أعلنت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية، رفضها قانون تنظيم التظاهر، وفقًا للصيغة التى طرحتها الحكومة، مشيرة إلى أن هذا القانون المطروح يسمح بقمع المعارضين.

واستنكرت الجماعة الشروط التى وضعها هذا القانون للسماح بالتظاهر ورهنه بموافقة وزير الداخلية، وهو ما يؤدى إلى عدم السماح لأى مظاهرات معارضة للنظام، فضلا عن حظر هذا القانون للاعتصام وكل هذا يمثل ردة عن مكتسبات 25 يناير.

وطالب الجماعة الإسلامية فى بيان لها منذ قليل بضرورة عدم إصدار هذا القانون وغيره من القوانين التى تحتاج إلى توافق عام فى حالة الانقسام المجتمعى والسياسى التى تعيشها مصر الآن، وذلك كى تكون قابلة للتطبيق وغير معرضة للإلغاء.