أكد مصدر قضائي رفيع المستوي أن عدداً من الجهات بينها اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة وعدد من القانونيين وفقهاء القانون الدولي يعكفون حالياً علي اعداد ملف لتوثيق كافة المخالفات والجرائم التي ارتكبها الرئيس المعزول محمد مرسي والتي لا يعاقب عليها قانون العقوبات المصري ويعاقب عليها قانون العقوبات الدولي لإحالته للمحكمة الجنائية الدولية تمهيداً لمحاكمة مرسي أمامها قريباً.

  وقال المستشار رواد فاروق حما المتحدث الرسمي باسم اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة وسيادة القانون لـ«الوفد» ان اللجنة تعكف منذ عدة أسابيع علي توثيق مخالفات الرئيس المعزول خلال فترة حكمه باستخدام السي دي والفيديوهات وانتهت من ترجمة حكم قضية اقتحام السجون بوادي النطرون والمعروفة اعلامياً باسم «الهروب الكبير» والتي أدين فيها «المعزول» مرسي وعدد من الجماعة.

  وأوضح انه تم الانتهاء من ترجمة حيثيات الحكم الصادر من المستشار خالد محجوب رئيس جنح محكمة الإسماعيلية والذي أدان الرئيس المعزول بالهروب وإشاعة الفوضي فضلاً عن اتهامه بالتخابر مع «حماس».  

وشدد «حما» علي أن اللجنة تقوم أيضاً بتوثيق جميع الجرائم الإرهابية وترويع المواطنين والقتل وإثارة الفوضي والمخالفات التي قامت بها جماعة الإخوان المسلمين منذ 25 يناير 2011 وحتي ثورة 30 يونية 2013 والتي تعد من الجرائم الإرهابية في القانون الدولي تمهيداً لإرفاقها بملف الدعوي.

  وأضاف انه لا توجد ازدواجية في حال قبول المحكمة الجنائية الدولية الدعوي ضد الرئيس المعزول وبين محاكمته محلياً.   مشيراً إلي أن المحكمة الجنائية الدولية تعاقب علي أفعال تسمي جرائم وفق القانون الدولي وغير منصوص عليها في قانون العقوبات المصري مثل التمييز والاضطهاد العرقي والازدراء، وقال ان الرئيس المعزول محمد مرسي ارتكب مثل هذه الأفعال في حق عدد من طوائف المجتمع ومنهم القضاة والأقباط فضلاً عن دعوي التمييز التي أدت إلي مقتل أربعة من الشيعة والتمثيل بجثثهم.

  وكشف «حما» انه بعد انتهاء القضاء المصري من محاكمة الرئيس المعزول وقضائه مدة العقوبة داخل السجون المصرية في حالة إدانته ستكون السلطات المصرية ملزمة بتسليمه إلي الانتربول وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية ليقضي عقوبته التي ستقرها المحكمة الدولية في حالة إدانته، مضيفاً شريطة ألا يكون الحكم الصادر ضده من المحكمة الجنائية الدولية لم يعاقب عليه أمام المحاكم المصرية.