عانى الاقباط على مدار عقودٍ طويلة من الاتهامات المتكرره و المستمرة بما اسمته التيارات اليمينية " الاستقواء بالخارج "، و كان هنالك خطاب يُبث بأستمرار فى المجتمع إبان اى ازمة طائفيه تحدث و تجد رد فعل دولى على صعيد كبير كان او صغير، فبعد تكرار ازمات ارتقت الى حد جرائم القتل

 

الجماعى كأحداث الكشح و الزاوية الحمراء، و تكرار احداث الاعتداء على الكنائس و قتل المسيحيين كأحداث نجع حمادى و القديسين، فقد حازت مصر على اهتمامٍ دولى واسع النطاق لتعدد حالات الانتهاكات التى تمارس ضد – الاقلية المسيحيه – بالمفهوم الدولى و منذ ذلك الحين و توجه الاتهامات للمسيحيين بأنهم دعاة للتدخل الاجنبى فى الشأن الداخلى المصرى و انهم من يقوموا بالاستقواء بالخارج. و لكن تأتى ثورة ال30 من يونيو لتؤكد على وطنية الاقباط و عدم تورطهم فى مزاعهم التدخل الخارجى وغيره، ففى لقاء الفريق عبد الفتاح السيسى مع وزير الدفاع الامريكى و الذى تباحثا فيه اوضاع الانتهاكات ضد المسيحيين بعد الثورة، تسربت بعض المعلومات التى تصرح بان الاقباط يرفضوا التدخل الاجنبى و ان من يحميهم هى الدولة المصرية فقط، فكان لنا ان

 

نستطلع اراء الحركات و النشطاء الاقباط حول ذلك الامر، فيقول الناشط القبطى،" ابرام لويس "، مؤسس رابطة ضحايا الاختطاف و الاختفاء القسرى انه يؤيد تصريح الفريق عبد الفتاح السيسى بأن الدولة هى من تحمى مواطنيها، و انه موقفاً يستحق الاشادة و ينبع عن فهم لحجم المسؤلية الملقاه على عاتقه. و لكن اشار لويس الى ان الاقباط يعانوا الامرين و هم تحت ضغوط و تهديدات مستمرة حتى الان و بالاخص فى محافظة المنيا و قرية دلجا بمركز ديرمواس، و اضاف انه تم ارسال العديد من الاستغاثات الى الدولة دون جدوى، حيث انها لم تعطيها اهتماماً و لم تتحرك و تحمى المسيحيين و دور عبادتهم التى تم انتهاكها من قبل ارهابيى جماعة الاخوان، مؤكداً على ضرورة تحرك الدولة و بشكل عاجل و تحقيق الامن و الطمأنينة لمواطنيها.

 

و يتوافق مع ذلك التوجه القيادى بأتحاد شباب ماسبيرو، " هانى رمسيس "، حيث انه اكد وقوفه ضد تدخل اى دولة فى الشأن الداخلى المصرى، و انه امراً مبدئى فهو ايضاً ضد التدخل الخارجى فى الشأن السورى فلا مجال للحديث عن قبول لتدخل غير مصرى فى الشأن الداخلى، واكد انه بات من الواضح الان من هو الذى يسعى بشكل واضح للتدخل فى الشأن المصرى و من ثبُت وطنيته امام الجميع رغم انه تعرض لضغوط و اضرار حقيقية دون ان يكون طرفاً فى اى صراع. و اشار رمسيس الى ضرورة تضع الدولة بعين الاعتبار تمسك شعبها بوطنيته و عدم قبوله لاى تدخل فى شأنه الداخلى فيجب ان تحقق تلك

 

الدولة مبادئ العدالة و المساواة و الحرية و ضمانة الحقوق المتساوية و الكاملة للجميع دون تمييز او تقصير و شدد على ان تلك الحقوق لم تصبح حقوق محلية و فقط بل هى حقوق انسانية فى المقام الاول  و مصر ملتزمه بما وقعت عليه من معاهدات دولية خاصه بحماية تلك الحقوق و الحريات ، و استطرد قائلاً : " ان الدول لا تحكم بالاغالبية العددية او بتفسير مفاهيم دينية مختلفة " ، مشيراً الى ان مصر وطناً قائم على التنوع و التعددية الثقافية و العرقية و الدينيه و لابد للدولة ان تحترم و تحمى هذا التنوع و تلك التعددية".

 

بينما كان لـ " اشرف جورج "، الناشط القبطى والعضو المؤسس بحركة الحقوق المدنية للمسيحيين، رؤية مخالفة، حيث يرى جورج انه لا تعارض بين الوطنية و التعامل مع المجتمع الدولى، فالعالم اصبح قرية صغيرة الان و فى ظل ثورة الاتصالات الحالية لم يصبح هنالك مجلاً للانغلاق و يرى انه مبداء الدفاع عن الاقليات المنتهك حقوقها هو امر مقبول و لا يوجد فيه تعارض مع مبداء سيادة اى دولة و شؤونها الداخليه. و اكد جورج انه يرى ان الولايات المتحدة لا  تدعم المبادئ ولكنها تهدف لمصالحها فقط، و هو الامر الذى رفضه اشرف ان يتم تشويه مبادئ على حساب مواقف خاطئة للبعض. و استنكر الناشط القبطى ازدواجية المعايير التى سادت مجتمعاتنا الان حيث ذكر ان مصر تقوم بالتدخل فى شؤن بعض الدول و انها تدخلت فى احداث قتل مسلمى

 

بورما، مؤكداً على ان ذلك من حقها ان تتدخل و ان تطلب من الدول الاخرى وقف الانتهاكات ضد حقوق الانسان و حقوق الاقليات، و من حق الدول ان تتجاوب او ترفض ففى احداث فض اعتصام رابعه استفسرت بعض الدول عن الانتهاكات من الامن المصرى تجاه معتصمين و كانت اجابة الدولة مقنعه بأنه كان تجمعاً مسلح و كان يشكل خطراً،و لكنه لا يجد تبرير معقول فى تقاعس الدولة عن حماية الكنائس و المسيحيين، و اشار الى وجود خطاء شديد فى فهم الآليات الدولية، مستطرداً انه من حق اى فرد او جماعه  اذا تم انتهاك حقوقهم و لم تنصفهم دولتهم ان يلتجؤا الى المجتمع الدولى و الامم المتحده.