واصل أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أمس، استخراج كارنيهات العضوية، رافضين اتهام اللجنة بتغليب التيار الليبرالى أو الاشتراكى وإقصاء الفصائل الأخرى، فى حين يتجه حزب الحرية والعدالة لتنظيم حملات توعية فى القرى والنجوع، لحث المواطنين على رفض مواد الدستور، بدعوى عدم مشروعيته السياسية والشعبية.

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، عقب استخراج كارنيه عضوية اللجنة، أمس، إنه سيطالب بإضافة مادة لتعديل خارطة طريق المرحلة الانتقالية، بما يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، لسرعة اجتياز المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد، وأكد مسعد أبوفجر، الناشط السيناوى، عضو اللجنة، أنه سيطالب بإضافة نص حول تنمية سيناء، والإبقاء على المادة ٢١٩، المفسرة للمادة الثانية، لكنه سيقف ضد إلغاء نسبة العمال والفلاحين، ومجلس الشورى.

وقال عمرو صلاح، ممثل جبهة ٣٠ يونيو، إنه مع الإبقاء على مجلس الشورى، بشرط أن تكون له صلاحيات واسعة، وأكد أنه يؤيد النظام الفردى، أو القائمة المفتوحة، ويرفض المختلط، وشدد الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، عضو اللحنة، على أن هوية الدولة يحددها الشعب، ووصف المادة ٢١٩ بأنها متناقضة وظالمة، وأكد حسين عبدالرازق، القيادى بحزب التجمع، أنه يؤيد إلغاء مجلس الشورى، ونسبة الـ٥٠% عمال وفلاحين، وشدد على ضرورة إلغاء المادة ٢١٩ التى يطالب بها السلفيون، لأن بها عوارا دستوريا وجهلا بالدين، على حد قوله.

من جهة أخرى، يتجه حزب الحرية والعدالة لتنظيم حملات توعية فى القرى والنجوع، لحث المواطنين على رفض مواد الدستور، بدعوى عدم مشروعيته السياسية والشعبية، وقال الدكتور أحمد رامى، المتحدث باسم الحزب، إن اللجنة المشكلة لتعديله «باطلة»، مشيرا إلى أنهم لن يشاركوا فى هذه اللجنة الانقلابية، على حد قوله.