المصرى اليوم | الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠١٣ -
٢٣:
٠٦ م +02:00 EET
منى ذو الفقار
قالت منى ذو الفقار، نائب رئيس «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، إن «حظر الأحزاب على أساس ديني في الدستور جاء في مشروع (لجنة الـ10) وهو أساس من أسس مدنية الدولة، ﻷن الأساس الديني سينتج نوعا من التمييز».
وأوضحت «ذو الفقار» في مؤتمر صحفي، الإثنين، أن «هذه المسائل لا تزال محل نقاش، ومدنية الدولة مطلب شعبي، ويعني أنها دولة قانون واستقلال القضاء، دولة لا يحكمها رجال دين»، مشيرة إلى أنه «يتم بحث صياغات مختلفة للمادة الأولى، خاصة في مصطلح مدنية الدولة حتى لا يفهم أنه مسيء للدين».
وأضافت: «أما المادة الثانية فهي محل إجماع بين الجميع، وحزب النور هو الوحيد، الذي طالب بحذف كلمة مبادئ، أو العودة إلى نص المادة 219»، مشيرة إلى أن «المادة الثانية تطبق منذ أكثر من 40 سنة، وهناك استقرار قانوني واجتماعي، ونريد أن نحافظ عليه» .
وردًا على سؤال حول وضع الأحزاب الإسلامية في حالة النص في الدستور على حظر الأحزاب على أساس ديني، قالت «ذو الفقار» إنه إذا «تقرر النص فلا أتصور أن يتم حل هذه الأحزاب إنما سيكون عليها توفيق أوضاعها وبرامجها طبقا للدستور».
ونفت «ذو الفقار» طرح أي نصوص بديلة للمادة 219 من ممثل حزب النور، وقالت إن «من حق أي عضو أن يطرح ما يشاء من أفكار، ولكن في النهاية اللجنة هي التي تحسم الأمر، وتتم إحالته الى اللجنة العامة»، مؤكدة وجود خلافات في تفاصيل المواد بين الأعضاء، لكن هناك اتفاقا على المبادئ العامة للمادة والخلاف في الصياغة.
وقال محمد سلماوي، المتحدث باسم «لجنة الـ50»، إن «هناك محاولات لاسترضاء جميع الأعضاء في اللجنة، لأن التوافق هو عنوان العمل حتى نصل إلى مكانة وسط ترضى الغالبية العظمى، والرافض لمادة معينة من تيار أو نقابة أو مؤسسة ما سيتم التعامل معه بنفس الطريقة في محاولة للوصول للتوافق».
وأشار إلى أن عمرو موسى، رئيس اللجنة، التقى، الإثنين، ممثلين عن الفلاحين، وعددا من القساوسة والمشايخ ووزير الرياضة، طاهر أبوزيد.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
English
