قال أيمن رمزى أحد اللادينين فى مصر لـ"اليوم السابع" إن مجموعة من اللادينين المصريين، الذين تركوا الديانة الإسلامية والمسيحية يطالبون رئيس الجمهورية ولجنة صياغة الدستور الجديد، بأن يراعوا وجودهم وطلباتهم واحتياجاتهم فى الدستور كمصريين ابتعدوا عن الأديان المعترف بها، وأن يكون الدستور ينص على الدولة المدنية، مشيرا إلى أنهم قاموا بوضع مواد بصياغات قانونية من خبراء دستوريين وفق مواثيق الأمم المتحدة، وسوف يرسلون إلى رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور ولجنة تعديل الدستور ووزارة العدل.

وجاء نص الخطاب الذى سيوجه إلى رئيس الجمهورية خلال أيام كالتالى: "نحن مجموعة من المواطنين المصريين، اجتمعنا على حب هذا الوطن وعشق ترابه، هدفنا الأول والأخير تأكيد الهوية المصرية، بعيدًا عن إدعاء أن هويتنا مسيحية أو عربية أو إسلامية، نريد العيش فى ظل دولة علمانية، ليست دينية أو عسكرية، نريد دولة ترسخ قيم الحرية والعدالة والمساواة، وتحاسب الفرد وفق عمله وإنتاجه وإبداعه، فى ظل قانون سيادى قوى، يحفظ الحقوق ويحرس الواجبات، وليس وفق توجهات الفرد ونزعته الدينية.

وتابع الخطاب: "نريد قانون ينظر إلى أبناء الوطن الواحد جميعًا على قدم المساواة، دون النظر إلى أى اختلافات "عرقية، نوبى، بدوى، أمازيغى، عربى"، أو جنسية "مُغاير، مثلى"، أو دينية عقائدية فكرية، "مسيحى، مسلم، بهائى، شيعى، لا دينى، ملحد"، نطالب بإلغاء المادة الثانية العنصرية التفريقية التقسيمية، التى تزرع الفتنة والشقاق بين أبناء الوطن، وبحرية الترقى فى الوظائف العامة، والنظر فى قوانين الأحوال الشخصية المجحفة التى تكبح حرية الأفراد، فمطلبنا إنسانى مشروع، فى نور الميثاق العالمى لحقوق الإنسان، الذى وقعت عليه مصر".

وطالب الموقعون على الخطاب بتطبيق وتنفيذ بنود الميثاق العالمى لحقوق الإنسان ومنها، المادة (1) يولد جميع الناس أحراراً متساوين فى الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء، والمادة (2) لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فى هذا الإعلان، دون أى تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى أو أى رأى آخر، أو الأصل الوطنى أو الاجتماعى أو الثروة أو الميلاد أو أى وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء.

وأضاف أنه لن يكون هناك أى تمييز أساسه الوضع السياسى أو القانونى أو الدولى لبلد أو البقعة التى ينتمى إليها الفرد، سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتى أو كانت سيادته خاضعة لأى قيد من القيود.