كشفت مصادر بوزارتى التنمية المحلية والإسكان لـ«الوطن» أن مجلس الوزراء استقر بشكل نهائى على نقل جميع الوزارات والهيئات الحكومية إلى خارج العاصمة إلى القاهرة الجديدة خلال عامين، بتكلفة قدرها مليار جنيه، على أن يتم البدء فى تنفيذ المشروع فى شهر يناير المقبل، مشيرة إلى أن المجلس وقّع بروتوكولاً مع 3 جهات هى «التنمية المحلية» و«الإسكان» و«الآثار» لتنفيذ المشروع.

 

وأضافت المصادر أن الدراسات العمرانية التى وضعتها مجموعة من الخبراء بمشاركة جهاز «التنسيق الحضارى» أظهرت أن المشروع سيتم الانتهاء منه خلال 24 شهراً حسب الخطة التى تم وضعها له وبتكلفة مالية قدرها مليار جنيه، بواقع 60 مليون جنيه تقريباً هى تكلفة إنشاء المبنى الواحد لـ35 وزارة.

 

وأوضحت أن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ومقرها الحالى بشارع قصر العينى وهى تضم حوالى 400 موظف وعامل، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وتضم 2000، والجهاز المركزى للتعمير والإسكان ويضم 4 آلاف، وهيئة المجتمعات العمرانية وبها 1000 موظف، ستكون فى مقدمة الهيئات الحكومية التى سيتم نقلها إلى خارج القاهرة، مع مراعاة أن تكون مبانى الحكومة فى منطقة واحدة وليست «جزراً منعزلة» كما كان الحال فى السابق، تيسيراً على المواطنين المتعاملين معها.

 

وفى السياق، قالت المصادر إن الجهات الثلاث، «التنمية المحلية» و«الإسكان» و«الآثار»، وقّعت بروتوكولاً لتطوير ميدان التحرير فى غضون العام المقبل وتحويله إلى منتزه سياحى ضخم يشمل العديد من الحدائق المتطورة على أن يتم الانتهاء من تطويره قبل نهاية عام 2014.

 

ومن جانبها، ذكرت مصادر بوزارة الإسكان أن هيئة التخطيط العمرانى انتهت من التخطيط النهائى لميدان التحرير ليتحول إلى منتزه ضخم وفقاً للمعايير العالمية، فضلاً عن إعادة تخطيط المناطق التى تحتلها الوزارات حالياً ليتم إنشاء متاحف وأماكن سياحية الهدف منها جذب السائحين.

 

وأشارت إلى أن التحركات الفعلية لتنفيذ المشروع ستظهر على الأرض فى بداية العام المقبل عبر التنسيق مع الوزارات المعنية، فضلاً عن محافظة القاهرة التى تقع الأرض تحت ولايتها، ويشمل المخطط تطوير منطقة «مربع الوزارات» بوسط العاصمة، عبر إخلاء الوزارات تدريجياً على مراحل، بهدف الإسهام فى حل المشكلة المرورية بمنطقة وسط البلد، مع إنشاء نصب تذكارى للشهداء، وساحة «هايد بارك» للتعبير عن الرأى.

 

ولفتت المصادر إلى أن مجلس الوزراء «صرف النظر» عن فكرة إنشاء عاصمة جديدة للبلاد يكون مقرها القاهرة الجديدة، بسبب التعثر المالى الذى تعانيه خزينة الدولة حالياً، بالإضافة إلى أن عدد شركات المقاولات العاملة فى السوق العقارية أصبح محدوداً بسبب العثرات المالية التى واجهت الكثير منها خلال الفترة ما بعد ثورة 25 يناير، فضلاً عن الضغط الكبير الملقى على عاتق الهيئات الهندسية التابعة للقوات المسلحة التى تقوم بتنفيذ مشروعات مدنية كثيرة منها مشروعات «الألف قرية» وتطوير العشوائيات فى عدة محافظات.