مسئولون أمريكيون: لا نهدف إلى عقاب مصر ونريدها أن تنجح.. والقرارات لن تشمل قِطَع الغيار العسكرية والتدريب
نظمت وزارة الخارجية الأمريكية جلسة إيضاح للإعلاميين حول خلفية قرار القطع الجزئى للمساعدات العسكرية عن مصر، وانضم إليها عدد من المسئولين فى الإدارة الأمريكية لشرح خلفيات القرار دون ذكر أسمائهم، وفقاً للقواعد المتبعة فى جلسات الإيضاح.

ورصدت «الوطن» أبرز النقاط التى تضمنتها الجلسة، حيث جرى التأكيد على أن الولايات المتحدة تعى جيداً أهمية العلاقة مع مصر، وأن بيان القطع الجزئى للمساعدات تضمن الإشارة إلى تلك العلاقة، عندما أكد على وجود شراكة طويلة الأمد بين مصر والولايات المتحدة ومصالح مشتركة، كما تم التشديد على أن الولايات المتحدة تريد أن ترى مصر تنجح وأن واشنطن تعتقد أن الشراكة ستكون أقوى بين البلدين، عندما يتم تمثيل مصر من خلال عملية ديمقراطية شاملة، تمتلك مصر فيها حكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً ونظاماً قائماً على سيادة القانون واحترام الحريات الأساسية، ويستند إلى اقتصاد منفتح وتنافسى.

وقال المسئولون إن «القرارات الأمريكية جاءت للتأكيد على الرغبة فى أن الولايات المتحدة تريد أن ترى ديمقراطية حقيقية وشاملة فى مصر»، وأوضحوا أن المواقف الأمريكية تجاه مصر منذ 25 يناير 2011 تأتى فى هذا السياق، حيث جرى تأييد مطالب التغيير، لقناعة أمريكا بأن المجتمعات الديمقراطية القائمة على الانفتاح والحريات ستكون فى نهاية المطاف أكثر استقراراً وازدهاراً.

وجرت الإشارة خلال الجلسة إلى كلمة الرئيس الأمريكى باراك أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التى أكد خلالها أن «مرسى» كان منتخباً ديمقراطياً، لكنه أثبت أنه لا يحكم بالديمقراطية، وكان شمولياً فى حكمه.

وزعم المسئولون أن الحكومة المصرية التى حلت محل «مرسى» فى الصيف الماضى، التى تقول إنها مدعومة من ملايين المصريين، إلا أنها اتخذت قرارات تتعارض مع الديمقراطية. وقالوا: «إن الولايات المتحدة كان لديها مصلحة عليا طيلة السنوات القليلة الماضية فى تشجيع وجود حكومة مصرية تعكس إرادة الشعب المصرى، وتؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات وسيادة القانون وحرية التعبير، فى ظل وجود مجتمع مدنى قوى، وإنه مع أحداث الصيف الماضى فى مصر طلب الرئيس أوباما إعادة تقييم مسألة المساعدات مع مصر، والقرارات الأخيرة جاءت فى هذا الإطار».

وأكدوا أنه من أجل التأكيد على الأهمية التى تراها الولايات المتحدة لوجود علاقة قوية مع مصر، فإنه لن يتم قطع المساعدات الاقتصادية التى تعود بالنفع على الشعب المصرى، حيث تستمر المساعدة فى تحقيق الأهداف الحيوية لدى الجانبين فيما يخص الأمن فى سيناء ومكافحة الإرهاب، كما سيتم مواصلة دعم التدريب العسكرى وإمداد مصر بقطع الغيار للمعدات العسكرية.

وأشاروا إلى أن ما ستمتنع عنه الولايات المتحدة هو تسليم مساعدات نقدية للحكومة المؤقتة، وتسليم تعاقدات عسكرية على طائرات إف 16 ومروحيات أباتشى ودبابات «إم وان إيه وان» وصواريخ هاربون، وأن هذا القرار ستتم مراجعته بشكل دورى بالنظر إلى التقدم الذى تحرزه مصر فى التحول الديمقراطى.

وخلال الجلسة تم إزاحة الستار عن بعض تفاصيل الاتصال الهاتفى الذى تم بين الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع ونظيره الأمريكى تشيك هاجل، وأن الاتصال كان ودياً للغاية، واستغرق نحو أربعين دقيقة تم خلالها التأكيد على أهمية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة والتاريخ الطويل بينهما، وأن استقرار وأمن مصر لصالح مصر والولايات المتحدة ولصالح «الشرق الأوسط الكبير»، وأن العلاقات العسكرية والدعم العسكرى مستمران فى تحقيق الأهداف الحيوية لضمان استمرار السلام مع إسرائيل وتحقيق الأمن فى سيناء ومواجهة الإرهاب. كما جرى خلال الاتصال التأكيد على أهمية مواصلة العمل بين الجانبين وتوفير الأمن لرعايا الولايات المتحدة فى مصر وضمان تأمين السفارة الأمريكية فى القاهرة، وأهمية أن تمضى مصر فى تحقيق الاستحقاقات الديمقراطية وفق خريطة الطريق السياسية، بما يضمن تحقيق ديمقراطية شاملة فى مصر.

واتفق الجانبان خلال الاتصال على أن علاقات التدريب العسكرى بين الجانبين ستستمر، حيث إنها خلقت علاقات وروابط وثيقة بين القادة العسكريين فى كلا البلدين، ومن بينهم الفريق السيسى الذى حصل على دراسات فى كلية الحرب الأمريكية، وكذلك عدد من القادة العسكريين المصريين.

ورداً على أسئلة الحضور قال المسئولون: «إن القرار الأمريكى الخاص بالمساعدات يعنى بوضوح أن الولايات المتحدة لن تدعم إجراءات تتعارض مع مصالحها ومبادئها، وإن الحكومة المؤقتة لديها الكثير من الأمور من المفترض أن تقوم بها، وهو ما تم نقله إلى المسئولين فى مصر منذ يوليو الماضى».

وتمت الإشارة إلى أن المشهد فى مصر قد يتجه إلى نمط أكثر تخريبية مع الإعلان عن محاكمة «مرسى» فى الرابع من نوفبر المقبل، وأن الإجراءات الأمريكية بهدف التشجيع وليست للعقاب، لأن مصر دولة محورية ومؤثرة على المنطقة بشكل مباشر.

كما تم التنويه بأن مصر وضعت -رغم ذلك- قدماً فى خريطة الطريق التى ترسم المسار السياسى للدولة، من خلال دستور جديد وانتخابات برلمانية ورئاسية ديمقراطية، وقالوا: «لكن هناك تطورات فى الناحية الأخرى، حيث تم تمديد قانون الطوارئ، وغالبية المعارضة موجودة فى السجن دون تهمة، لذا حرصت الولايات المتحدة على توصيل الرسالة بأهمية وجود حريات للمجتمع المدنى وللصحافة وحرية فى التجمع والتعبير عن الرأى».