محرر المتحدون
قال الكاتب " سامح مكرم عبيد " - أرى أن مصر دولة مدنية نظامها جمهورى، سيادتها للشعب وحده، وهو جزء من التراث الإنسانى، والمصريون مواطنون متساوون فى الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم لأى سبب، تكفل لهم الدولة الحرية والطمأنينة والعدالة- بجميع أنواعها- وحرية الاعتقاد المطلقة، والضمير، وإقامة الشعائر، والرأى والتعبير والإبداع بجميع صورها، وحرية المراسلات، وإصدار وتملك الصحف والإذاعات المرئية والمسموعة دون رقابة أو مصادرة من الدولة، وتسهّل الحصول على المعلومات وتحمى أمن المواطن وحرمة حياته الخاصة ومسكنه وحرية الإقامة والتنقل والمسكن والهجرة، وتؤكد حق التظاهر والاجتماع السلميين وتكوين الأحزاب والجمعيات غير الدينية أو العسكرية والنقابات العمالية أو المهنية وحق الانتخاب والترشح دون تمييز بين فئات المجتمع وتدافع عن أى اعتداء على تلك الحقوق أو الحريات لكونه جريمة لا تسقط بالتقادم.

وتابع " عبيد" فى مقاله فى – المصرى اليوم – و قال و ينقح الدستور بالتعديل أو الحذف أو الإضافة بموافقة الشعب فى استفتاء عام، بعد أن يقره البرلمان بأغلبية ثلثى أعضائه بشرط ألا يتم تنقيح أى مادة من مواد الدستور تتعلق بمبادئ الحرية أو العدالة أو المساواة التى يكفلها الدستور، كما لا يحق للمشرع تحديد حق من الحقوق الواردة فى الدستور أو تنظيمه بما يمس بأصل الحق أو تعطيل نفاذه.

و أضاف : هذه هى المقومات الأساسية للدولة الوطنية الحديثة المستنيرة لتحقق للناس- كل الناس- الرفاهية والسعادة والطمأنينة التى نتمناها، أما تفاصيل وصياغة الأحكام التى تكفل كل هذا فلنتركها للجنة الدستور الموقرة.