ونشاطات محظورة عليها ولكونهم من المخاطبين (المتهمين) فى قضايا حققتها النيابة العامة تتضمن استخدام مقر الجمعية فى أعمال محظورة وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات.