الأقباط متحدون - عقاب جماعي
أخر تحديث ٢٢:٥١ | الاربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠١٣ | توت ١٧٣٠ ش ٨ | العدد ٣٢٥٥ السنة الثامنة
إغلاق تصغير

عقاب جماعي

بقلم : أسامة سلامة


 لست من المشاهدين الدائمين للإعلامي الشهير توفيق عكاشة, ولم أر له برنامجا كاملا, لا قبل إنشائه قناة "الفراعين" ولا بعدها ، وربما شاهدت له لقطات متفرقة , مصادفة عندما تجمعني جلسة بمن يهوى مشاهدته

 

وكان بعضهم يعتقد أن لديه معلومات وكثيرا ما يصدُق ويحدُث ما يقوله, وبعضهم يحرص على مشاهدته من باب الكوميديا, وفى رأيهم انه أعظم كوميديان مصري حاليا, وفى اللقطات القليلة التي رأيته فيها,  لم أحب طريقته في تقديم برامجه رغم إنها ساهمت في زيادة شعبيته خاصة في الريف , بل اننى اعترض على كثير من أرائه والتي اقرأ بعضا منها على مواقع الانترنت والفيس بوك, والتي تلتقط كلاما مثيرا مما يقوله في برامجه وتنشره بكثافة, خاصة ما يتعلق منها بهجومه على بعض الشخصيات السياسية والإعلامية .

 

الأكثر إنني أرى أن أسلوبه يعود بنا إلى عصر الإذاعات الأهلية, حيث كان صاحبها يفعل ما يشاء ويقول ما يريد, ويهاجم خصومه بضراوة, وقد يصل الأمر إلى توجيه رسائل إلى أسرته وجيرانه وأصدقائه , ولكن العذر وقتها وقبل إنشاء الإذاعة المصرية, أنه لم توجد في ذلك الوقت قواعد حاكمة للإعلام, أو ميثاق شرف إعلامي, وكان الأمر كله اجتهاد من صاحب الإذاعة, وباعتباره مالكها فإن من حقه أن يفعل ما يشاء , وهو نفس ما يفعله عكاشة الآن, والذي يمكن اعتباره المؤلف والمخرج والممثل, لكل برامجه, ورغم كل هذه الملاحظات فإنني استشعر خطرا كبيرا من قرار إغلاق قناة "الفراعين" المملوكة لعكاشة, ومهما كانت الأخطاء التي ارتكبها, فإنه ليس مبررا لإغلاق القناة, والذي يعد عقابا جماعيا لكل العاملين بها, وهو أمر ترفضه كل القوانين العادلة, فكيف يخطئ عكاشة وحده, ويعاقب معه كل المذيعين والمعدين والمخرجين الذين لا يد لهم فيما اقترفه صاحب القناة , وكان من المفترض أن يعاقب عكاشة بمفرده , مثل أن يحرم من ممارسة العمل أو الظهور على شاشة القناة لمدة محددة , وخطورة القرار غير العادل بإغلاق "الفراعين" أنه ممكن أن يتكرر مع قنوات أخرى أكثر جدية والتزاما , ويتم ( التلكيك ) لها وإغلاقها، بسبب تجاوز أحد المذيعين, وهو نوع من تكميم الأفواه الذي يتم بواسطة القانون.

 

ولعل نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة استشعرا هذا الخطر فوضعا مادة ضمن المواد المطلوب وجودها في الدستور القادم تنص على( حظر فرض أي رقابة على الصحف، ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إلغاؤها ), وذلك حتى نضمن ألا تأتى حكومة فتوقف صحيفة أو مجلة عن الصدور بسبب خطأ ارتكبه صحفي أو رئيس تحرير, باعتبار أن الإيقاف عقاب جماعي للصحفيين العاملين بالجريدة على خطأ لم يرتكبوه، في حين أن القواعد القانونية تقول إن العقوبة شخصية .

 

ولحين صدور الدستور الجديد وبه - كما نتمنى -  هذه المادة ومعها باقي المواد التي يطالب بها الصحفيون والإعلاميون, مطلوب عودة قناة "الفراعين" مع عقاب عكاشة إذا ثبت خطأه , وعلينا جميعا أن نتذكر أن " الثور الأسود أكل يوم أكل الثور الأبيض , وتقاعس يومها عن الدفاع عنه,  ظنا انه سينجى، فكان تصرفه المتقاعس سببا في أن يصبح طعاما للأسد".      


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter