أكد حزب النور السلفى أنه حصل على ضمانات من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالمحافظة على المواد الخاصة بالهوية الإسلامية للبلاد فى الدستور المعدل، فيما قال الدكتور كمال الهلباوى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، عضو لجنة الخمسين، إنه سيتصل بقيادات الأزهر لإقناعهم بإلغاء المادة ٢١٩ لعدم أهميتها.

قال الدكتور شعبان عبدالعليم، القيادى بحزب النور، إن حزبه حصل على ضمانات من «الطيب» بالإبقاء على المواد الخاصة بالشريعة فى الدستور، ما لقى ارتياحاً داخل الحزب، مشيرا إلى أن «النور» سيبدأ تدشين حملة تجمع رموز الدعوة فى مؤتمرات جماهيرية، للتأكيد على مواد الهوية الإسلامية للدولة، لتصبح مطلباً شعبياً.

وأكد الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، أن حزب النور دعا أعضاء الهيئة العليا للاجتماع، لتحديد موقفه النهائى حول المشاركة فى لجنة الدستور من عدمها، مؤكدا أن الحفاظ على مواد الشريعة الإسلامية هدفهم الأول خلال المرحلة المقبلة، وذكر أن المادة ٢١٩ سبق أن تم وضعها بناء على اتفاق القوى السياسية والأزهر، ووقع الجميع على ذلك، وإلغاؤها سيتسبب فى زيادة الأزمات.

من جانبه، قال الدكتور كمال الهلباوى، عضو لجنة الخمسين، إنه سيتصل بممثلى الأزهر داخل اللجنة، لإقناعهم بضرورة إلغاء المادة ٢١٩ لعدم أهميتها، مؤكدا أن المادة الثانية بالدستور كفيلة بالحفاظ على الشريعة الإسلامية، وأضاف الهلباوى لـ«المصرى اليوم» أن وجود المادة سيؤدى لانقسام مجتمعى، لأنها تتضمن تفسيرا غير دقيق للمادة الثانية من الدستور، مشيرا إلى أن حزب النور يريد استمرار المادة لخدمة أهداف سياسية.

وقال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ممثل الأزهر فى اللجنة، إن الأزهر سيتولى الحفاظ على مواد الشريعة الإسلامية بالدستور، مؤكدا أن هناك اتفاقا على حذف كلمة «مبادئ» من المادة الثانية، لتكون: «الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، وأضاف أن الأزهر لا يناقش مواد بعينها، وما يهمه المبادئ الأساسية، ولا يتعصب لتيار أو فصيل، ويرفض اتهام أحد له بمعاداة الشريعة.

فى المقابل، أكد الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، أن الجبهة لن تعترف بأى دستور غير دستور ٢٠١٢، مؤكدا أن هناك محاولات للقفز على إرادة الشعب، حسب قوله.