كتب:احمد دياب
وصف المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة استئناف طنطا ل" متحدون" مقيم دعوى بحل حزب الحرية والعدالة، حكم حظر تنظيم وجمعية الإخوان والتحفظ على ممتلكاتها، الصادر بالقرار الطبيعي قائلا :" ان هذا الحكم جاء تنفيذا لقرارات قضائية سابقة لأن جماعة الإخوان سبق وأن صدر بحقها قرارات حل لها فترة ثورة 23 يوليو وما أعقب ذلك من أنظمة حكم اتخذت بشأنها قرارات بحظر هذا التنظيم الذي يمارس أعمالا منافية ومناهضة للدولة المصرية". وأضاف عبد الرازق خلال تصريحات ان القانون سمح لتنظيم الإخوان بتوفيق أوضاعها إلا أن القائمين على هذا التنظيم لم يفعلوا ذلك في محاولة منهم للهروب من رقابة الدولة والقانون مما جعل الجمعية والجماعة تعمل في إطار سياسي يخرج عن الإطار القانوني للجمعيات الأهلية".
وأشار رئيس محكمة استئناف طنطا إلى أن المبالغ المالية التي حصلت عليها الجماعة تشكل جرائم وفقا لنصوص قانون العقوبات وما اتخذته من نهج في العبث بالحالة السياسية المصرية من خلال خلط الدين بالسياسة بهدف استمالة عقول من يريد أو يتعمق في الدين من خلال العبث في مقدرات الدولة بالداخل والخارج، فضلا عن ان قيادات الجماعة ارتكبت أعمالا إجرامية جعلت من الجماعة تنظيم خارج عن القانون ويصنف على اعتبار انه تنظيم إرهابي. وأكد عبد الرازق على أن قانون العقوبات قد عاقب في نصوصه على كل الجرائم التي قام بها قيادات جماعة الإخوان من خلال الحصول على أموال بدون شكل قانوني أو غسيل أموال
تأتي إليه من الخارج، واستخدام هذه الأموال في أعمال إجرامية، لاتا إلى أن هذا القرار سيضيف تهم جديدة لقيادات التنظيم المحبوسين حاليًا على ذمة العديد من القضايا.
