منذ أيام عرضت بوست على صفحتى فى الفيس بوك يحوى الآتى : ( نعم لإلغاء المادة الثانية من الدستور .. فلتسقط هذه المادة المعيبة العنصرية ) .. أعلم أن هذا الموضوع قُتل بحثا .. وبينما نحن سائمين .. متململين .. ( حاطين ..... فى أفواهنا وصامتين ) من سماع عبارة : " لا مساس بالمادة الثانية من الدستور " .. أووووم إيييييييه !!!!! تداهمنا المادة 219 المدعمة للمادة الثانية . وبعدين يضحكوا علينا ويزودوها بعبارة ( أما غير المسلمين يحتكمون إلى شرائعهم فى قضايا الأحوال الشخصية ) .. أصل المسيحيين ( الحيطة الواطية ) ولم أكن أتمنى أبدا أن أشبه بالمثل السىء الذى يقول " إلهى الكلب بعضماية " .. مش دة اللى بيحصل يا سادة ؟؟؟؟!!!!!! 

 

يحتكمون إلى شريعتهم فى إيه بالضبط ؟ فى قانون الأحوال الشخصية ؟؟؟ يا سلام !! وهل هناك مسيحى أيا كانت ملته يستطيع بعد أن يحصل على حكم طلاق من المحكمة .. هل يستطيع أن يتزوج إلا بعد الرجوع إلى كنيسته ؟؟؟؟؟ مستحيل . إذاَ ما الجديد الذى جاءوا به ؟؟؟؟؟؟

 

أين هو الإحتكام لشريعتهم فى بقية مواد الدستور المتعلقة بالقضايا الأخرى ؟ كالقتل .. الميراث .. التبنى .. حرية العقيدة .. ممارسة الشعائر الدينية ...... إلخ 

لا يستطيع إنسان ما على وجه الأرض أن يحكمنى فى معتقداتى .. يقولون لنا أنتم أحرار فى عباداتكم  .. ( دة ضحك على الدقون .. إحنا أحرار غصب عن التخين ) ولكنى أتكلم بصدد حرية ممارسة المعتقد وممارسة المعتقد تحتاج إلى أماكن ( كنائس ـ مساجد ـ معابد ) ..  

 

هل يستطيع كل إنسان أن يمارس شعائره الدينية فى دولته ؟ هل يستطيع المسيحيين أن يبنوا كنائسهم دون أخذ تصريح رئيس الجمهورية أو الجهات الأمنية أو دون رضى الزلنطحية ؟؟؟؟ وهل الكنائس معفاة مثل بقية دور العبادة من الضرائب وفواتير الكهرباء والمياه وغيرها من المرافق كما تُعفى أدوار العبادة الأخرى؟ 

 

هل سيحتاج الأمر فيما بعد من التذلل لأخذ تصريح بتغيير ( جلدة حنفية ) فى إحدى دورات مياه أى كنيسة ؟ 

هل يستطيع اليهود المصريين أن يبنوا معبدا يمارسون فيه عبادتهم فى مصر ؟ هل سيبيح الدستور هذا ؟

هل سيتجاهل الدستور الجديد حقوق الأقليات كما يطلقون عليهم ؟! 

هل سيتجاهل الدستور الجديد 22 مليون مسيحى .. وتقريبا 3 مليون بهائى ناهيك عن أعداد من يعتنقون معتقدات أخرى أو ملحدين ؟! 

 

هل سيسير الحال فى إتجاه واحد فى تغيير بطاقة الرقم القومى فى حالة إنتقال الشخص من مسيحى إلى مسلم فى لمح البصر .. فى حين يتعثر الحال تماما ويكاد ينقلب إلى كارثة جنائية فى حالة العكس ( أى من مسلم إلى مسيحى أو أى عقيدة أخرى ) . ) .

 

ألم يكفل الدستور جميع الحقوق والحريات بصرف النظر عن العدد .. فحتى لو كان هناك بوذيا مصريا واحدا فمن الضرورى أن يرى نفسه فى الدستور , وهذا من واقع المواثيق والعهود الدولية المعنية بالحريات العامة للإنسان . 

 

الدستور ليس عقدا عقائديا على الإطلاق بل عقدا إجتماعيا .. ووظيفة الدولة حماية الفكر والمعتقد وممارسة جميع الشعائر الدينية بحرية تامة .

كفانا دساتير عنصرية .. كفى ما دفعه المسيحيون من قبل فى أزمنة الإضطهاد والجهل والتعصب وأخيرا الثمن الباهظ المدفوع فى حب الوطن هذه الأيام من جراء الإرهاب الأسود اللعين لجماعة تكفيرية إرهابية فرقت ومزقت نسيج كان من أجود علامات الجودة فى العلاقات الإنسانية على مستوى العالم كله . كفى ما دفعه المسيحيون عن قناعة وعن حب وعن طيب خاطر فداءا لوطن هم أصحابه فى المقام الأول وهم بناة حضارته وعزته ومجده .