تلك الثورة التى دعمها الجيش المصرى العظيم بقيادة الفريق اول عبد الفتاح السيسى و التى جاءت بحكومة انتقالية برئاسة عدلى منصور و رئيس وزرائه الببلاوى . تلك الحكومة التى القت القبض على كل من مرسى و شركاه للتحقيق معهم و لكن تركت هذه الحكومة هولاء العملاء و المزورين الذين من ساعدوا هؤلاء المجرمون على سرقة الثورة و تقديمها لهم على طبق من فضه .

و الاكثر من ذلك تسعى تلك الحكومة لعمل مصالحة وطنية مع هؤلاء المجرمين فى صورتهم الجديدة اخوان بلا عنف والمنشقة بالاسم فقط و ليس بالفكر عن جماعتهم الام حيث قال المسلمانى المتحدث الاعلامى و مهندس المصالحة التى يرفضها الشعب ( لا مصالحة مع الإخوان دون اعترافها بثورة ٣٠ يونيو والرئيس عدلي منصور والنظام الحالي وعدم ترديد أن ما حدث انقلاب عسكرى مع استبعاد من تلوث أيديهم بالدماء.)
 

و السؤال هنا هل تاكدت تلك الحكومة بحسن نوايا الاخوان المنشقون و لماذا لم تنشق تلك الجماعة قبل ثورة ٣٠ يونيو ؟ !!!!

فيا حكومة هناك دماء سفكت و كنائس و مصالح ومؤسسات حكومية احترقت و دمرت فبدلا من تنفيذ القانون تبحثون عن المصالحة . كما تفعلون فى القضايا التى ارتكبت فى حق الاقباط سواء كان بالاعتداء علىهم او قتلهم او حرق و هدم كنائسهم من نفس الجماعة الارهابية حيث تضغط الحكومة على كل من الكنيسة و الاقباط للتنازل عن حقوقهم و ترك الجناة احرار دون محاكمات .
 

فمن المضحك و المثير الى السخرية ان يجرى صاحب الحق و المعتدى عليه للتصالح مع الجناة وكانهم فى موضع القوة فهناك قضايا و تحقيقات فهل تلك المصالحة الوطنية المزعومة الهدف منها تنازل الدولة عن حقوقها و التفريط فى حق الشعب المصرى و الافراج عن مرسى و شركاة كما كانت تعمل الحكومة مع الاقباط فى مصاطب الصلح العرفية . 
 

فهل سيقبل الشعب المصرى تلك المصالحة المزعومة و ما الغرض منها ؟ و هل سيطالب الشعب بالتحقيق مع من قام باعطاء السلطة لهؤلاء الخونة ؟

فنحن المصريين شعب عظيم متسامح بطبعه محب لوطنه محافظ على مصالحه و هو بالتاكيد مع اى مصالحة بيضاء لاى جماعة ما مسالمه و ليس مصالحة مع جماعة ارهابية ملطخة بدماء مصرية محرضة دول اجنبية بالتدخل فى الشئون الداخلية المصرية .
 

فالشعب لم يرض ولا يملك احد دون تفويض منه بتلك المصالحة بل يريد تنفيذ القانون و تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بين جميع اطياف الشعب المصرى و البعد عن الاحزاب الدينية .