يمر العالم الآن ومنذ أواخر عام 2008م بأزمة مالية عالمية شديدة متعددة الأشكال ، حيث أخذت مظاهر عديدة ، ورجح بعض الأقتصاديون المتخصصون وجودها لعدة أسباب ، والبعض رأى عدم القدرة والتكهن لمعرفة أسبابها حالياً ، وكانت نتائجها وخيمة على الأقتصاد العالمي بشكل عام وأقتصاد الكثير من الدول بشكل خاص .

 

وتوقع مجموعة من الخبراء الماليين تعرض عدد من البنوك الخليجية الى أزمة مالية تطيح بها الى درجة الأفلاس نتيجة التوسع في الحروب الأقتصادية التي شنتها الولايات المتحدة الامريكية على العالم الثالث.

 

وأكد الخبراء الماليون بأن الدول الخليجية غير قادرة على تخطي هذه الأزمة المالية التي يشهدها العالم العربي خلال سنه 2013 ، ناصحين بأخذ الحذر والعمل على عدم شراء السندات الاوربية ، حيث قال الخبير المالي حيدر الفراجي ": أن الأوضاع الحالية ساعدت على أطلاق صرخة التحذير والخوف لدى الخبراء الماليين والأقتصاديين نتيجة تصاعد المؤشرات السلبية لعدد من البنوك الخليجية ،وما لحق بها من خسائر فادحة في قيمة أسهمها من التداولات وكل هذه المؤشرات السلبية تجعل من البنوك الخليجية أكثر عرضة إلى الأنهيار والأفلاس المالي.

 

وأوضح الفراجي :أن الأزمات الأقتصادية المتواصلة لدى مجموعة من الدول العربية والاجنبية أدت الى تدهور الأوضاع والأرباك في الأنظمة المالية.

وتابع الفراجي ": بأن الأوضاع السياسية لعبت دور كبير في تضخم المشاكل المالية والأقتصادية على حداً سواء وخاصة الأحداث الساخنة التي شهدها العالم العربي والتي جاءت نتيجة غياب التوافقات ما بين القوى السياسية والشعوب العربية مما أدى إلى أنخفاض كفاءة إدارة الأقتصاد الوطني والميزانية العامة للدول .

مؤكداً: بأن الحرب الأقتصاديه الأمريكيه جأت من أجل نشر الذعر في منطقة الشرق الاوسط لخلق مناخ أقتصادي متكامل للمواطن الامريكي.

 

وعلى صعيد متصل أكد الخبير المالي أبراهيم العلي: بأن الأوضاع الأقتصادية في جميع الدول العربية سوف تشهد أزمة حقيقة تعمل على اطاحة البنوك الخليجية لدرجة الافلاس ، مبيناً بأن الأستعداد العربي لحل هذه الازمة "غير حاضر" في الوقت الحالي نتيجة ضعف النظام المالي العربي السيئ جداً ، مؤكداً بأنها سوف تكون هذه الأزمه أقوى من الأزمات الاولى والثانيه لانها ستكون تحت مضلة السندات الاوروبيه وتفكك الأتحاد الاوروبي .

 

فتعددت الآراء حول أسباب الأزمة المالية العالمية ، فبعض المتخصصين يرون أن أسباب الأزمة المالية العالمية ، يعود إلى طبيعة النظام المالي العالمي السائد في العالم ، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والأتحاد الاوروبي ( النظام الرأسمالي ) ، الذي يعطي حرية كاملة في التعاملات الاقتصادية والمالية دون تدخل الدولة ، وهذا كما يرى المتخصصون سمح بمضاربات غير منضبطة للأسهم ، مما أدى إلى رفع أسعارها السوقية بشكل كبير غير منطقي ، كذاك المضاربات الغير مسئولة والمجنونة في أسعار النفط ، مما دفع الأسعار للوصول لقيمة خيالية من جهة .

 

ومن جهة أخرى عدم وضع قواعد معينة ومحدد للبنوك لتنظيم عمليات الائتمان والإقراض ، مما جعل البنوك تقوم بعمليات الائتمان والإقراض بشكل كبير فيه مخاطره كبيرة  كذلك عدم تدخل الدولة في بادئ الامر في إنقاذ كثير من البنوك والشركات من الإفلاس بحجة عدم تدخل الدولة في الاقتصاد ( الحرية الاقتصادية ) .

 

ويرى بعض المتخصيين عدم القدرة على التكهن في الوقت الحاضر بأسباب الأزمة المالية العالمية ، وأن هناك عوامل عديدة ساهمت في هذه الأزمة ومنها :أرتفاع أسعار النفط،أرتفاع أسعار الأسهم ،التضخم ،الإنفاق الكبير على الحروب وزيادة الإنفاق العسكري مما أدي إلى قلة الإنفاق في مجال التنمية ،زيادة الخسائر الناجمة عن المشاكل والكوارث الطبيعية والبيئية بسبب ظاهرة الأحتباس الحراري ،توظيف الأقتصاد في خدمة الأهداف السياسية والعسكرية بدلاً من التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،الفساد الإداري والمالي وظهور الكثير من عمليات النصب والأحتيال حول العالم .

 

 مما أدى لظهور نتائج وخيمة حول العالم بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص  ومع إغلاق الحكومة الأمريكية بعد فشل الكونجرس تمرير ميزانية العام المالى الجديد الذى بدأ الأول من أكتوبر الحالى، أصبح الأمريكيون العاملون فى الأجهزة الحكومية فى أجازة من أعمالهم لا يعلمون متى تنهى أو متى سيتقاضون رواتبهم المرة القادمة؟.

 

ويعتبر المحاربون القدامى الأمريكيين الذين يصل عددهم إلى 3.6 مليون هم الفئة الثانية المتضررة من إغلاق الحكومة.

 

وصرح مسئولون بوزارة شئون المحاربين القدامى بأن الوزارة ربما لا تستطيع دفع معاشات هؤلاء إذا أستمر الإغلاق أكثر من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

 

كما ستضطر هيئة المشروعات الصغيرة التى وفرت قروضا لأكثر من 190 ألف صاحب مشروع صغير بتكلفة 106 مليارات دولار خلال الأعوام الأربعة السابقة إلى وقف أنشطتها بسبب الإغلاق وستضرر أيضا مراكز مكافحة الأوبئة من قرار تعطل الحكومة.

 

وصرح مسئول بوزارة الصحة الأمريكية بأنه بالرغم من قرب حلول فصل الشتاء لن تستطيع هذه المراكز تدعيم برنامج التحصين السنوى ضد مرض الأنفلونزا والذى يحتاج إلى تمويل حكومى.

 

كما أعنت هيئة الغذاء والأدوية عن توقف معظم عمليات ضمان أمن الغذاء والتى تشمل أعمال الرقابة على الواردات الغذائية وأعمال الرقابة على التغليف والأبحاث الصحية الضرورية للحفاظ على صحة المواطن الأمريكى.

 

وقد تتلقى السياحة الأمريكية ضربة قاسمة من قرار إغلاق الحكومة حيث تم إغلاق أكثر من 400 حديقة عامة ومتحف ومزار سياحى أشهرها تمثال الحرية بنيويورك وحديقة يوسميت فى كاليفورنيا والكاتراز فى سان فرانسيسكو، ويرى الخبراء أن تعطل الحكومة سيكلف الموازنة الأمريكية أموالا طائلة حيث فقدت المزارات السياحية عند تعطل الحكومة عام 1996 حوالى 7 ملايين زائر، أما الآن تقدر هيئة الحدائق العامة الخسائر بحوالى 30 مليون دولار كل يوم تظل فيه أبواب الحكومة الأمريكية مغلقة.

 

وأستقر الدولار قرب أدنى مستوى في ثمانية أشهر مع أستمرار الإغلاق الجزئي للأجهزة الحكومية الأمريكية بينما تماسك اليورو قرب أعلى مستوى له في 2013 مدعوماً ببيانات تدعو للتفاؤل من منطقة اليورو.

 

وأستقر مؤشر الدولار عند 79.767 مقابل سلة عملات غير بعيد عن المستوى المنخفض الذي سجله في الجلسة السابقة عند 79.627 وهو أدنى مستوى منذ أوائل فبراير ومن المنتظر أن يسجل الدولار أنخفاضاً أسبوعياً للمرة الرابعة على التوالي.

 

وأستقر اليورو عند 1.3621 دولار بعد أن لامس 1.36465 دولار وهو أعلى مستوى منذ فبراير حين بلغ ذروته لهذا العام عند 1.3711 دولار وقد ارتفع اليورو 0.8 بالمئة مقابل الدولار.

وتعرض الدولار لضغوط هذا الأسبوع بسبب مخاوف الأسواق من أزمة الميزانية الأمريكية التي من المنتظر أن تضاف إليها أزمة أخرى معقدة تتعلق برفع سقف الدين الأمريكي في وقت لاحق هذا الشهر وإذا لم ترفع واشنطن سقف الدين فقد يحدث تخلف تاريخي عن السداد.

 

وزادت متاعب الدولار بسبب بيانات صدرت وأظهرت تباطؤ نمو قطاع الخدمات الأمريكي الشهر الماضي.

وجرى تداول الين قرب أعلى مستوى في خمسة أسابيع مقابل الدولار ولم يتأثر بقرار بنك اليابان إبقاء السياسة النقدية دون تغيير كما كان متوقعاً.

ونزل الدولار 0.1 بالمئة لـ 97.12 ين بعد أن سجل أدنى مستوى في خمسة أسابيع عند 96.93 ين.