تقدمت نقابة الصحفيين المصريين المستقلة بمذكرة عاجلة للجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور المصري تتضمن مطالبها الخاصة بتعديل بعض مواد الدستور والتأكيد علي مبدأ الحرية والتعددية النقابية بما يخدم مصلحة جموع الشعب المصري ،وأعلنت النقابة تحفظها، بأنها كانت ترى إنه من الأفضل كتابة دستور جديد للبلاد يتفق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومع دساتير الدول الديمقراطية، بدلا من تعديل بعض المواد الخلافية في دستور 2012 الموقوف لافتقاده للشرعية السياسية، لاستئثار فصيل سياسي واحد بوضعه.

 

وأكدت النقابة أنها ترفض نص المادة "٥٧" من مسودة الدستور والتي تنص على أن "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويحدد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق شرف أخلاقية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة ".

 

واقترحت النقابة ضرورة العمل على تعديل نص المادة بما يتفق وتعهدات مصر الدولية وذلك من خلال حذف الفقرة الخاصة بـ "لاتنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة"، بجانب إضافة العبارة الآتية لنص المادة "بما لايتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر. وقالت النقابة إن نص المادة بهذا الشكل قد جاء متجاوز  الالتزامات مصر الدولية، متعارضا مع العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي صدقت عليها مصر الصادرة عن

 

منظمة العمل الدولية، ومنها الاتفاقية رقم (98) لسنة 1949 الخاصة بحق التنظيم والمساومة الجماعية للتفاوض الاختياري، من أجل إبرام اتفاقيات عمل جماعية، والاتفاقية الدولية رقم (87) لسنة 1948 الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 9 يوليه 1948، ودخلت حيز النفاذ في 4 يوليو 1950 . 

 

كما اقترحت الصحفيين المستقلة ضرورة إقرار مشروع قانون للنقابات كافة، يقوم على أسس الحرية النقابية، ويجوز الحق في التعددية، مع أهمية النص على ضرورة تشكيل جمعيات علمية متخصصة، تكون بمثابة المرفق العام، تختص بإصدار تراخيص المهنة أو سحبها، وتركز على تنظيم المهنة ودور أصحابها في تقدم المجتمع، وتعتبر هيئات استشارية للدولة في مجال تخصصها وتؤمن لأفرادها نظام التقاعد والمعاشات وتحدد أسعار الخدمات التي يقدمها أعضاؤها للمواطنين.