وجاءت المشادة خلال الجلسة الإجرائية للجنة لمناقشة مقترحات لائحة عملها الداخلي خلال فترة الـ60 يوما، بعدما قال ضياء رشوان إن تصريحات صدرت عن عمرو موسى، رئيس اللجنة، ومحمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسمها، بأن اللجنة ستضع دستورا جديدا للبلاد، ما أثار لغطا حقيقيا، مشددا على أن لجنة الخمسين «لم تفوّض أحدا ولم تتخذ قرارا بعد بشأن إذا ما كنا سنضع دستورا كاملا أم سنعدل مواد فقط».

 

وأضاف: الإعلان الدستوري لرئيس الجمهورية ينص على أن اللجنة تختص باقتراح تعديلات على دستور 2012، وأخشى أن نجد أنفسنا في مشكلة بسبب هذه التصريحات، نحن بصدد تعديلات دستورية قد تشمل الإلغاء أو التعديل التام لمواد.

 

فرد عليه « موسى» بأنه لم يقصد التصريح بأنه سيتم وضع دستور جديد للبلاد «فيه لغط كبير في هذه النقطة»، ما دفع سامح عاشور لطلب الكلمة حيث قال إن هذه «ليست فكرة صحيحة.. نحن نسير في اتجاه خاطئ ويتعارض مع المزاج العام للشارع المصري الذي رفض دستور 2012 بما فيه من اختطاف وطائفية وتعطيل للسلطة القضائية وإقصاء للقوى الوطنية، لا يمكن أن نأتي على الدستور بتعديلات محدودة، وأنا شخصيا مع إعداد دستور جديد يتسق مع ثورة 30 يونيو و25 يناير، بلا طائفية وبلا انقسام، قولوا لنا طبيعة عمل هذه اللجنة لكي نعرف مصيرنا فيها».

 

فقال «موسى»: «نحن لا نناقش طبيعة ما نقوم به ولكننا نناقش لائحة عمل اللجنة وطبيعة تشكيل المكتب الإعلامي لها»، مُشيرا إلى أن أعضاء اللجنة لا يناقشون إمكانية وضع دستور جديد الآن، «الأمر غير مطروح بشأن هل نحن مع عمل دستور جديد أو تعديلات دستورية».

 

وعقّب نقيب الصحفيين على كلام «موسى» و«عاشور»: نحن لدينا إعلان دستوري ينص على أن تشكل لجنة الخمسين بقرار من رئيس الجمهورية، وتختص باقتراح التعديلات على دستور 2012 ، لتشمل أي نوع من التعديلات، لكن إذا بقيت مادة واحدة ستظل خارج الاستفتاء على المواد المعدلة ولسنا هنا في معرض الحديث باسم الثورة أو الانتماء إليها، نحن نناقش أمورا قانونية»، فقاطعه نقيب المحامين، مجددا تأكيده على أنه «لابد أن تحدد اللجنة الطريق الذي تسير عليه»، ما دفع «موسى» لرفع الجلسة لمدة ساعة.

 

كانت اللجنة قد ناقشت 10 مواد من لائحة عمل لجنة الخمسين الداخلية، وطالب أعضاء بينهم الدكتور كمال الهلباوي وآخرون بضم المادة 17 و18 للمادة 10، وهي الخاصة بتشكيل مكتب إعلامي يتولى إصدار البيانات والتصريحات الرسمية الخاصة باللجنة، ورفض عمرو موسى مقترحا قدمه محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، بالاستفادة من تواجد صحفيين ضمن الأعضاء ليكونوا ضمن المكتب الإعلامي للجنة قائلا إن «أعضاء اللجنة مكلفون بصياغة الدستور وليس الإعلام وهؤلاء أعضاء في لجنة الدستور فإما هو صحفي أو عضو في اللجنة، يجب أن يكون هناك تصور مختلف لشكل المكتب الإعلامي».

فيما طالب محمود بدر، القيادي بحملة تمرد وأحد ممثلي شباب الثورة في اللجنة، بقيام المتحدث الرسمي بتقديم بيان رسمي يومي، لإطلاع الرأي العام على ما يجري فى اللجنة، وإيصال رسالة بأننا نقدر ونحترم الإعلام وضمانة حق المجتمع والصحافة في المعرفة.

 

كما وافقت لجنة الخمسين على نص المادة السادسة من اللائحة على أن تكون نسبة المواد على إقرار مواد الدستور 75 % مثلما جاء في نصها، وذلك بعد خلاف كبير بين أعضاء اللجنة الذين طالب بعضهم بضرورة توافر توافق كامل على إقرار المواد، بينما رأى آخرون الاكتفاء بنسبة الموافقة المقررة في المادة.

 

كان عمرو موسى اعتبر نسبة الـ 75% «كبيرة وليست قليلة»، في حين طالب السيد البدوي بأن تكون النسبة 80%، بينما قال المخرج خالد يوسف إن نسبة 75% كافية.

 

وتتضمن اللائحة الداخلية للجنة الخمسين المطروحة للنقاش 23 مادة تنظم علمها وهي:

مادة 1: «تتكون لجنة الخمسين من الأعضاء الأساسيين والأعضاء الاحتياطيين، وفقا لما ورد في القرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013».

 

مادة 2: في حال انسحاب أحد الاعضاء أو قيام مانع لديهم من الاستمرار في عضوية اللجنة يحل محله، العضو الاحتياطي كماهو محدد في القرار المذكور .. فإذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة يؤخذ في الاعتبار الترتيب الوارد في القرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013 ».

 

مادة 3: «يعتبر غياب العضو الأساسي عن اللجنة لمدة 15 يوما دون عذر مقبول مستقيلا ويحل العضو الاحتياطي محله بقوة القانون».

 

مادة 4: «تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى ويجوز انعقادها بمكان آخر باقتراح من هيئة مكتبها، ويكون لها أمانة فنية، وتشكل بقرار من الأمين العام بمجلس الشورى، لمعاونة اللجنة في أعمالها، وتنفيذ قراراتها».

 

مادة 5: «يجوز للجنة الخبراء المشاركة في أعمال اللجنة وحضور مناقشتها على الوجه الذي يحدده رئيس اللجنة ولهم إبداء آرائهم في أعمال اللجنة ولجانها النوعية دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات اللجنة».

 

مادة 6: «تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها (النصف + واحد).. ويجب أن يظل هذا النصاب قائما عند اتخاذ اللجنة لقراراتها المتعلقة بغير المسائل الإجرائية التي يجوز البت فيها بأغلبية الحاضرين، وتصدر قراراتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق، وفي حالة الخلاف يحال الأمر إلى لجنة خاصة، وإذا لم تنجح اللجنة الخاصة في الوصول إلى توافق يحال الأمر إلى جلسة عامة ويتم الحسم بأغلبية 75% من الأصوات».