كتب : مينا ثابت
 
يقف الوطن اليوم امام الذكرى السنوية الثانية لاحداث دهس و قتل المسيحيين امام مبنى الازاعه و التلفزيون و المعروفة اعلامياً بـ " احداث ماسبيرو "، بكل حزن و أسى ليس فقط على الضحايا الذين قتلوا بدمٍ بارد،  ولكن لانه لم يحاسب احداً حتى الان، فطبقاً لتقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الصادر بتاريخ الخامس من فبراير لعام 2013، و الذى جاء على خلفية حكم محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة متهمين قبطيين بالسجن المشدد ثلاث سنوات على خلفية احداث ماسبيرو، و ذلك بعد ادانتهم بتهمة سرقة سلاح نارى؛ و التى اوضحت فيه سير التحقيقات. فقد قسم ملف القضية إلى جزأين: الأول لدى القضاء العسكري، وقيد برقم 5447 لسنة 2011، وقد حوكم ثلاثة جنود لأنهم " تسببوا بخطئهم في موت أربعة عشر شخصا من المتجمهرين أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم احترازهم كونهم سائقي المركبات والمدرعات التابعة للقوات المسلحة والتي قادوها بطريقة عشوائية لا تتناسب وحالة الطريق الممتلئ بالمتجمهرين مما أدى إلى اصطدامهم بالمجني عليهم ".

والجدير بالذكر انه فى 11 أبريل 2012، قررت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف ومحامو أسر شهداء ماسبيرو الانسحاب من أمام المحكمة العسكرية في قضية مقتل المتظاهرين السلميين، وقالوا في بيان مشترك أن القضاء العسكري غير معني بتحقيق العدالة. وقد جاء قرار نظر القضاء العسكري للقضية بالمخالفة لقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المؤرخ 27 أكتوبر 2011، والمنشور بالصفحة الرسمية للمجلس على موقع فيسبوك، بإحالة التحقيقات بشأن مذبحة ماسبيرو إلى القضاء المدني " نيابة أمن الدولة "، والتي أحالتها بدورها إلى قضاة تحقيق منتدبين من قبل وزير العدل.

وقد قضت محكمة جنح عسكرية شرق في 2 سبتمبر 2012 بالسجن لمدة عامين للجندي محمود سيد عبد الحميد سليمان، 27 عاما، من قوة ك7 شرطة عسكرية، والجندي كرم حامد محمد حامد، 27 عاما، من قوة ك7 شرطة عسكرية، والسجن لمدة ثلاث سنوات للجندي محمود جمال طه محمود، 22 عاما، من قوة س5 شرطة عسكرية، والتابعين جميعا للمنطقة المركزية العسكرية، بتهمة " القتل الخطأ " .

أما الجزء الثاني من التحقيقات فقد تولاه قضاة التحقيق برئاسة المستشار ثروت حماد، وقد قرر حفظ التحقيقات مع 54 شخصا من بينهم رجال دين مسيحي ( الاب متياس نصر، و الاب فلوباتير جميل ) ومسئولين بالتلفزيون المصري في 24 أبريل 2012، وأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدليل، وتكليف الجهات الأمنية بموالاة البحث والتحري لتقوية الدليل.

و الجدير بالذكر انه قد تقدم لفيف من المحاميين من اتحاد شباب ماسبيرو و محاموا اسر الشهداء فى الذكرى السنوية الاولى، ببلاغات للسيد النائب العام وقتها، ضد كلاً من، المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع و الانتاج الحربى، الفريق سامى عنان رئيس اركان الجيش المصرى، اللواء ابراهيم الدماطى، اللواء حمدى بدين قائد قوات الشرطه العسكرية، اسامه هيكل وزير الاعلام، ورئيس قطاع الاخبار و رشا مجدى المذيعه بالتلفزيون المصرى آن ذلك، و قد حملت البلاغات المقدمة الى النائب العام مسؤلية احداث ماسبيرو كاملة للاسماء المذكورة بحكم صلتها المباشرة بالاحداث و مسؤوليتها السياسيه عنها و ذلك بحكم موقعهم فى ادارة البلاد وقت الحادث، ولكن لم يتم تحريك الدعاوى من قبل النيابه العامه الى المحكمة او اجراء اية تحقيقات فى الامر. و حتى الان تظل دماء الشهداء تصرخ الى الوطن اجمع و تطالب بمعاقبة سافكها، تطالب بالعدالة التى طالت غيبتها على ابناء وطنها من المسيحيين.