واتهمت البلاغات سلمى بالنصب عليهم من خلال شركة "جلوبال" لتوظيف الأموال عبر شبكات الإنترنت مقابل فائدة مادية. 

 

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سميح، وحضور وكيل النيابة محمد السيوفى، وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عبد الحكيم. 

 

قدم هذه الدعوى ضد سلمى كل من محمود عادل أحمد، وأحمد محمد أبو اليسر، وأحمد سيف الإسلام، ومحمد أنور حسن، واتهموها فيها بالاستيلاء على مبلغ 20 ألف دولار، بغرض توظيف تلك الأموال مقابل فائدة إسبوعية، إلا أن المتهمة قامت بالاستيلاء على المبالغ المالية ولم تعط المجنى عليهم شيئًا، حسب البلاغات. 

 

كانت محكمة جنح العجوزة قد قضت بحبس سلمى صباحى فى قضية نصب أخرى 3 سنوات وغرامة ألف جنيه لاتهامها بالنصب الإلكترونى وتوظيف الأموال مقابل فائدة.