وأكد المصدر أن العناصر التى أفرج عنها «مرسى» بقرارات عفو رئاسية وصلت إلى 59 سجيناً بينهم 56 ألقى القبض عليهم ما بين عامى 2010 و2012 بتهمة تهريب الأسلحة الثقيلة من ليبيا إلى سيناء، وعناصر أخرى إرهابية بعضهم كان محكوما عليهم بالإعدام، بالإضافة إلى 3 آخرين تم الحكم عليهم بالسجن بتهمة حيازة سلاح عام 2005 أثناء انتخابات مجلس الشعب التى خاضها «مرسى» آنذاك وكانوا من مناصريه.

 

وأوضح المصدر أن الأمن الوطنى والأمن العام يفحصان ملفات تلك العناصر بعد توافر معلومات عن تورط عدد منهم فى أعمال الإرهاب بسيناء وغيرها وتهريب البعض منهم السلاح دعما لعناصر موالية لـ«مرسى»، بالإضافة إلى متهمين فى خلية مدينة نصر الإرهابية التى أصدر «مرسى» تعليمات بإطلاق سراح اثنين من المتهمين فيها بعد أن حبستهم النيابة على ذمة التحقيقات.

 

وقال المصدر إن «مرسى» أرسل تلك الأسماء مباشرة إلى مصلحة السجون دون عرضها على اللجان المشكّلة من وزارة الداخلية لفحصها ومراجعة شروط العفو من عدمه. وأكد المصدر أن قرارات «مرسى» فى هذا الشأن نافذة ولا تملك وزارة الداخلية حق إعادتهم للسجون مرة أخرى أو القبض عليهم إلا بموجب أمر قضائى أو ثبوت تورطهم فى أعمال إجرامية بعد حصولهم على قرارات العفو. ولفت المصدر إلى أن خطورة قرارات العفو تكمن فى أن من بين المفرج عنهم عناصر إرهابية لهم أتباع وقاموا بتجميع أنصارهم فى سيناء عقب عزل «مرسى» والقيام بأعمال إرهابية رداً للجميل.ش