صرح نيافة الأنبا بولا فى حوارة مع جريدو التحرير بأن كل شىء قابل للتفاوض وقابل للتعديل، وطالما لا يتعارض مع ضمائرنا، ولا يتعارض مع المساواة بين المسيحى والمسلم أو التمييز بين المسلم واليهودى.. شعارنا هو المساواة لكن تجد النصوص جاهزة، فهل هذه مساواة؟

 

و عنة توصيف الكنيسة داخل الدستور قال " نيافته " نريد أن نكون أكبر من ذلك بكثير، فنريد أن نغلب المصلحة الوطنية عن المصلحة المحدودة للكيانات المتعددة، وليس لأن الأزهر لديه مادة، فنتعارك ليكون لنا مادة، فهذه ليست الوسيلة، فالأولى هو مصر ثم التفكير فى مثل هذه الأمور، أما إذا كان وجود مادة للكنيسة لن يسبب تعكيرا لصفو العلاقات، فلا شك نفضلها.

 

و عن وضع مواد الهوية بالدستور صرح الأنبا بولا :  سأقول لكم أمرا لكنه مستحيل، إذا تم رفع كل ما هو تحت مسمى  " إسلامى  " فأنا أرفض مسبقًا كل ما هو تحت مسمى  " مسيحى "، لكن هل هذا سيحدث؟، أنت تطالب بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية ويجب أن تنظر بموضوعية فى أشياء لن تقبل تطبيق مبادئ الشريعة فيها، مثل الزواج واختيار القيادات الروحية، فاضطررت إلى وضع تلك الأشياء، وإذا لم نربط شيئا بصفة "إسلامى  " فسنضطر إلى أن نذهب للقانون المدنى العام، وهذا لن يحدث، وأكون غير منصف لو طالبت به ولن أطلبه.