تقدم عدد من الحركات القبطية على رأسها ائتلاف أقباط مصر، أمس، بطلب إلى لجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور، بجلسة استماع لعشرة من ممثلى المنظمات القبطية، لمناقشة اقتراحاتها بشأن التعديلات الدستورية المطلوب إقرارها.

 

وقال فادى يوسف، مؤسس ائتلاف أقباط مصر، إن المنظمات القبطية اتفقت على مطالبة لجنة الخمسين بإعداد دستور جديد وعدم الاقتصار على إدخال تعديلات على دستور 2012 المعطل، وإضافة مواد تضمن التمثيل الفعلى للأقباط والمرأة فى جميع النواحى العملية بما فيها المراكز السيادية بالدولة، وكذلك تقليل صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية، وألا تزيد مواد الدستور على 100 مادة، والنص على عدم تدوين الديانة فى الأوراق الرسمية وغير الرسمية، وإطلاق حرية بناء دور العبادة، واقتصار حق التصويت فى الانتخابات على من يمتلك على الأقل شهادة محو الأمية، والاعتراف بلغة أهل النوبة لغة رسمية بالدولة، وأن يكون أى منصب بالانتخاب لا بالتعيين بدءاً من المجالس المحلية والنيابية إلى رؤساء المدن والمحافظين، مع اقتصار الترشح للمجالس النيابية على الحاصلين على شهادة جامعية.

 

فى سياق متصل، كشف مصدر كنسى، لـ«الوطن»، عن أن البابا تواضروس الثانى، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، طالب عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الأربعاء الماضى بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تجنب أخطاء الماضى التى وقع فيها النظام السابق أثناء إعداد الدستور المعطل، ووضع دستور توافقى، وإقناع الناس بالمجهود الذى تبذله اللجنة للحصول على نسبة عالية فى التصويت على الدستور. ونفت الكنائس أن تكون لديها النية للمطالبة بتعديل المادة الثانية بالدستور، وقال القس الدكتور صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية وممثلها بلجنة الخمسين، لـ«الوطن»، إن الكنائس لم تتوافق حتى الآن حول المطالبة بتعديل المادة الثانية بالدستور سواء بالإضافة أو الحذف، مشيراً إلى أن إثارة هذا الموضوع سابق لأوانه.

 

وقال أسقف بارز بالكنيسة الأرثوذكسية -رفض ذكر اسمه- إن الكنيسة متفائلة بتشكيل لجنة الخمسين، ولديها تصور كامل عن الدستور، وستطرح رؤيتها داخل اللجنة، مشيراً إلى أن المادة 219 الخاصة بتفسير مادة الشريعة الإسلامية عليها توافق عام بإلغائها.