اليوم السابع | الاربعاء ١١ سبتمبر ٢٠١٣ -
٤٣:
٠٢ م +02:00 EET
الدكتور حازم الببلاوى
والحكومة و"التنمية المحلية" و"المالية" كلمة السر لتحقيق المطالب
مع كل اجتماع لمجلس المحافظين برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء يطرح المحافظون مطالبهم وهمومهم على مائدة الاجتماع لمحاولة إيجاد حلول لها، فى ظل العديد من المطالب الفئوية، وتعطل عشرات المشاريع العالقة فى عدد كبير من المحافظات التى يعجز عن حلها المحافظون.
وتتصدر قائمة مطالب وهموم المحافظين، عجز الموازنة فى دواوين المحافظات فى ظل عدم وجود بدائل لسد هذا العجز لدى الكثير من المحافظين، وكذلك عدم صلاحياتهم فى التعامل مع الصناديق الخاصة إلا بموافقة كل من وزارة المحلية ومجلس الوزراء.
وتمثل عجز الموازنة مطلبا رئيسيا للمحافظين فى أغلب اجتماعات مع رئيس الوزراء وكافة الوزراء وخاصة المالية والتنمية المحلية، حيث يواجه المحافظون صعوبة فى تدبير أموال تسد الاحتياجات والمطالب الفئوية وتوقف العشرات من المشاريع التى يصل مدة توقفها لبضعة سنوات.
ومع ضعف الصلاحيات التى يملكها المحافظون فى التعامل مع الصناديق الخاصة ورجال الأعمال والتمويل الخارجى، يلجأ المحافظون دائما لمخاطبة وزير التنمية المحلية ومجلس الوزراء والمالية لحل الأزمات.
أيضا تأتى أزمة ضعف تعاون الشرطة مع المحافظين فى العديد من الملفات وعلى رأسها تأمين الدواوين والمساعدة فى تنفيذ حملات الإزالة سواء للعقارات المخالفة والتعديات على الأراضى الزراعية، عقبة كبيرة أمام المحافظين فى تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء لهم فى هذا الأمر.
كذلك يمثل غياب المجالس المحلية وتعدد الجهات الإدارية فى الوقت الحالى أيضا أزمة للمحافظين الذين يلجئون لتأجيل وتعطيل العشرات من المشاريع لمناقشات شهرية مع المجالس التنفيذية للحصول على موافقات جماعية للمجلس بشأن قرارات التخصيص للأراضى سواء أملاك الدولة أو الأملاك الخاصة أو الأوقاف وكذلك تسمية الميادين والمشاريع القومية والاقتصادية.
ومع عقد عدة اجتماعات مهمة هدفها بحث الإجراءات العاجلة من أجل استعادة الاقتصاد المصرى عافيته، من خلال مواجهة عجز الموازنة وزيادة معدلات الإنتاج، وسبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وحل مشكلات المصانع المتعثرة، وكل تلك الإجراءات من شأنها دون شك أن تقود إلى الحد من البطالة وتوفير السلع الضرورية، والوقود وتحسين مستوى الخدمات التى تمس حياة المواطن اليومية، لكن يبقى هناك أزمات يعانى منها المحافظون يلقون بها على مسئولية مجلس الوزراء.
وتبلغ جملة الاستثمارات المخصصة لوزارة التنمية المحلية خلال العام المالى الجارى والذى بدأ أول يوليو الماضى 2ر6 مليار جنيه منها 412 مليون جنيه لديوان عام الوزارة والأجهزة التابعة لها و6ر3 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات و437 مليونا لهيئتى النظافة والتجميل بمحافظتى القاهرة والجيزة و7ر1 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية بالمحافظات.
وتستهدف الخطة الجديدة مراعاة تحقيق صور العدالة الاجتماعية بين جميع المحافظات على أسس ومعايير واضحة ورفع مستوى المعيشة وتحسين البيئة للحفاظ على صحة المواطنين واستكمال احتياجات القرى الفقيرة لكن هذه الخطة غير كافية لتحقيق المطالب المتزايدة.
كما تستهدف الخطة، الاهتمام بالمشروعات التى تعود بالنفع السريع على المواطنين ودفع عملية التنمية فى المحافظات ودعم مراكز الخدمة والتطوير التابعة لجهاز تنمية الصناعات الحرفية بالوزارة وإعادة بناء المنشآت المتضررة نتيجة الأحداث الأخيرة التى مرت بها البلاد وزيادة الاستثمارات على النحو الذى يوفر فرص العمل فى المحافظات ومواجهة الظروف الطارئة أو العاجلة.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
English
