أعلنت الجماعة الإسلامية أن الدستور الجديد يسمح بزواج الأم من ابنها والأخ من أخيه!! وقبلها بيومين أعلن الشيخ ياسر برهامى، المرجع الفقهى لحزب النور، أن الدستور الجديد يبيح ويدعو للجنس الجماعى! وأصدقكم القول أننى انزعجت بل وفزعت واعترانى الخوف من أن يكون قد انضم إلى لجنة الخمسين خلسة الأستاذ خليل حنا تادرس أو أن يكون أعضاء اللجنة قد فهموا خطأ أن الدستور هو كتاب الكاماسوترا أو رجوع الشيخ إلى صباه أو نواضر الأيك أو «ياللى ع الترعة حوّد ع المالح»! وبسرعة وتحت ضغط الحفاظ على سمعة مصر تحدثت هاتفياً إلى بعض أعضاء اللجنة ومنهم من أحترمه وأعرف أنه يحافظ على مواقيت الصلاة

ويصوم ويحج ويؤدى الفرائض، هاتفتهم لعلهم يعودون إلى رشدهم ويشطبون مسألة الجنس الجماعى من الدستور ويعدلون مسألة زواج الابن من أمه والأخ من أخته حتى لا يفضحنا العالم! ولكن أعضاء لجنة الخمسين من الليبراليين العلمانيين الصهاينة ردوا بمنتهى الجفاء والجفاف قائلين: «ده انت لسه ماشفتش، ده فيه مادة سنعلنها فجر إعلان الدستور الجديد والناس نيام غافلون وهى زواج الابن من جوز أمه شخصياً والسماح بممارسة الجنس الجماعى فى الحقول ومحطات مترو الأنفاق والمصاعد الكهربائية، بل سنصل إلى ما هو أبعد من ذلك؛ سنفرض غرامة على كل رجل وامرأة رافضين لهذه الممارسات، وإن كان عاجبكم واخبطوا دماغكم فى الحيط»!!